تحليل: مكافحة الإمارات لجرائم غسيل الأموال مجرد دعاية

يشكك خبراء اقتصاديون في صدق نوايا السلطات الإماراتية في مكافحة جرائم غسيل الأموال ويعتبرون ما يجرى إعلانه من إجراءات مجرد دعاية.

ويدلل هؤلاء بقرار الإمارات جلب المستثمرين الروس إلى دبي رغم العقوبات الدولية، وأن قرارا من ذلك النوع لا يتخذ إلى على مستويات عالية من القيادة، التي تفضل الأرباح وتدفق رؤوس الأموال أيا كان مصدرها.

وانهالت في الفترة الأخيرة على السلطات الإماراتية التحقيقات والطلبات الدولية من أجل التحقيق بجرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وروج الإعلام الإماراتي لاتخاذ إجراءات رقابية حازمة لإنقاذها من أي إجراءات دولية عقابية، وخاصة بعدما وُضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة البلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

واعترف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، لأول مرة، في 28 فبراير/شباط، بتلقيه ما يزيد عن 200 طلب دولي للتحقيق بجرائم غسل أموال، وأن الدولة تواصل عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال بحوالي 270 قضية.

وجاء الإعلان الإماراتي ممهداً لتأكيد رسمي على التزام الدولة بمواصلة العمل على تطوير منظومتها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذلك في ظل ما تتعرض له من ضغوط دولية شديدة، بلغت حد وضع هيئة الرقابة الرئيسية لمكافحة غسل الأموال في العالم الإمارات على “القائمة الرمادية” للبلدان التي تحتاج إلى مزيد من المراقبة، في مارس/آذار 2022.

وتطور التصنيف الإماراتي إلى وضع أكثر سوءاً، بإصدار مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) تقريراً، في 4 إبريل/نيسان 2022، وصف فيه الإمارات بأنها “أكبر جنة إجرامية في العالم”، في ظل توفيرها “ملاذاً آمناً للتهرب الضريبي وأموال الفاسدين”.

وفي 2 مايو/أيار 2022، أورد تحقيق مطول، نشره الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، أن الإمارات أصبحت موطناً مزدهراً للشركات الوهمية التي تخفي هويات أصحابها الحقيقيين، وبالتالي تجتذب تدفقات مالية كبيرة لبعض المجرمين الأكثر شهرة في العالم.

واستند التحقيق إلى وثائق “باندورا”، وهي مجموعة من السجلات السرية، التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وتبع نشره إدانات قضائية أوروبية تؤكد تهمة الغسيل المالي بحق الإمارات، خاصة إمارة دبي.

وقبل أسابيع، بعث المفوض الأوروبي للاستقرار المالي، مايريد ماكغينيس، برسالة إلى مدير منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية (TI) في الاتحاد الأوروبي، مفادها اقتراح من بروكسل على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، بإضافة الإمارات إلى قائمة الدول الثالثة بدرجة عالية من المخاطر، على خلفية مزاعم حول مساعدة الإمارات لروسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أفاد موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي بأنّ النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، يجري تحقيقاً بشأن “تحويل مشبوه” بقيمة 4 ملايين دولار من المؤسسة الوطنية للنفط لحساب سويسري تابع لشركة BGN الإماراتية، مشيراً إلى أن النائب العام الليبي “يشتبه في ارتباط العديد من هذه المدفوعات بعملية غسل أموال”.

وسبق أن أضيفت الإمارات إلى قائمة “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية”، التي تتخذ من باريس مقرّاً لها، وتضمّ 23 عضواً، لتنضم بذلك إلى دول مثل اليمن وسورية وجنوب السودان.

وقالت منظمة المراقبة العالمية في بيان، إن الدول المدرجة على القائمة الرمادية “تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل”.

وإزاء ذلك، قرر مصرف الإمارات المركزي، في 27 فبراير/شباط الماضي، إلغاء ترخيص شركة الرشيد للصرافة العاملة في البلاد، وشطب اسمها من السجل.

وذلك بعد تفتيش كشف عن تعمد الشركة إخفاء عوائد الحوالات، الأمر الذي أدى إلى إخفاقها في الامتثال لمتطلبات السيولة، وتزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة، وانخراطها في ممارسات خاطئة وعالية الخطورة لمواجهة غسل الأموال.

وبالتالي فإن التحد الأبرز الآن أمام السلطات الإماراتية هو الخروج من القائمة الرمادية عبر وجود إرادة حقيقية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، وهو أمر دونه مصاعب كثيرة في غياب تحرك جدي من حكام الدولة.