مطالب حقوقية بالتحقيق في تعذيب أكاديمي معتقل في الإمارات

طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان (ICJHR) بالتحقيق في تعذيب الأكاديمي معتقل الرأي في الإمارات ناصر بن غيث.

وشدد المركز على أهمية وضرورة فتح تحقيق جاد ونزيه في كل ما تعرّض له بن غيث من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري وإساءة معاملة داخل السجن ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وتخويله الحق في الانتصاف وجبر الضرر.

وصادف يوم 18 آب/أغسطس الجاري ذكرى مرور ست سنوات على اعتقال بن غيث، حاصل على الدكتوراه في التجارة الدولية والقانون الاقتصادي الدولي القانون بجامعة أسيكس البريطانية عام 2007 ، وقد درّس وحاضر في أكثر من كليّة ومعهد عال ومنها جامعة السوربون في أبوظبي.

اعتقلت السلطات الإماراتية بن غيث على يد جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات في 18 آب/أغسطس 2015 بإمارة أبو ظبي وتعرّض منزله للتفتيش وتمت مصادرة أغراضه الشخصية.

وتمّ اعتقاله بعد نشره تغريدات على حسابه ب” تويتر” انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان بعد مذبحة رابعة فوجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكير صفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الانترنت وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي على معنى القانون الاتحادي سيء السيرة بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وتعرّض بن غيث حين اعتقاله للاختفاء القسري إذ تمّ وضعه في مكان سري لمدة تسعة أشهر وتعرّض للضرب المبرح والحرمان من النوم وسوء المعاملة وحرم من الحصول على أدويته بغاية انتزاع اعترافات منه بالقوة وحرم من الاتصال بعائلته والتواصل مع محاميه أثناء الاحتجاز.

وفي 29 آذار/مارس عام 2017، حكم على الدكتور ناصر بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية دون أن يسمح لمحاميه بالترافع كما يجب وتقديم ما لديه من دفوعات ومنها ما أثاره بن غيث من تعرّضه للاختفاء القسري وللتعذيب ولسوء المعاملة أثناء احتجازه وحرمانه في أكثر من مرة من ملاقاة محاميه.

وتوجّه بن غيث في نيسان/أبريل 2017 ببيان للرأي العام من سجنه أكّد فيه على براءته وعلى أنّ محاكمته ليست بمحاكمة عادلة.

كما تدهور الوضع الصحي للدكتور ناصر بن غيث نتيجة الإضراب عن الطعام والمعاملة القاسية التي تعرض لها داخل سجن الرزين وبسبب الإهمال الصحي ووضعه في سجن انفرادي في خرق للمعايير الدولية الدنيا للاحتجاز وللقانون الاتحادي بشأن المنشآت العقابية.

وكانت ماري لولور ‘المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان’ قد أعربت في تقرير صدر في 10 فبراير 2021، عن مخاوفها إزاء تعرّض الناشط ناصر بن غيث لإساءة معاملة قد تصل إلى التعذيب في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عنه.

كما قالت إنه “لم يتم تجريمه وسجنه فحسب بسبب دعواته المشروعة و المتسمة باللاعنف لاحترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنه تعرض أيضا لإساءة المعاملة في السجن”.

وقد أصدرت مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي رأيا في قضية بن غيث، خلصت فيه إلى أن حبسه تعسفي ودعت إلى الإفراج الفوري عنه.

وترفض سلطات دولة الإمارات الإفراج عن بن غيث رغم المطالبات الدولية بالإفراج عنه بعد تدهور وضعه الصحي وبعد تفشي فيروس كوفيد 19 في عنابر سجن الرزين والذي يقتضي التقليص من عدد المعتقلين والتخفيف من الاكتظاظ حتى لا تتحوّل السجون إلى بؤر وبائية.

وأكد المركز الحقوقي أن بن غيث والذي مازال الى اليوم قيد الاعتقال يعد من معتقلي الرأي وقرار سجنه بسبب تعبيره عن رأيه هو انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب الدستور الإماراتي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدّد المركز دعوته لسلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الأكاديمي والخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي د. ناصر بن غيث وعن غيره من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والكفّ عن انتهاك حقوقهم والنيل من كرامتهم ومن أدميتهم.