موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

دعوات مقاطعة المنتجات الإماراتية تتواصل وتتوسع خليجيا

0 86

تواصل تصدر وسوم بعناوين “مقاطعة المنتجات الإماراتية”، و”جبل علي” قائمة التغريد في السعودية والإمارات، حيث واصل مغردون سعوديون الدعوة لمقاطعة المنتجات الإماراتية، بسبب وصول بضائع مغشوشة وفاسدة وغير صالحة إلى أسواق المملكة.

ولوحظ توسع الحملة غير المسبوقة على مستوى دول الخليج في ظل كشف مغردون أن من أبرز المواد المغشوشة المستوردة من الإمارات كانت السجائر وغيرها من المواد الاستهلاكية والكهربائية.

وقد أعاد الكثير من المغردين بالسعودية ودول الخليج ما جاء في مقال لـ “دويتشه فيله” التي أشارت إلى مخاوف الاتحاد الأوروبي من تهريب الدخان من الإمارات، كما تحدثت عن احتواء بعض السجائر على آثار للزرنيخ والمبيدات الحشرية وسموم الفئران.

وسارع نشطاء آخرون للكشف عن “الباركود” 629، الذي يرمز للمنتجات ذات المنشأ الإماراتي، مشيرين إلى أن بعض المنتجات مزيفة في بلد المنشأ عليها.

ونشر نشطاء مقاطع فيديو يكشفون فيه عن منتجات تحمل الباركود الإماراتي لكن وضع عليها بلد آخر، وأظهرت بعض الفيديوهات احتواء مواد غذائية على حشرات وديدان.

وتسود حالة من الصدمة والغضب بين السعوديين؛ بعد اكتشافهم ممارسة الإمارات، حليفتهم السياسية والاقتصادية منذ سنوات، الخداع والتضليل عليهم، وعبثها في أمنهم الغذائي؛ من خلال إنتاجها لأطعمة ومشروبات ومستحضرات طبية مغشوشة ومقلدة، وتحتوي على مواد مسرطنة.

ودأبت شركات إماراتية على إنتاج مواد غذائية مقلَّدة تحتوي على اسم علامات تجارية سعودية، ولكن تبين أنها تمت تعبئتها داخل منطقة “جبل علي” الإماراتية، وتصديرها للمدن السعودية، ومنع تداولها في الأسواق المحلية للإمارات، بمعنى أنها تنتج خصوصاً للمواطن السعودي!

ورداً على استغلال الإمارات للشعب السعودي وتضليلهم لسنوات طويلة أطلق السعوديون وسماً حمل اسم “مقاطعة المنتجات الإماراتية” كرد فعل أولي على ضخ الإمارات لمنتجات مقلدة ومغشوشة في الأسواق السعودية.

وتساءل السعوديون عن دور هيئة المواصفات والمقاييس في بلادهم، وتقاعسها عن القيام بالدور المطلوب منها خلال السنوات الطويلة التي شهدت وصول المنتجات الإماراتية المضرة بصحتهم إلى الأسواق المحلية، وكيفية دخولها من المنافذ الحدودية مع الإمارات، أو الموانئ البحرية.

ومن خلال الدخول إلى دليل الشركات العاملة في “جبل علي” الإماراتية المنطقة الحرة، يلاحظ أن جميع العاملين في هذه الشركات هم من مناطق شرق آسيا، ولا يتمتعون بأي خبرات علمية، إضافة إلى أن المواد الخام التي تستخدم في التصنيع قليلة الجودة ورخيصة الثمن.

ولا تضع الإمارات جمارك على منتجات “جبل علي” التي تصدَّر للسعودية؛ حيث يمكن الشراء والتجول في المنطقة بشكل سهل وسريع، وهو ما يضع الشكوك والتساؤلات حول سلامة هذه المنتجات التي تصل إلى موائد السعوديين وغيرهم من الخليجيين.

ويُعرف عن منتجات وبضائع جبل علي بأنها رخيصة السعر؛ إذ دائماً ما يكون هناك عروض عليها عبر مواقع التسوق المختلفة عبر الإنترنت، وهو ما يعد تأكيداً لعدم جودة تلك البضائع، وضعف المواد الخام المصنَّعة منها.

كذلك لا تضع السلطات الإماراتية على الشركات والمصانع العاملة في جبل علي أي قيود فيما يتعلق بتعيين العمال، بالإضافة لعدم وجود أي قيود على التجار الذين يدخلون السوق، وهو ما يعد دليلاً آخر حول سوء ما يتم إنتاجه، وغياب الرقابة الصحية على المنتجات.

كما أن البضائع لا تخضع لأي فحوصات مخبرية قبل شحنها إلى الميناء، ويمكن الحصول على الكميات المطلوبة بكل سهولة.

يثبت ذلك بالدليل القاطع عدم صحة البيان الذي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، رداً على ما أثير على نطاق واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة الإماراتية إن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، “مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل المعمول به، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات ويلبي حقوق المستهلك”.

ولم تسلم سلطنة عُمان من الغش التجاري للإمارات، إذ كشف عن قيام مصانع تعمل في منطقة جبل علي بتقليد منتج عُماني معروف ومسجل، وتصديره إلى السعودية باسم شركة إماراتية.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر منتج “بطاطس مينو” العُماني الشهير وقد ظهر عليه رقم باركود “629”، ما يدل على أنه منتج مغشوش وليس أصلياً، صُنع في جبل علي بالإمارات.

وتعد دولة الإمارات من بين أسوأ الدول سمعة عندما يتعلق الأمر بالسلع المقلَّدة والمقرصنة بشكل عام.

وأشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في عام 2016، إلى أن الإمارات كانت ثالث “اقتصاد منشأ” للسلع المقلدة التي تدخل الاتحاد الأوروبي، بين عامي 2011 و2013، بعد هونغ كونغ والصين مباشرة.

ولكن وفقاً لوكالات دولية وتقارير عديدة فإن معظم ما ينتَج في الإمارات يهرَّب إلى الأسواق الخارجية ويباع بطريقة غير مشروعة ودون ضريبة.

ومع انتشار البضائع الإماراتية التي تحتوي على مواد مسرطنة، وفق ما كشفه السعوديون من خلال أكثر من وسم أطلق مؤخراً، ومنهم خبراء تغذية، تشير الأرقام إلى أن المملكة سجلت 16 ألف حالة إصابة بمرض السرطان خلال العام المنصرم، منها 4 آلاف إصابة لغير السعوديين.

وتحتوي المنتجات الغذائية التي تنتَج في منطقة جبل علي الإماراتية على الكثير من المواد الكيميائية المخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية، وفقاً للصور التي نُشرت لتلك المنتجات، وهو ما يجعل السعوديين عرضة للإصابة بمرض السرطان.