صمت الإمارات إزاء مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عن ثلاثة حقوقيين معتقلين

التزمت الإمارات الصمت التام إزاء مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج عن ثلاثة حقوقيين معتقلين.

ولم تعلق السلطات الإماراتية على مطالبة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لوي، بإطلاق سراح 3 حقوقيين معتقلين في سجون أبوظبي.

وقالت لوي إن “محمد الركن، وأحمد منصور، وناصر بن غيث، لم يتم تجريمهم إنما تم حبسهم في أبو ظبي لمجرد دعواتهم المشروعة والمتسمة باللاعنف لاحترام حقوق الإنسان في الإمارات”.

وذكرت أنها تلقت تقارير تفيد بأن الظروف والمعاملة التي تعرضوا لها مثل الحبس الانفرادي لفترات طويلة تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تصل إلى التعذيب.

وأشارت لوي إلى أن الركن مسجون منذ عام 2012 لاتهامه بالتآمر ضد الحكومة، وهو يتعرض للحبس الانفرادي لفترات متقطعة، لافتة إلى أن “منصور” اعتقل عام 2017 بتهمة النيل من مكانة الإمارات ورموزها.

وأضافت: “بينما اعتقل ناصر بن غيث عام 2015 بعد توجيه اتهامات له تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان وقادة سياسيين في الإمارات”.

ورأت لوي أن “إصدار أحكام على النشطاء بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان لا يعد محاولة لإسكاتهم وعرقلة جهودهم فحسب”.

“لكنه يستهدف أيضا تخويف الآخرين وردعهم عن الانخراط في أعمالهم المشروعة في وقت يتم فيه تقويض الحريات الأساسية ويستمر تقليص الفضاء المدني في الإمارات”.

ولم تعلق السلطات الإماراتية على الاتهامات الواردة في بيان المقررة الأممية.

وتتهم تقارير حقوقية دولية، النظام الإماراتي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”.

وتواصل احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.

وللإمارات سجل حقوقي أسود في ظل اعتقالاتها التعسفية خارج نطاق القانون وحظر أي معارضة سلمية وتقييد الحريات.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وجهت العديد من الانتقادات للسلطات الإماراتية بشأن الزج بمئات النشطاء والحقوقيين والسياسيين السلميين في السجون.

وذلك بسبب ممارستهم العمل الاجتماعي والخيري، أو مطالبتهم بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية.