منظمة حقوقية تخاطب الأمم المتحدة لإنقاذ معتقلي الرأي في الإمارات

وجهت المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان خطابا إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة للتدخل من أجل إنقاذ معتقلي الرأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات.

وقالت المنظمة الحقوقية في رسالة وجهتها تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه “يعيش العالم في واحدة من أصعب فتراته في التاريخ الحديث، بسبب تفشي جائحة الفيروس التاجي كوفيد 19، والذي أصاب ملايين البشر وأدى إلى وفاة الآلاف حول العالم”.

وأضافت “هناك أكثر من ٣٥ ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي في دولة الإمارات باعتراف وزارة الصحة، إلا أن الأعداد الحقيقية للإصابات تفوق ثلاثة أضعاف الرقم المعلن”.

وذكرت المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان أنها تتابع بقلق شديد وصول جائحة الفيروس التاجي (كورونا) إلى سجن الوثبة في أبوظبي، وتسجيل 286 حالة إصابة بين السجناء منهم 30 سجين من العنبر التاسع (B9) المخصص لسجناء ومعتقلي الرأي.

وأشارت إلى سلطات السجن قامت بمنع الزيارات ورفع حالة الطوارئ في السجن السيء الصيت والسمعة وسط إهمال متعمد ومقصود للمصابين الذي تركوا في عنابرهم مع بقية النزلاء دون عزل أو توفير أبسط أنواع الوقاية أو العلاج.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن ما تمارسه حكومة الإمارات بحق سجناء ومعتقلي الرأي في سجن الوثبة وبقية سجون الدولة هو جريمة جنائية متكاملة الأركان يقصد منها التخلص من المعارضين لسياسة الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان وإغلاق ملفاتهم والقضاء عليهم من خلال تسجيلهم كوفيات طبيعية ناتجة عن الإصابة بالفيروس التاجي.

وحملت المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة أرواح سجناء ومعتقلي الرأي في سجن الوثبة في أبوظبي وجميع السجون السياسية في دولة الإمارات.

ودعت إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة في الضغط على حكومة الإمارات لإطلاق سراح سجناء ومعتقلي الرأي وتوفير العلاج المناسب لهم وتمكينهم من العودة لحياتهم والعيش مع ذويهم وأبنائهم.

من جهتها قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إنها وثقت في تاريخ 23 نيسان/أبريل 2020 ظهور أول حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل سجن الوثبة في مدينة أبوظبي في عنبر (4B)، وأكدنا حينها على ضرورة قيام السلطات الإماراتية بأخذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره.

وذكرت المنظمة أن الرأي العام تفاجأ في تاريخ 28 أيار/مايو 2020 بالإعلان عن إصابة 31 سجين في عنبر (9) من بينهم السجين العماني “عبدالله عوض الشامسي” والذي يبلغ من العمر 21 عاما، ويقضي حكما بالسجن 25 سنة.

بالإضافة إلى ذلك أكد بعض النشطاء لمنظمة “نحن نسجل” إصابة سجين من الجنسية اللبنانية يقضي حكما بالسجن 10 سنوات في عنبر (6) واسمه “أحمد صبح” ويبلغ من العمر 50 عاما، وذلك في تاريخ 1 حزيران/يونيو2020؛ كما علمنا بإصابة سجين الرأي الأردني “بهاء عادل مطر” بفيروس كورونا والذي يقضي حكما بعشر سنوات ومليون درهم إماراتي غرامة.

يذكر أن وجود نقاط تماس تجمع نزلاء سجن الرجال بمختلف عنابره يزيد من دائرة الخطر، ويساعد على تفشي الفيروس بسهولة بين السجناء البالغ عددهم 4000 سجين، وجميعهم يمرون عبر قاعة واحدة تسمى “قاعة الترانزيت“.

وكنا قد وثقنا في وقت سابق الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها نزلاء سجن الوثبة بقسميه “رجال ونساء”، والانتهاكات الممنهجة على يد موظفي السجن التي حرمت السجناء من حقوق مثل: (الرعاية الصحية، وممارسة الرياضة، والمعاملة الإنسانية، وجودة الخدمات الأساسية والبنية التحتية والأنظمة الغذائية الصحية).

وانطلاقاً من أهمية وقدسية حق الإنسان في الحياة والصحة، شددت المنظمة الحقوقية على ضرورة قيام السلطات الإماراتية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء سجن الوثبة من فيروس كورونا وغيره من الأمراض التي لن تجد بيئة خصبة للانتشار أفضل من سجون مثل سجن الوثبة؛ كما أن الخطر لا يقتصر فقط على النزلاء بل قد يطال مخالطيهم من مسؤولي السجن والمترددين عليه من موظفين وزائرين.

وطالبت منظمة “نحن نسجل” السطات المسؤولة عن المنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارات بتعقيم المنشأة العقابية بالكامل. وتوفير المعقمات ومواد التنظيف الشخصية بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وبما يتماشى مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

كما دعت إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة للمصابين حالياً وعمل إجراءات العزل اللازمة والعمل على تقليل أعداد السجناء بقدر يسمح بالقيام بإجراءات العزل، وذلك بالإفراج والعفو عن السجناء في قضايا الجنح في المسائل المالية، والذين أكملوا نصف المدة من القضايا الأخرى.

وأكدت على ضرورة إخضاع السجناء الجدد للكشف والفحص والعزل فور قدومهم للتثبت من خلوهم من الفيروس، وعدم نقل المساجين من منشأة عقابية إلى منشأة أخرى، وتوفير الدعم النفسي للسجناء حتى لا تحدث حالات هلع بينهم.