إمارات ليكس تكشف: واشنطن تحقق باستخدام الإمارات مدرعات أمريكية ضد قوات حكومية في اليمن
كشفت مصادر ل”إمارات ليكس” عن فتح الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا باستخدام الإمارات مدرعات أمريكية الصنع ضد قوات حكومية في اليمن.
وقالت المصادر إن المدرعات استولت عليها القوات الحكومية أثناء طرد قوات النخبة التابعة للإمارات في محافظة شبوة.
وذكرت المصادر أن الإمارات حاولت بكل الطرق استعادة المدرعات غير أن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو رفض ذلك مطلقا.
وأوضحت أن القضية وصلت للولايات المتحدة التي فتحت تحقيقا حول أسباب استخدام مدرعات تم صرفها لمكافحة الإرهاب ضد الدولة الدولية.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يدين التحقيق الأمريكية الإمارات في دعم مليشيا إرهابية بمعدات أمريكية الصنع.
وكان ملف المدرعات الأمريكية في شبوة يتم بحثه في الغرف المغلقة لكن رفض بن عديو كل الإغراءات لإعادتها.
وتم إحاطة الولايات المتحدة بما فعلته الامارات باستخدام المدرعات المخصصة لمكافحة الارهاب بجرائم ضد المدنيين والشرعية.
ويشكل ذلك فضيحة دولية ضد الإمارات سيتم التحقيق والتقصي فيها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
دعم تحرك ضد أبوظبي
ويدعم هذا التحقيق تحركات قانونية في الولايات المتحدة ضد إبرام صفقات عسكرية مع الإمارات.
ومؤخرا أطلقت منظمة أمريكية تحركا جديدا ضد إبرام صفقة عسكرية لدولة الإمارات على خلفية ما ترتكبه من جرائم في اليمن وليبيا.
وتتحرك مؤسسة أبحاث أمريكية بكل الاتجاهات في واشنطن، لمنع حصول الإمارات على أسلحة في صفقة تقدر بـ23 مليار دولار.
وذلك من خلال تقديم حجج وقرائن تشير إلى إمكانية إشعال سباق تسلح في الشرق الأوسط، واستخدام أبوظبي الأسلحة في اليمن وليبيا.
وبعدما هللت الأذرع الإماراتية بمرور صفقة التسلح التي وقعتها مع الولايات المتحدة، تفاجأت مؤخراً، بظهور مركز أبحاث ناشئ غير ربحي.
واتخذ المركز خطوة جريئة برفعه دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية لتعطيل الصفقة للإمارات.
مطالبة قانونية
يتعلق الأمر بمركز نيويورك للسياسات الخارجية الذي قدم مطالبة قانونية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذلك بعد فشلها في تقديم تفسير معقول لقرارها بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 وأسلحة أخرى إلى الإمارات.
وشددت المنظمة أن الإدارة الأمريكية بموقفها الأخير مع الإمارات انتهكت القانون، وتحديداً قانون الإجراءات الإدارية.
وطلبت المنظمة من المحكمة الجزائية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، إثبات عدم صلاحية البيع لمعدات عسكرية للإمارات.
