في عيد ميلاده الخمسين.. أحمد منصور تحول لأيقونة ضد ظلم النظام الإماراتي

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الخمسين لميلاد معتقل الرأي الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي تحول إلى أيقونة ضد ظلم النظام الإماراتي وما يفرضه من نهج قمعي قائم على الإقصاء وسحق المعارضين.

نادى أحمد منصور بالحريات والإصلاح في دولة الإمارات فكان مصيره الاعتقال التعسفي في سجون أبوظبي وتعرض ولا يزال لشتى أساليب التعذيب النفسي والجسدي والعزل عن العالم الخارجي.

وقبل أيام أطلقت عشرات المنظمات الحقوقية نداءً جديدا من أجل ضرورة الإفراج عن منصور وإنهاء حكمه الظالم على خلفية دعوته للديمقراطية وتداول السلطات في الدولة.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية و”منظمة العفو الدولية”، وأكثر من 136 منظمة أخرى في رسالة إلى رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان إن على الإمارات الإفراج عن المدافع الحقوقي البارز أحمد منصور بشكل فوري.

وأعربت المنظمات الحقوقية الدولية عن قلقها الشديد على صحة منصور الذي وضعته السلطات في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بينما تتبجح الإمارات بتقديم نفسها كدولة متسامحة وتحترم الحقوق، يوشك أحمد منصور الذي دافع عن العديد من المسجونين ظلما قبله على الاحتفال بعيد ميلاده الخمسين في الحبس الانفرادي في ظروف بائسة. تتضافر المنظمات والأفراد من جميع أنحاء العالم لحث الإمارات على عدم جعل منصور يمضي ثالث عيد له في السجن”.

اعتقلت قوات الأمن الإماراتية منصور في 20 مارس/آذار 2017. لأكثر من عام، لم يتمكن من الاتصال إلى محام وسُمح له بزيارات عائلية محدودة.

حُكم على منصور بالسجن 10 سنوات في مايو/أيار 2018 بعد محاكمة مغلقة بتهمة الإساءة إلى “هيبة ومكانة الدولة ورموزها” بما في ذلك قادتها، على خلفية دعواته السلمية للإصلاح.

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت “المحكمة الاتحادية العليا”، وهي محكمة الملاذ الأخير في قضايا أمن الدولة في البلاد، الحكم ما ألغى جميع حظوظه بالإفراج المبكر.