موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

بالفيديو: الإمارات تعزل معتقل رأي منذ أكثر من عام

267

كشفت مصادر حقوقية عن عزل سلطات النظام الإماراتي الناشط الحقوقي الكبير محمد المنصوري ومنعه من الزيارات العائلية منذ أكثر من عام في سجن الرزين سيء السمعة.

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف، إنه بلغ إليه حرمان إدارة سجن الرزين المنصوري من زيارة عائلته والاتصال بالعالم الخارجي منذ أكثر من عام رغم حضور أفراد عائلته وقطعهم لمسافات طويلة وانتظارهم كل مرة لساعات طويلة أمام بوابة السجن.

والمدافع عن حقوق الإنسان والمحامي المنصوري هو أحد المعتقلين ضمن القضية المعروفة باسم (الإمارات 94) التي شملت جامعيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء في مجالات مختلفة، اعتقلهم جهاز أمن الدولة في يوليو 2012 بسبب نشاطهم الحقوقي والسياسي السلمي وتوقيعهم على عريضة الإصلاح سنة 2011.

والمنصوري محام بارز ودكتور في القانون وعضو في العديد من المنظمات الحقوقية وجمعيات المحامين في الإمارات وفي بلدان أخرى. كان أيضًا المستشار القانوني لحاكم وحكومة رأس الخيمة وشغل عدة مناصب أخرى في مؤسسات الدولة.

وفي يوليو 2012 ألقت قوات أمن الدولة القبض على المنصوري بسبب نشاطه السلمي واتُهم في المحاكمة الجماعية لـ(الإمارات 94)، حيث تعرض للاختفاء القسري لعدة أشهر تحت التعذيب وسوء المعاملة حتى أجبر على توقيع اعترافات مكتوبة قبل تقديمه للمحاكمة في قضية (الإمارات 94) وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام.

وتم احتجاز محمد المنصوري في سجن الرزين في ظروف مروعة وتعرض لعقوبات تعسفية، مثل الحبس الانفرادي والحرمان العشوائي من الزيارات العائلية. كما تعرّض داخل السجن الرزين للمعاملة المهينة والحاطة من كرامته وأدميته وللسجن الانفرادي.

ويبقى المنصوري محتجزا خارج حماية القانون ويخشى عليه من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة مع انقطاع تواصله بالعالم الخارجي لمثل هذه المدة.

وشدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على أن تبرهن دولة الإمارات على جديتها في تعزيز قيم التسامح والقبول بالاختلاف، وذلك بالسماح فورا للمنصوري بالتواصل المنتظم بعائلته وتلقي الزيارات، والتعجيل بـالإفراج عنه وعن غيره من الناشطين الحقوقيين ومعتقلي الرأي ودون قيد أو شرط، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة للكف عن هذه الممارسات والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء.

ويعاني معتقلي الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة طويلة من الانتهاكات المروعة ضمن سياسات النظام الحاكم في أبو ظبي والقائمة على القمع والبطش والتنكيل بالمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

وتتنوع الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في الإمارات فتنقسم إلى عدة مراحل تبدأ بمرحلة ما قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة وصولا إلى انتهاكات ما بعد المحاكمة بما تتضمنه من سجن وتعذيب في السجون.