اتهامات للإمارات بفرض إملاءاتها على تشكيل مجلس رئاسي في اليمن
وجهت أوساط سياسية اتهامات لدولة الإمارات بفرض إملاءاتها على تشكيل مجلس رئاسي في اليمن تسلم السلطة السياسية والعسكرية والأمنية من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ويضم المجلس الرئاسي اليمني 7 أعضاء هم: “سلطان العرادة”، و”طارق صالح”، و”عبدالرحمن أبوزرعة”، و”عبدالله العليمي”، و”عثمان مجلي”، و”عيدروس الزبيدي”، و”فرج البحسني”.
وأصدر عبدربه إعلانا رئاسيا يتضمن تعيين “رشاد محمد العليمي” رئيسا للمجلس القيادة الرئاسي، بعد ضغوط شديدة تعرض لها من الإمارات والسعودية اللتان كافأتا الخطوة بتقديم دعم للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار.
وذكر أن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.
ونص الإعلان على أن يتولى المجلس الرئاسي التفاوض مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.
ويعد هذا القرار بمثابة أكبر ضربة لحزب الإصلاح (إخوان اليمن)، لاسيما بعد الإطاحة بـ”علي محسن الأحمر” من منصب نائب الرئيس، وهو الذي كان مقربا من “الإصلاح”، علاوة على وجود شخصيات مقربة من الإمارات في المجلس الرئاسي الجديد، أبرزهم “عيدروس الزبيدي” و “طارق صالح”.
وكان هادي الذي أنهى أواخر فبراير/شباط الماضي عشرة أعوام في الحكم، يرفض المساس بمنصبه في كافة النقاشات الخاصة بعملية السلام، ودائماً ما كان يربط أي حلول مقترحة بالمرجعيات الثلاث التي تمنحه “الشرعية الدستورية” باعتباره رئيساً منتخباً لليمن.
وأسند هادي رئاسة مجلس القيادة الرئاسي إلى رشاد العليمي، أحد أبرز مستشاريه السياسيين منذ العام 2014، وقبل ذلك، كان أحد أبرز وجوه النظام السابق، عندما تقلد مناصب أمنية واستخباراتية رفيعة منذ العام 2000 وحتى العام 2011 عندما نجا من انفجار دار الرئاسة بصنعاء.
ظل العليمي خلال السنوات الماضية يتحرك في الظل كقائد لجناح “المؤتمر الشعبي العام” الموالي للحكومة الشرعية، كما كان المحرك الأول لما يسمى بأحزاب التحالف الوطني المناهضة الانقلاب الحوثي.
وخلافاً لعلاقاته الودية مع كافة المكونات السياسية داخلياً، يرتبط العليمي بعلاقات وطيدة مع السعودية وكذلك مع الولايات المتحدة الأميركية، وقبل ساعات من تعيينه، كان المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ قد عقد لقاء معه بخصوص مشاورات الرياض.
ونظراً لوجود شخصيات نافذة في عضوية المجلس تستند إلى قوة عسكرية، حرص مهندسو قرار نقل السلطة على عدم تجربة الرئاسة الهشة للرئيس هادي، وذلك من خلال منح رئيس المجلس الرئاسي صلاحيات مطلقة لا يمكن للأعضاء منازعته عليها وتحويله إلى رئيس صوري.
وخلافاً للمهام العامة الموكلة لمجلس القيادة، من إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً واعتماد سياسة خارجية وتيسير ممارسة الحكومة اختصاصاتها، منح القرار رئيس المجلس فقط صلاحيات حصرية، على رأسها “القيادة العام للقوات المسلحة” و”تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج”.
كما يمتلك رئيس المجلس فقط صلاحيات حصرية في تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك تعيين السفراء والمصادقة على القوانين.
ونص قرار نقل السلطة على تعيين 7 أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس المجلس، وعلى رأسهم الشيخ سلطان العرادة، الذي لا يُعرف إن كان سيحتفظ بمنصبه محافظاً لمأرب خلال الفترة القادمة أم لا.
وإلى جانب رئيس المجلس رشاد العليمي الذي ينتمي إلى حزب المؤتمر، شملت عضوية المجلس أيضاً شخصيتين من الحزب ذاته، هما نجل شقيق الرئيس اليمني السابق العميد طارق صالح، ومستشار الرئيس هادي، الشيخ عثمان مجلي.
وجرى التقسيم بالمناصفة شمالاً وجنوباً، إذ ينحدر رئيس المجلس ومعه طارق صالح وسلطان العرداة وعثمان مجلي من شمال اليمن، فيما ينحدر عبد الرحمن المحرمي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني وعبد الله العليمي باوزير من محافظات الجنوب.
حصة الجنوب بدت موالية للإمارات بشكل خالص، إذ شهدت حضور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، والقائد العام لـ”ألوية العمالقة” السلفية عبد الرحمن أبو زرعة، ومحافظ حضرموت فرج البحسني، إضافة إلى وجود طارق صالح في حصة محافظات الشمال.
حزبياً، حظي حزب التجمع اليمني للإصلاح بمقعدين في المجلس، وذلك بإشراك مدير مكتب الرئيس هادي، عبد الله العليمي باوزير، ومحافظ مأرب الموالي للحزب الشيخ سلطان العرادة.
ويبدو أنّ الانسجام الحزبي لم يكن هو الهدف الأول لصنّاع عملية السلطة، بقدر إيجاد توافق ظاهري بين أكبر القوى العسكرية الفاعلة على الأرض، وخصوصاً “ألوية العمالقة” والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات طارق صالح ومحافظ حضرموت، الذي يشرف على قوة ضاربة في المنطقة العسكرية الثانية وستؤول إليه المنطقة العسكرية الأولى ربما.
ونظراً للتقلبات التي تحكم القوى اليمنية بين فترة وأخرى، فقد حدد نص قرار تسليم السلطة أنه في حال عدم وجود توافق في اتخاذ القرارات داخل المجلس الرئاسي، فإنه “تُتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي”.
ووفقاً للقرار، فإنه “إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة، فإنه يصار إلى إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة”، كما تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
