تحقيق: في الإمارات.. معارض التوظيف لأهداف دعائية فقط

يستغل النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة معارض التوظيف المتكررة التي يعلن عنها في أهداف دعائية فقط دون سعي جدي لحل مشكلة بطالة آلاف الخريجين في الدولة.

وادعى وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في الإمارات عمر النعيمي، بأن القطاع الخاص في الدولة يوفر أكثر من مليونَي وظيفة تناسب المواطنين.

وقال إن الوزارة تدعم عمل المواطنين في هذا القطاع، من خلال فعاليات “الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر”، إضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها للتوطين.

وأشار إلى أن تعدد الوظائف في القطاع الخاص، يتيح للمواطن اختيار ما يناسبه منها، حسب قناعته، ورغبته في تطوير أدائه ومهاراته للارتقاء بوظيفته للوصول إلى مناصب عليا في القطاع الخاص، وفق “الإمارات اليوم”.

وأوضح أن الوزارة تعنى بالقطاع الخاص الذي يزيد عدد العمال المسجلين فيه على خمسة ملايين عامل، مشيراً إلى أن البعض قد يتخوف من تدني الرواتب في بداية عمله، إلا أن القطاع الخاص يمكنه من اكتساب الخبرات والمهارات الإضافية والارتقاء بالسلّم الوظيفي، ما سيزيد من الرواتب، وفي كثير من الأحيان توازي رواتب القطاع الخاص الرواتب في القطاع الحكومي، وتتجاوزها أحياناً.

وفي ردّه على سؤال حول اشتراط جهات العمل توافر الخبرة حتى تعيِّن المواطن، قال النعيمي إن الوظائف المعروضة في الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر تتنوع ما بين وظائف للخريجين الجدد ووظائف ذات مستويات عالية، كأخصائي أسنان وموظف تصوير أشعة، وأخرى تتطلب دبلوماً، ولذلك فإن بعض الوظائف لا تتطلب شهادة خبرة، كشرط للتعيين، وتناسب الخريجين الجدد، ومنهم خريجو الثانوية العامة، فالعديد من الفرص الوظيفية تتوافر لتلك الفئة خلال أيام التوظيف.

وأضاف: “وردنا العديد من الملاحظات حول ساعات العمل في القطاع الخاص، والإجازات، والرواتب، وأخيراً أصدر مجلس الوزراء قراراً بمساواة عدد أيام الإجازات الرسمية بين القطاعين الحكومي والخاص، لعامي 2019 و2020، بما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية، ومن ثم سد القرار تلك الفجوة، وأسهم في تعزيز التواصل بين القطاعين، وتحقيق التوازن في ما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته”.

وعلى عكس ما ذكره النعيمي، يواجه الآلاف من الخريجين من المواطنين والمواطنات بطالة لا حدود لها، وندرة كبيرة في الحصول على الوظائف، حيث يقول الكثير منهم في أكثر من مناسبة ومحفل لتوطين الوظائف إن الجهات الرسمية تستغل معارض التوظيف لأهداف دعائية.

ويعتبر مراقبون أن معارض التوظيف في الإمارات لا تعدو مجرد “ملهاة” للإماراتيين ولا تقدم أي فرص عمل حقيقية، كون الحكومة تلقي بمشكلة البطالة على القطاع الخاص، والذي هو بدوره عاجز ولا يرحب بتوظيف الإماراتيين ويفضل الأجانب.

وقبل أشهر أظهر مسح حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الحكومية، ارتفاع معدل البطالة في الدولة خلال العام الماضي إلى 2.5%، وبلغت نسبة البطالة بين المواطنين 9.6% فيما الوافدين2.1%.

وهذا هو الارتفاع الأكبر منذ عام 2009، أبان الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدولة. وسجلت الإحصاءات عام 2016م 1.6% من بينها   6.9% بين الإماراتيين، ونحو 1.4% بين الوافدين.

وجاءت النسبة الكبرى للمتعطّلين عن العمل بالفئة العمرية من سنّ 25 – 29 عاماً، بنسبة 23.8% من إجمالي المتعطّلين بالإمارات السبع، ثم الفئة من 20 – 24 عاماً بنسبة 22.7%.

