في الإمارات.. مرتكبو الجرائم يحظون بثقة السلطات والمناصب العليا

رصد مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إقدام النظام الإماراتي على “مكافأة” مرتكبو الجرائم والمسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات.

وقال المركز في ورقة تقدير موقف إن الإمارات تقدم نفسها دولة مدنية تقدمية، في منطقة مضطربة ومليئة بالصراعات السياسية والعسكرية.

وأضاف “لكنها تتجاهل في نفس الوقت مطالب شعبها وتعرِض المعبرين عن آرائهم للتعذيب والمحاكمات السياسية القاسية إضافة إلى انتهاكات لا حصر لها لحقوقهم في السجون الرسمية”.

واعتبر المركز ذلك جزء من الصورة القاتمة للسلطات الإماراتية في ملف حقوق الإنسان.

والصورة المجاورة لها تتعلق بمكافأة من يرتكبون جرائم التعذيب والانتهاكات بحق المواطنين الإماراتيين.

وقال المركز “هؤلاء المسؤولون في جهاز أمن الدولة بعد سنوات من استهداف الإماراتيين والمقيمين وتعذيبهم والتجسس عليهم لا يعرضون على المحاكمات كما يطالب الدستور والقوانين الإماراتية والمطالب الدولية بالتحقيق بجرائمهم وتقديمه للعدالة بل يتم تقديم مكافآت وترقيات داخل الحكومة”.

وأشار المركز ر إلى ثلاثة أشخاص فقط من قائمة طويلة متورطة في تلك الجرائم بحق الإماراتيين.

الأول اللواء أحمد ناصر الريسي (المفتش العام لوزارة الداخلية) الذي تم ترشيحه في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي لرئاسة “الإنتربول” الدولي.

الثاني: “حمد مبارك الشامسي” مدير جهاز أمن الدولة السابق، الذي عين وزيرا في الحكومة نهاية فبراير/شباط الماضي.

والثالث: اللواء طلال بالهول وهو مدير جهاز أمن الدولة في دبي، الذي ربطت المحاكم والنيابات تحت إمرته.

حمد مبارك الشامسي

في 27 فبراير/شباط أعلن نائب رئيس الدولة حاكم دبي تعيين الشامسي الرئيس السابق لجهاز الأمن، وزيرا في حكومة الإمارات.

والشامسي أيضاً هو عضو مجلس الإدارة والأمين العام ” المجلس الأعلى للبترول” أعلى سلطة نفطية في أبوظبي.

عمل الشامسي رئيساً لجهاز أمن الدولة في الإمارات حتى عام ٢٠١٦، عندما تم الإطاحة به وتعيين خالد محمد بن زايد نجل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد رئيساً لجهاز الأمن.

وخلال فترة عمله في جهاز الأمن، أدار الشامسي مراكز احتجاز خارج إطار القانون، في سجون سرية عرَّض خلالها المعتقلين السياسيين للتعذيب لأسابيع.

وأنكر الشامسي معرفته بوجودهم في سجونه، قبل أن يظهروا في محاكمات هزلية لتصدر بحقهم أحكام سياسية بالسجن لسنوات عديدة.

اللواء أحمد ناصر الريسي

أعلنت الإمارات عن ترشيح الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول)، العام الماضي.

وعلى الرغم من فشله في الحصول على هذا المنصب الهام إلا أن ترشيحه دوناً عن باقي كوادر الشرطة والأمن الإماراتيين يوضح أن السلطات تسعى لمكافأة الرجل.

وذلك عن دوره في الاعتقالات والتعذيب وإخفاء الحقائق عن وضع المعتقلين السياسيين في سجون جهاز أمن الدولة.

الريسي بصفته مفتشاً عاماً لوزارة الداخلية الإماراتية يعتبر مسؤولاً عن تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في الإمارات.

وهو كان في النهاية مسؤولاً عن التعذيب والاحتجاز.

وكان ترشيحه للإنتربول الدولي مخالفاً لنص قانونه إذ تشير “المادة الثانية من النظام الأساسي للإنتربول تنص على أن هدف المنظمة هو ضمان وتعزيز أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة بين جميع سلطات الشرطة الجنائية في حدود القوانين القائمة في البلدان المختلفة وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وتشير المعلومات إلى أن الإمارات كانت تحاول استخدام الجهاز الدولي، لملاحقة المعارضين السياسيين في الخارج.

وأدى ترشيح الإمارات للريسي لرئاسة الانتربول إلى غضب المنظمات الحقوقية الدولية.

إذ وجهت 19 منظمة دولية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ترفض ترشيح الريسي.

وقالت إن “تعيين الريسي لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية يضر بسمعة الإنتربول ويتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومهمة المنظمة”.

وأشارت المنظمات إلى “سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة”.

ونوهت إلى أن الريسي هو جزء من جهاز أمني يستمر في استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي، مما يجعل الحيّز المدني غير موجود تقريبًا في الدولة.

إذ تعرض المحامون والصحافيون والنشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات لأعمال انتقامية قاسية وأساليب ترهيب واختفاء قسري وتعذيب واحتجاز تعسفي نتيجة للتعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك تهم ملفقة تتعلق بـ(الإرهاب).

اللواء طلال بالهول

هو المدير الحالي لجهاز الأمن في إمارة دبي منذ مارس/آذار (2017) وكان قبلها ضابطاً في المخابرات والتحقيق وعضو المجلس الأعلى للأمن الوطني عن إمارة دبي، وعضو مجلس الشرطة الأعلى.

ويتهم بالهول بجرائم ارتكبها بحق معتقلي الرأي الإماراتيين والأجانب، والوقوف وراء منع عشرات الحقوقيين والأجانب المعارضين لسلوك الإمارات الخارجي من دخول الدولة بوضعهم في القوائم السوداء.

وفيما يبدو أنه مكافأة للجرائم التي ارتكبها تم تعيينه في أغسطس/آب 2017 نائبا لرئيس “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية” التي يرأسها علي حماد الشامسي، نائب مدير “المجلس الأعلى للأمن الوطني” (جهاز الأمن).

وهذه الهيئة حظرت أبناء المعتقلين السياسيين الإماراتيين من تجديد وثائقهم الثبوتية، في سياسة عِقاب جماعي.

إذ لا يزال العشرات من أقارب معارضين غير قادرين على تجديد وثائق الهوية، مما يتركهم عالقين فعليا في البلاد، يكافحون من أجل الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية.

وبالهول هو رئيس مجلس إدارة “الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات” في الإمارات إذ تم تعيينه في سبتمبر/أيلول 2017.

وهي المسؤولة عن “كل جانب من جوانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وتتهم الإمارات بالتجسس على مواطنيها والمقيمين في إجراءات تجسس ضخمة للغاية.