حملة في اليمن تطالب بطرد الإمارات من منشأة اقتصادية بارزة

أطلق نشطاء ومغردون يمنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بطرد الإمارات من منشأة اقتصادية بارزة تسيطر عليها أبوظبي منذ سنوات خدمة لأطماعها.

وندد هؤلاء عبر وسم #طرد_الامارات_من_بلحاف استمرار سيطرة قوات الإمارات على منشأة بلحاف للغاز وحرمان اليمن من أهم موارده الاقتصادية رغم أزماته الإنسانية الشديدة.

ومشروع بلحاف للغاز هو أكبر مشروع استثماري في اليمن، وتقدر تكلفة إنشائه بأكثر من 5 مليارات دولار، وتساهم فيه شركات دولية ويمنية، وأبرزها شركة “توتال” (Total) الفرنسية التي تستحوذ على نحو 40% من المشروع.

وتدير “توتال” المشروع الذي يعمل فيه منذ افتتاحه حوالي 12 ألف عامل، منهم 60% من العمالة اليمنية.

وقبل أيام حاصر مسلحو الحكومة اليمنية خلال الساعات الماضية، القوات الإماراتية الموجودة في ميناء بلحاف الغازي في محافظة شبوة (جنوب)، مهدّدين باقتحامه وطرْد القوات الإماراتية منه بقوّة السلاح.

يأتي ذلك في ظل رفْض القوات الإماراتية الموجودة في الميناء، منذ ثلاث سنوات، مطالبَ السلطات المحلية في شبوة، بالانسحاب الفوري من الميناء لغرض استئناف تصدير الغاز المُسال.

وتزامن التوتر الأخير بين الإمارات، التي تتخذ من ميناء بلحاف لتصدير الغاز قاعدةً عسكرية لها منذ ثلاثة سنوات، مع تصاعد مطالب عدد من المسؤولين في الحكومة اليمنية بطرْد القوات الإماراتية المتَّهَمة بعرقلة إعادة تصدير الغاز المُسال وحرمان اليمن من ثلاثة مليارات دولار سنوياً هي مجموع العائدات المتوقّعة للتصدير.

ويطالب اليمنيون بتحرير الميناء باعتباره ضرورة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الحادّ الذي شهده خلال الشهرين الماضيين.

في المقابل قالت مصادر يمنية إن القوات الإماراتية المتواجدة في منطقة بلحاف طلبت مهلة من شهرين إلى ثلاثة أشهر للانسحاب من منشأة بلحاف الغازية، خلال اللقاء الذي جمعها يوم الاثنين بلجنة الوساطة والوفد السعودي.

وذكرت المصادر أن قيادة شبوة ممثلة بمحافظها محمد بن صالح بن عديو رفضت كل ذلك، وطالبت بالرحيل الفوري للقوات الإماراتية من منطقة بلحاف والمنشآت والميناء، وتسليمها لقيادة شبوة وقوات الحكومة الشرعية العسكرية فيها، التي تم تدريبها وتأهيلها خلال الفترة الماضية لتتولى حماية المنشآت النفطية في المحافظة.

ومنشأة بلحاف تُعد أكبر مشروع اقتصادي يمني، بلغت تكلفة إنشائه نحو 5.4 مليارات دولار عام 2006، ويبلغ إجمالي طاقته الإنتاجية 6.7 ملايين طن متري سنوياً، في حين تشير تقارير رسمية إلى أن عائدات صادرات الغاز ساهمت بنحو 5.1% إلى 6.9% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة اليمنية بين عامَي 2014 و2015.

ويؤيّد طيف واسع من اليمنيين الدعوات إلى تحرير عائدات النفط اليمني. ويُجمع اقتصاديون من مختلف أطراف الصراع، على ضرورة تحييد الاقتصاد الوطني واستئناف إنتاج النفط والغاز وتوريد عائداتهما إلى مصرف مركزي موحّد.