تخبط حكومي في ملف العمال الوافدين إلى الإمارات ومحاولات للتغطية على الانتهاكات
تتصاعد حالة من التخبط الحكومي في ملف العمال الوافدين إلى الإمارات وسط محاولات للتغطية على الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
وتشهد أوضاع العمال الوافدين إلى الإمارات تقلبات غير مسبوقة، على الرغم من مزاعم السلطات بشأن احترام حقوق الإنسان.
وأثبتت جائحة فيروس كورونا أن هذه الادعاءات لا تطبَّق على أرض الواقع في ظل المصاعب الكبيرة التي عاشتها العمالة الوافدة.
إجراء حكومي جديد
أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، “ناصر بن ثاني الهاملي”، عن إغلاق 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مختلف أنحاء الدولة.
وذلك فور انتهاء تراخيصها؛ في إطار خطة إحلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتبديلها بمراكز خدمة “تدبير”.
وادعى الهاملي أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية تدريجية لتطوير نظام استقدام العمالة المساعدة.
وتعتمد الخطة على إنشاء مراكز (تدبير) لتكون بديلاً استراتيجياً لمكاتب الاستقدام.
وبحسب السلطات تم إبلاغ كل المكاتب المعنية بقرار إغلاق كل مكتب فور انتهاء مدة ترخيصه القانونية.
وذكر الهاملي أن العمل جاري لإغلاق 10 مكاتب متبقية لاستقدام العمالة.
وزاد: “تم استبدال المكاتب المغلقة حتى الآن بنحو 54 من مراكز خدمة (تدبير)”.
وزعم أن الوزارة اتخذت إجراءات إدارية وقانونية بحق أصحاب 99 مكتب استقدام عمالة مساعدة، لمخالفتهم قرار الإغلاق.
وتحاول السلطات الإماراتية التغطية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق العمال الوافدين.
لكن مراقبون يؤكدون أن مراكز تدبير الحكومية لا تختلف عن المكاتب الخاصة بشأن انتهاك حقوق العمال الوافدين وعدم ضمان حقوقهم.
واحتلت الإمارات مرتبة متأخرة في مؤشر “إكسبات إنسايدر” حول استدامة الوافدين.
وذلك بحسب المؤشر الذي تصدره منظمة “إنترنيشنز” المعنية بشأن أفضل وجهات الوافدين في العالم، ومقرّها في ألمانيا.
وجاءت الإمارات ضمن الدول الأسوأ في استقبال العمالة الأجنبية الوافدة، حسب أحدث المؤشرات العالمية.
ويبلغ عدد سكان الإمارات ما يقرب من 9.4 ملايين نسمة، بينهم 950 ألف مواطن بنحو 10% فقط من إجمالي السكان، والباقي عمالة وافدة من مختلف الدول، بحسب بيانات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
ويوجد أكثر من 200 جالية في الإمارات.
إذ تأتي الجالية الهندية في المرتبة الأولى من إجمالي العمالة الوافدة بنسبة 28%، ثم الجالية الباكستانية بنسبة 17%، ثم الجالية البنغلادشية بنسبة 15% ثم الجالية المصرية بـ 12%.