وهذه أرقام رسمية لكن الأرقام غير الرسمية ترى أن (23%) من سكان الدولة عاطلين عن العمل معظمهم من المواطنين.

وحصرت دراسة لجامعة الإمارات تزايد معدل البطالة داخل الدولة، في سبعة أسباب، أولها حالة الركود الاقتصادي العالمي، وانعكاساته الطبيعية على الاقتصاديات المحلية. والثاني، ارتفاع معدلات النمو السكاني، دون خلق واستحداث فرص عمل جديدة. والثالث، عدم مواكبة التعليم في بعض الأحيان للتطور التكنولوجي.

والرابع، غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. والخامس، سياسات استقدام العمالة الوافدة، بطريقة الباب المفتوح، دون ضوابط تحد من تعدد جهات الاستقطاب. والسادس، عدم مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، ولاسيما شبه الحكومي، في استيعاب الخريجين المواطنين. وآخر الأسباب، ضعف مساهمة قوة العمل المواطنة في وظائف القطاع الخاص، إذ لا تتخطى 7%.

يُعتقد أن أحد أبرز أسباب زيادة نسبة البطالة تتمثل في حالة من “الركود الاقتصادي” في الدولة وانخفاض أسعار النفط، في العام الماضي أقدمت عدة بنوك وشركات تمويل عاملة في الإمارات على إنهاء خدمات مئات الموظفين من المواطنين بحجة إعادة هيكلة المناصب الإدارية وما دونها.

ومع توقع بزيادة أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين، الأعوام القادمة تقوم الحكومة بتوفير ميزات وحوافز لشركات القطاع الخاص من أجل زيادة نسب توظيف المواطنين فيها، ” في الوقت الذي يشكل إنهاء خدمات المواطنين إحباطاً كبيراً لها”.

ولا يبدو أن الدولة تفعل الكثير من أجل المواطنين، الذين تحولت حياتهم مع الضرائب الجديدة وارتفاع رسوم الخدمات إلى سيئة، وتشير الأرقام والإحصائيات الرسمية مع نهاية عام 2016م إلى أن 90% من المواطنين الإماراتيين اضطروا إلى الاقتراض من البنوك لبناء أو صيانة أو توسعة المساكن.

وتُقدّر نسبة المدينين من سكان الإمارات بـ 85%، بمختلف الجنسيات، ومن إجمالي المدينيين 65-70% يعانون من ديون متعثرة يناضلون لتسديدها، فأيام الاقتراض السهل، قد ولّت مع بداية أزمة الائتمان، وحلّت تسريحات كبيرة من العمل، وشركات ينحدر مستواها بشكل يومي، محلّ الاقتصاد الذي يقل ازدهاره يوماً عن آخر.

وقالت دراسة جديدة لبنك الإمارات دبي الوطني نشرت في يونيو/حزيران إن 94% من سكان الإمارات يتعرضون لضغوط مالية، وأن حوالي 55 في المائة من المقيمين في الإمارات لديهم قروض بطاقات ائتمانية. ولفتت الدراسة إلى أن 69 في المائة من السكان لا يملكون خططاً مالية لدعم تقاعدهم، وفقاً لدراسة أجرتها الإمارات دبي الوطني.

وفي مقال نشرته صحيفة “مودرن دبلوماسي” الأمريكية، شهر يوليو/ تموز 2018 قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، مير محمد علي خان، إن العقارات تباع بربع قيمتها في إمارة دبي، مؤكداً أن الاقتصاد “ينهار”، والمستثمرون “يهربون”، فيما أصبح سوق الذهب الشهير فيها فارغاً من المشترين.

واليوم، لم تعد الإمارات أو باقي دول مجلس التعاون الخليجي في وضعٍ يسمح لها بتأجيل الإصلاح الاقتصادي، المرتبط بشكل تام بإصلاحات سياسية واسعة تكفل حق المواطن الإماراتيين بتمثيل كامل في مجلس يراقب المال العام ويدفع عن طيب خاطر التزامات المترتبة عليه لدفع عجلة التنمية إلى الأمام.