الإمارات تفاقم معاناة المعتقلين وذويهم بإجراءات تعسفية
حقوق الإنسان في الإمارات- تعاني عائلات المعتقلين السياسيين في سجون دولة الإمارات رحلة عذاب طويلة يتخللها إجراءات تعسفية وغير قانونية على أمل رؤية أبناءهم القابعين في سجون وسط الصحراء الاماراتية.
وتقضى العائلات أوقات طويلة وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة من أجل الوصول إلى سجن (الرزين)، لتنظرهم السلطات الأمنية بسلسة إجراءات تنكلية وتعسفية عدا مفاجأة المعتقل وذويه بمنع الزيارة.
“والرزين” هو “غوانتانامو الإمارات”، بحسب وصف حقوقيون، ويقع في قلب إمارة أبو ظبي وفي عمق 215 كيلومترا داخل الصحراء، أنشأه ولي العهد محمد بن زايد سابقا.
ويقبع في سجون الإمارات، عشرات المعتقلين السياسيين، بينهما أساتذة ومحامين وأكاديميين وقضاة ونشطاء ومهندسين وغيرهم. ورغم فقدانهم للحرية إلا أن الانتهاكات القانونية بحق تتواصل لأعوام طويلة.
ويقول أهالي المعتقلين إنه في حال سمحت لنا السلطات الإماراتية بزيارة قصيرة، فإنها تسمح لنا برؤيتهم من وراء لوح زجاجي.
ويعتبر الحاجز الزجاجي تنكيلا واضحا واستهتارًا بالحالة النفسية للمعتقل وعائلته على حد السواء، وتعتبر مثل هذه الممارسات والتضييقات انتهاكا صارخا لما ينص عليه القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية وقواعد “نيسلون مانديلا”، وكذلك للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن “يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”.
ولم تكن ساعات التنقل الطويلة وحدها تنظر والدة المعتقل د. محمد الركن، بل انتظرت طويلا واضطرت السير أطول تحت أشعة الشمس للذهاب للغرفة التي ينتظرون فيها قبل الدخول للزيارة.
وحاولت والدة المعتقل أثناء زيارة ابنها الاعتراض على اللوح الزجاجي، وقالت إنه “لا يفي من أجل رؤية ابنها بعدما تكبدت عناء التنقل لسجن يوجد في عمق الصحراء”.
وهدت سلطات سجن “الرزين” والدة المعتقل برفع قضية ضدها، وهو أمر أغضبها ودفعها للتخلي عن الزيارة.
ولا يختلف الحال كثيرا، فمعتقلة الرأي أمينة العبدولي لم تعانق أولادها الخمسة منذ اعتقالها بسبب الحاجز الزجاجي.
وتسمح سلطات السجن للمعتقلة بمهاتفة أولادها عبر هاتف يربط بين طرفي اللوح الزجاجي.
وأمينة معتقلة منذ 19 نوفمبر 2015، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من سبعة أشهر وبقيت في سجن الأمن السري حتى تاريخ 30 يونيو 2016.
وفي 31 أكتوبر 2016، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على أمينة العبدولي، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية مقدارها 500 ألف درهم إماراتي، ومصادرة أجهزتها الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني، وذلك بتهمة “إنشاء وإدارة حسابين الكترونيين بغرض الترويج لتنظيم إرهابي”.
وتعرّضت عائلة المعتقلة أمينة العبدولي إلى التضييق والتهديد، فقد تم إجبار عمها على توقيع أوراق تبرؤه من التدخل لصالحها، وتم إخفاء شقيقها الأكبر قسريا لمدة 4 أشهر بعد تقديمه شكوى لصالح أخته، وتم احتجاز أيضا موزة العبدولي (22 عاما) الشقيقة الصغرى لأمينة، على خلفية تغريدات كتبتها في رثاء والدها.
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن الحق في الزيارات من بين الحقوق التي يعاني فيها معتقلو الرأي من الانتهاكات الجسيمة حيث غالبا ما يتم الغاؤها والتضييق فيها دون ذكر الأسباب وحتى في حال احترام مواعيدها يتم التنيكل بهم وبعائلاتهم من خلال مراقبة الحاجز أثناء وقت الزيارة وهذه حلقة في سلسلة انتهاكات لا حصر لها ضد معتقلي الرأي في السجون الإماراتية.
وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية “أمنستي” العديد من الحالات التي أهدرت فيها الإمارات حقوق المعتقلين؛ ففي هذه الحالات التي كان جهاز أمن الدولة هو المسؤول عن معظمها، ألقِيَ القبض على الأشخاص بدون أمر قضائي، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
وتقول منظمة “أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إن لحكومة أبوظبي تاريخا طويلا في استخدام التعذيب ضد من تعتبرهم تهديداً لها الذين هم في الغالب من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحافيين.
ووصفت المنظمة دولة الإمارات بـ”الدولة البوليسية الاستبدادية، تنتشر فيها قوانين الرقابة على الإعلام والتجسس على المواطنين”.
ورأت المنظمة الدولية أن غموض قوانين الإمارات يسمح للحكام بتبرير سحقهم للمعارضين وإسكات صوت منتقدي الحكومة. وقد بات الإفلات من العقاب يشكل وباء مستفحلا في الإمارات، بسبب انتشار ثقافة الإعفاء من المحاسبة في أعلى مستويات الحكم.
