مركز حقوقي يبرز تصاعد ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات

أبرز مركز الخليج لحقوق الإنسان تصاعد ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وتنوعها لتطال معارضين وناشطين وصحفيين وحتى أميرات.

وأصدر المركز تقريرا تناول فيه عدم الإفراج عن سجناء الرأي بعد انتهاء مدة الأحكام، وفاة صحفي، وأحد أفراد العائلة الحاكمة في خطر.

وجاء في التقرير: في كل مناسبة دينية أو وطنية تصدر السلطات العليا في الإمارات قرارات بالعفو عن المحكومين من السجناء وهو تقليد جرى العمل به منذ تأسيس الدولة في سنة 1971.

يحتج مركز الخليج لحقوق الإنسان على تقاعس السلطات المستمر في الإفراج عن سجناء الرأي واحتجازهم لفترة طويلة بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

لقد توفي أحد هؤلاء السجناء، وهو الصحفي والكاتب الأردني تيسير النجار، بعد عامين من إطلاق سراحه في النهاية.

في غضون ذلك، لم يعرف مكان وجود أميرة إماراتية بعد نشر مقاطع فيديو زعمت فيها أنها قيد الإقامة الجبرية.

بتاريخ 22 ابريل/نيسان 2020، نشرت وزارة العدل الإماراتية على موقعها الإلكتروني الرسمي ما يلي، “أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1511 نزيلاً من نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية؛ وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.

لم يشمل هذا القرار مثل سابقاته أي من سجناء الرأي المحكومين أو المحتجزين بسبب نشاطاتهم السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.

النشطاء الذين بقوا في قاطع المناصحة داخل السجن على الرغم من إنهائهم لمدة محكوميتاهم:

يقبع 13 من الناشطين وسجناء الرأي في السجن بينهم ناشطتيْن في السجن بالرغم من إكمالهم لمدد محكوميتاهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم.

وترفض السلطات الإماراتية الإفراج عنهم، مدعيةً أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي وبحاجة إلى إعادة تأهيل وقد جرى نقلهم إلى قاطع المناصحة في السجن.

إن هذا لا يتعارض فقط مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فقط وإنما يناقض أيضاً قانون العقوبات الإماراتي نفسه الذي يلزم السلطات إطلاق سراح المحكومين حال انتهاء مدة حكمهم.

لا يمكن تطبيق قانون الإرهاب عليهم لأن من المعروف للجميع أنهم ليسوا بإرهابيين بل سجناء رأي مسالمين.

عادة، ما يتم إطلاق سراح السجناء المدانين بعد قضاء ثلثي مدة من خلال قرارات العفو الآنفة الذكر.

فيما يلي أسماء السجناء الذين أتموا أحكامهم لكنهم بقوا في السجن هم كما يلي:

1. أمينة العبدولي:

تم اعتقالها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 و ُحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميتها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

2. مريم البلوشي:

تم اعتقالها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 و ُحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميتها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

3. أحمد محمد الملا:

اعتقل في 01 مايو/أيار2014 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 01 مايو/أيار2017.

4. فيصل علي الشحي:

اعتقل في 01 مايو/أيار2014 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 01 مايو/أيار2017.

5. عبدالله إبراهيم الحلو:

ألقي القبض عليه في 22 نيسان/أبريل 2014 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2017.

6. سعيد عبدالله البريمي:

اعتقل في 26 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار2018.

7. عبدالواحد حسن الشحي:

اعتقل في 26 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2018.

8. خليفة ربيعة:

اعتقل في 23 يوليو/تموز2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 23 يوليو/تموز2018.

9. عبدالله عبدالقادر الهاجري:

اعتقل في 16 يوليو/تموز2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/ تموز2019.

10. محمود حسن الحوسني:

اعتقل في 16 يوليو/تموز2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز2019.

11. عمران علي الحارثي:

اعتقل في 16 يوليو/تموز 2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز2019.

12. منصور حسن الأحمدي:

اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

13. فهد عبدالقادر الهاجري:

اعتقل في 02 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار2020.

تيسير النجار توفي نتيجة سوء المعاملة في السجن

توفي الكاتب والصحفي الأردني تيسير النجار، 45 سنة من العمر، وهو ضحية قضية معروفة لسجين أحتجز بعد تاريخ الإفراج عنه، في الساعات الأولى من فجر يوم 19 فبراير/شباط 2021، إثر مضاعفات صحية نجمت عن الأمراض التي أصيب بها خلال فترة سجنه في الإمارات.

بتاريخ 03 ديسمبر/كانون الأول 2015، منع جهاز أمن الدولة النجار من السفر إلى بلده الأردن وأعقب ذلك استدعائه لمراجعة شرطة أبو ظبي في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015 حيث تم اعتقاله وإخفائه قسرياً لفترة 45 يوماً قبل الإعلان رسمياً عن اعتقاله.

