إمارات ليكس ترصد: الإمارات تعرقل إرسال مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار في ليبيا
عمد النظام الإماراتي إلى وضع العراقيل أمام إرسال مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وقالت مصادر موثوقة ل”إمارات ليكس” إن أبوظبي أعزت لحليفها مجرم الحرب خليفة حفتر بالعمل على إفشال الجهود الدولية لحل الأزمة في البلاد.
وأشارت إلى المصادر أن حفتر عارض بإيعاز إماراتي مقترحا للأمم المتحدة بشأن إرسال مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ألغام في طريق الخل
وأكدت مصادر ليبية أن الأسباب التي أبداها حفتر تعكس رغبته في عرقلة تنفيذ الاتفاق العسكري لأكثر وقت ممكن.
وبحسب المصادر فإن حفتر طالب بضرورة مشاركة مراقبين من دول حليفة له.
إذ أوعز لممثليه في اللجنة العسكرية المشتركة بتقديم اقتراح يقضي بتثبت وجود قواته في مدينة سرت وقاعدة الجفرة.
بالإضافة لمشاركة مراقبين من دول حليفة له، مضيفة أن مقترح حفتر جاء بإيعاز من حلفائه في الإمارات وفرنسا.
تحرك أممي
وجاء الرفض من جانب حفتر بعد اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن يدعم مراقبون دوليون وقف إطلاق النار في ليبيا.
ورغم التفاؤل الذي أحدثته زيارة الوفدين التركي والمصري لطرابلس، الأسبوع الماضي، في الأوساط الليبية بشأن إمكانية حدوث انفراجة في أزمة البلاد بفعل التقارب المصري التركي.
إلا أن هذا التقارب أشعر عواصمفي مقدمتها أبوظبيى بـ”التهميش”.
ولا يزال حفتر لا يزال يسعى لكسب أوراق أكثر في مشهد البلاد المقبل، ووجود مواقف مساندة له من بعض حلفائه يسهل له التشغيب والعرقلة.
البحث عن نفوذ إماراتي
وتسعى الإمارات وفرنسا إلى ضمان موقعهما كطرفين رئيسيين في صناعة أي حل ليبي.
وتلعب الإمارات منذ سنوات دورا محوريا بدعم حفتر بالمقاتلين الأفارقة الذين باتوا هدفا مباشرا لحراك دولي يهدف لإخراجهم من البلاد ومطالب محلية أيضا.
ويعتقد مراقبون أن السياسة المصرية الجديدة في الملف الليبي أضعفت بشكل كبير الدور الإماراتي والفرنسي.
إذ انخرطت القاهرة في اتصالات مباشرة مع طرابلس، التي تحفل في الوقت الحالي بنشاط دولي كبير لدفع الأوضاع إلى تسويات سياسية قريبة.
في المقابل تسعى الإمارات لعرقلة التفاهمات بشأن الإشراف الدولي على تنفيذ وقف إطلاق النار، لفرض وجودها في أي معادلة سياسية أو أمنية يمكن أن يصنعها التقارب المصري التركي، وقريبا منهما روسيا.
