موجة غضب شعبي في الإمارات من خطط النظام طمس هوية الدولة
تفجرت في الإمارات موجة غضب شعبي من خطط النظام طمس هوية الدولة بعد إطلاقه مؤخرا حملة “الإمارات العالمية المتحدة”.
وعبر الإماراتيون عن استيائهم ورفضهم للحملة التي أطلقتها الحكومة الإماراتية بزعم تحويل الدولة إلى نموذج مصغر للعالم.
وقال ناشطون وأكاديميون إن هذه الخطط تهدف إلى تغيير معالم الإمارات، وطمس الهوية الدينية والتلاعب بمستقبل البلاد، بالإضافة تغيير جذري في الجيل القادم.
وكان محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، أعلن أول أمس الإثنين، عبر تويتر عن إطلاق دولة الإمارات “حملتها الاقتصادية الإعلامية العالمية تحت مظلة واحدة لتعريف العالم بمميزات أنشط بيئة اقتصادية دولية”.
وفي ظل القمع المتزايد ضد حرية الرأي عند السلطات، بدا واضحاً أن الانتقادات كانت من معارضين في المنفى أو من حسابات غير معروفة، في ما يبدو خوفاً من انتقام أجهزة أمن الدولة.
وعبرت الأكاديمية “رفيعة غباش” عبر حسابها في تويتر عن استيائها، قائلة: “كيف يتجرأ صاحب هذه الحملة أن يغير هوية وطن؟. الإمارات عربية مسلمة وستبقى هكذا”.
وأضافت غباش: “دولة وشعب بجذور تاريخية، وهذا التلاعب بمستقبل دولة الإمارات نرفضه ولا نقبل به”.
من جانبه اعتبر المستشار “محمد بن صقر الزعابي” أن “حكام الإمارات يخططون كما هو واضح لتصبح الدولة قرية عالمية لا دين لها ولا لغة ولا هوية”.
وأضاف الزعابي قائلاً: “الأفعال أبلغ من الأقوال، والعالمية والتسامح والدين الإبراهيمي والتطبيع مع الصهاينة وتعديل القوانين لتوافق الرغبات، ولو كانت محرمة؛ كلها مؤشرات للقادم”.
وقالت شيخة الشامسي: “انصدمت من هذه الحركة التسويقية الجريئة، كيف تمت الموافقة عليها؟! هذه أفكار أجنبية دخيلة وأظن المسؤول أجنبي”. وتابعت: “يا جماعة الخير في ميول غريب تجاه شيء مش مريح.
حساب آخر على تويتر يطلق على نفسه اسم “أروى” قال: “هل يجب علينا أن نطمس هويتنا من أجل الترويج لحدث عالمي؟! أن نغير من اسم بلادنا فقط ليتقبل العالم أننا شعب يرحب بجميع الثقافات؟! وإن كان الأمر مجرد تسويق”.
واختتمت أروى تغريدتها قائلة: “أحزنني تغيير الإمارات العربية إلى الإمارات العالمية”.
الأكاديمي الإماراتي المثير للجدل والمقرب من السلطات عبدالخالق عبدالله كان هو الآخر له انتقاد على “الإمارات العالمية المتحدة”، لكن انتقاده وجهه ضد اسم الحملة، وليس على مضمونها، معتبراً الاسم “غير موفق وإن كان لغرض الترويج والتسويق”.
وضمن نهجها لطمس الهوية الوطنية؛ قامت أبوظبي خلال السنوات الماضية بتجنيس آلاف الأجانب، من وسط وجنوب آسيا ودول أخرى، دون إجراءات وخطوات حقيقية تحافظ بها على هوية مواطنيها الأصليين.
وفي نهاية يناير الماضي أعلنت الحكومة إجراء تعديلات حول الجنسية، ستتيح بموجبها للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، الحصول عليها مع إمكانية الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.
وفي فبراير قالت صحيفة هآرتس العبرية، إنّ أبوظبي استهدفت الإسرائيليين بتعديل قوانين منح الجنسية. معتبرة أنها “فرصة للصهاينة، ليس فقط للعمل في أبوظبي، بل للحصول على جنسية ستمكّنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.
ومطلع يونيو الماضي، كشف موقع “إمارات ليكس” عن قيام السلطات بتجنيس خمسة آلاف إسرائيلي تكريسا لعار اتفاق التطبيع مع تل أبيب.
ويتزامن لك مع تصاعد التحذيرات في الإمارات من المخاطر على المشهد السكاني الذي يتأسس لـ50 سنةً قادمة ليكون مختلًا وغريباً.
ومقابل التجنيس العشوائي؛ قامت السلطات بمعاقبة العديد من مواطنيها الناشطين والمعارضين السلميين وعوائلهم، بإسقاط جنسياتهم، بسبب مطالبهم باحترام حقوق الإنسان، وإجراء إصلاحات سياسية في البلاد، ما تسبب بحرمان أبنائهم المقيمين داخل البلاد من جميع حقوقهم.