في مارس/آذار 2017، أدانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات النجار بموجب المادة 29 من “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” الإماراتي.

وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب “إهانة رموز الدولة”.

فيما يرتبط بمنشوراتٍ له كتبها على صفحته في الفيسبوك قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل كمراسل ثقافي لصحيفة “الدار” في أبريل/نيسان 2015 انتقد فيهما دور الإمارات في الحرب على غزة سنة 2014.

وأنهى النجار تنفيذ الحكم في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، إلا أنه ظل مسجونًا بسبب عدم قدرته على دفع الغرامة الكبيرة ولم يطلق سراحه إلا في 12 فبراير/شباط 2019 بعد أن قررت السلطات الإماراتية إعفائه من الغرامة.

انتهكت السلطات الإماراتية بشكل صارخ حقوق النجار في الحق بمحاكمة عادلة وفي الإجراءات القانونية الواجبة وقامت بعدم السماح له بحق الاتصال بمحام ٍ حتى خلال استجوابه قبل تقديمة للمحاكمة التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2017.

بعد الإفراج عنه كتب النجار عدة مرات عن معاناته خلال سجنه في الإمارات ولكنه لم يذكر التفاصيل بسبب وحسب مصادر موثوقة تهديدات بالقتل تلاقاها من المسؤولين الإماراتيين. ومن بين ما كتبه ما يلي:

بعد أقل من أسبوعين من إطلاق سراحه، كتب ما يلي، “السجن الأمني الذي عشت فيه بأبو ظبي، إذا أردت أن أمدحه، أطلق عليه لقب سجن… هو في حقيقة الأمر معتقل… هذا السجن ما يزال يرافقني، فليس من السهل الخلاص من قسوة وألم وظلم وقهر ثلاث سنوات وشهرين، خلال مدة 12 يوماً… أليس كذلك؟”

وكتب كذلك، “لم أصدق بعد، أنني خرجت من السجن.”

أما عن الذين عذبوه وأساءوا معاملته فقد قال، “لا أنسى ملامح الوجوه حتى أحاسبها أمام الله.”

لقد صرحت زوجته ماجدة الحوراني أن النجار عانى من أمراض عديدة منذ خروجه من السجن وعودته إلى الأردن.

إذ كان يعاني من داء الشقيقة ولا يسمع بإحدى أذنيه، بالإضافة لمشاكل في الأسنان ومشاكل صحية عديدة أخرى قالت إنها حصلت له خلال فترة اعتقاله في الإمارات.

في الوقت الذي يشاطر مركز الخليج لحقوق الإنسان أسرة ومحبي وأصدقاء الكاتب والصحفي تيسير النجار الحزن لفقده يدين وبأشد العبارات كل القمع والاستهداف من قبل السلطات في الإمارات وفي مقدمتها جهاز أمن الدولة سيء الصيت الذي كان ضحية له حيث كان سجنه يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والمحاكمة العادلة وعجل بوفاته على وجه التأكيد.

الأميرة المفقودة: قصة اختفاء الشيخة لطيفة

أرسلت ابنة حاكم دبي، التي حاولت الفرار من البلاد في 2018، لاحقًا رسائل فيديو سرية إلى أصدقائها تتهم والدها باحتجازها “رهينة” وإنها تخاف على حياتها.

في مقطع فيديو تم مشاركته حصريًا مع بي بي سي، قالت الأميرة لطيفة آل مكتوم إن القوات الخاصة خدروها أثناء فرارها على متن قارب وأعادوها إلى الحجز.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باسره وخاصة الحكومات التي لديها نفوذ في الإمارات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، حكومات الاتحاد الأوربي وكندا، وكافة آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للتدخل الفوري لوقف جميع هذه الانتهاكات الجسيمة والقيام بزيارات إلى جميع المعتقلين الواردة أسمائهم في هذا النداء، للتأكد من سلامتهم الصحية والبدنية، وضمان إطلاق سراحهم الفوري وبدون اية شروط.

اننا أيضاً نحث إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وكذلك رابطة مشجعي النادي نفسه لإدانة هذه الانتهاكات السافرة التي تقوم بها العائلة الحاكمة في الإمارات والتي تملك النادي حيث تحاول تسويق وجه حضاري للبلاد بالخارج في الوقت الذي تقوم به بقمع الحريات العامة بشكل قاسٍ جداً داخل البلاد.

يدعو أيضاً مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الإمارات إلى:

1. اغلاق مراكز المناصحة في دولة الإمارات والإفراج عن جميع المعتقلين الذين يحتجزون فيها دون سند قانوني والذين انتهت مدة محكومياتهم.
2. إلغاء نص المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 والذي يسمح بحجز الأشخاص بمراكز المناصحة دون اتهام أو أحكام قضائية ولمددٍ مفتوحة تصل لسنوات.