منظمة العفو الدولية: الإمارات تطبق سياسة القمع الممنهج لأي معارضة أو انتقاد
هاجمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات بشدة، مؤكدة أنها تطبق سياسة القمع الممنهج لأي معارضة أو انتقاد.
جاء ذلك في معرض تعليق المنظمة على نشر مقاطع فيديو للشيخة لطيفة ابنة نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد.
وعلقت المنظمة “مخاوف على سلامة الشيخة لطيفة بعد رسائل فيديو مروعة تكشف عن حالتها كرهينة”.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في معرض تعقيبها على برنامج “بانوراما” الذي بثته البي بي سي في 16 فبراير/شباط، والذي أظهر رسائل فيديو سجلت من قبل الأميرة الإماراتية لطيفة محمد بن راشد آل مكتوم في أبريل/نيسان 2019 تعلن فيها أنها “رهينة” محتجزة رغماً عنها:
“إن محتويات مقاطع الفيديو التي سجلتها الشيخة لطيفة مروعة، ونشعر بالقلق البالغ إزاء سلامتها، حيث يقول أصدقاؤها إن كل الاتصالات معها قد انقطعت في الأشهر الأخيرة.
وأضافت “قد تكون الشيخة لطيفة محتجزة في (قفص ذهبي)، ولكن هذا لا يغير حقيقة أن حرمانها من الحرية تعسفياً”.
وتابعت “بالنظر إلى طبيعة هذا الحرمان المطول، فقد يرقى هذا الاحتجاز إلى حد التعذيب”.
وأشارت إلى أن الشيخة لطيفة “تعرضت لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطاف، والإعادة القسرية، والاحتجاز في الحبس الانفرادي لمدة ما يقرب من ثلاث سنوات”.
وأكدت معلوف أنه يجب على دبي والإمارات ضمان إطلاق سراح الشيخة لطيفة فوراً، واحترام حريتها في التنقل.
ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى مناشدات الشيخة لطيفة للحصول على المساعدة.
وقالت إن التصريح العلني للأمم المتحدة بأنها ستثير القضية مع السلطات أمر مرحب به، ونأمل زيارة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لدبي للتحقيق في استمرار احتجازها.
لكنها أشارت إلى أن الإمارات أغلقت أبوابها أمام تدقيق خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالحقوق المدنية والسياسية منذ 2014.
وأكدت المنظمة الدولية أن قضية الشيخة لطيفة تفسح المجال لدراسة أوسع لسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وهو السجل الذي انتقدته منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً.
“فالسلطات الإماراتية تطبق سياسة القمع الممنهج لأي شكل من أشكال المعارضة أو الانتقاد”.
وأبرزت العفو الدولية أنه منذ 2011، تقوم السلطات بقمع منتقديها، ومن بينهم النشطاء والقضاة والمحامون والأكاديميون والطلاب والصحفيون، بشكل ممنهج”.
وذلك عن طريق الاحتجاز التعسفي، وجرائم أخرى بموجب القانون الدولي بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وختمت العفو الدولية بأن قضية الشيخة لطيفة ليست سوى المثال الأكثر علنية لهذا المناخ القمعي المقلق.
واحتُجزت الشيخة لطيفة رهن الإقامة الجبرية حوالي ثلاث سنوات بعد محاولتها الفرار من عائلتها.
وفي مارس/آذار 2018، اختطفت في عرض البحر قبالة الساحل الهندي وأعيدت قسراً إلى دبي.
وفي 16 فبراير/شباط 2021، بثت البي بي سي حلقة من برنامجها “بانوراما” تضمن مقاطع فيديو أرسلتها الشيخة لطيفة سراً إلى أصدقائها أثناء احتجازها.
وفي أحد مقاطع الفيديو، وصفت نفسها بأنها “رهينة” قائلة: “أنا موجودة في فيلا، أنا رهينة، وقد تم تحويل هذه الفيلا إلى سجن وأقفلت جميع النوافذ ولا يمكنني فتح أي نافذة.”
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كشفت الإمارات عن إجراء إصلاح شامل لقانونها الجنائي والمدني والتي تقول إنه يهدف إلى تحديث عدد من البنود المرتبطة بقانون الأسرة والأحوال الشخصية، وهذه خطوات مرحب بها.
إلا أن منظمة العفو الدولية وجدت عند مراجعتها لنصوص القانون المتاحة أن هذه النصوص تطبّق على النساء الأجنبيات وليس على النساء الإماراتيات، مما يخلق نظاماً مزدوجاً لمعاملة النساء.
مخاوف على سلامة الشيخة لطيفة بعد رسائل فيديو "مروعة" تعلن فيها أنها "رهينة" محتجزة رغماً عنها https://t.co/Bq5Qx0c1Hy
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 18, 2021
