الإمارات تمنع نشر الوعي باعتقالات تعسفية جماعية لنخبة المجتمع

يعمد النظام الحاكم في أبو ظبي منذ سنوات إلى منع محاولات نشر الوعي الحقوقي والسياسي باعتقالات تعسفية جماعية لنخبة المجتمع الإماراتي بحسب ما تؤكد أوساط حقوقية.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن نظام أبو ظبي يحرص خوفا من نشر الوعي في الدولة على إبقاء نخبة المجتمع في السجون لينكل بهم عبر القضاء المسيس بعد تلفيق تهم جاهزة فضفاضة.

وأبرز المركز أن ذلك هو ما يحدث منذ سنوات مع معتقلي الرأي المحتجزين في القضية الشهيرة “الإمارات84” والتي يحاكم فيها نشطاء الرأي للمرة الثانية بنفس التهمة الملفقة.

وبحسب المركز يقضي عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين من معتقلي الرأي عقوبات مطوّلة في السجون الإماراتية بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير والمشاركة في الحياة السياسية.

وبناء على القضية المثيرة للجدل والتي نددت بها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية مرارا، يواجه 84 إماراتيا منهم أحكاما قد تصل للإعدام.

وقد أكدت تقارير دولية أن الإمارات أصبحت تمثل دولة القمع وخنق الحريات لصالح تكريس الاستبداد والديكتاتورية الشاملة وتعد بين الأسوأ عالميا بسبب القيود التي تفرضها السلطات على حرية الرأي والتعبير والانتقام من دعاة الحرية والإصلاح من نخبة العقول الإماراتية.

وأكد المركز أن قضية الإمارات84 لم تكشف عن الانتهاكات القانونية في الإمارات فقط، بل أيضا الحالة المتردية التي وصلت لها في الجانب القانوني حيث عجزت النيابة العامة حتى عن انتهاك حقوق الإنسان بطريقة قانونية فعوض أن تطلق سراح معتقلي الرأي لانتهاء محكوميتهم أعادت محاكمتهم مجددا بنفس للتهم القديمة.

وتواصل السلطات الإماراتية فرض عقوبة الاحتجاز التعسفي على عشرات سجناء الرأي ومنعت أو قيَّدت بشدة، اتصال بعض السجناء بعائلاتهم، كما بدأت في محاكمة جماعية جديدة، شملت أكثر من 80 في المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84”.

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن سلطات الإمارات تواصل فرض القوانين والسياسات القمعية بما في ذلك سجن معتقلي رأي وعزلهم عن العالم الخارجي، وتقييّد حرية التعبير في الدولة.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، إن السلطات الإماراتية تواصل الاحتجاز التعسفي لعشرات سجناء الرأي ومنعت أو قيَّدت بشدة، اتصال بعض السجناء بعائلاتهم، كما بدأت في محاكمة جماعية جديدة، شملت أكثر من 80 في المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84”.

وأشارت المنظمة، إلى أنه رغم حديث حكومة أبوظبي بأنه تم خلق “مساحات آمنة تتيح للجميع إسماع أصواتهم” خلال مؤتمر المناخ “كوب 28″ الذي استضافته الإمارات مؤخراً، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات لتعديل قوانينها وسياساتها القمعية.

وذكرت أن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لم تنشر اتفاق الدولة المضيفة، وهو الإطار القانوني المنظِّم لـ”كوب 28″، مما جعل من المستحيل على النشطاء الحاضرين معرفة أشكال الحماية الموجودة للتحركات والتعليقات التي تتم في المنطقة الزرقاء، الخاضعة لإدارة الأمم المتحدة، بمجرد مغادرتهم هذه المنطقة.

ولفتت إلى أنه داخل المنطقة الزرقاء، كانت القيود على المجتمع المدني عالية بشكل غير معتاد، بينما استمر، خارج المنطقة الزرقاء، سريان ما تفرضه أبوظبي من أشكال الحظر والتجريم لأي معارضة، مما خلق مناخًا من الترهيب.

وبحسب العفو الدولية، فإن القانون الإماراتي يفرض عقوبة السجن وجوبًا لمدة لا تقل عن 15 سنة على كل منْ “أضرَّ بسمعة أو هيبة رئيس الدولة”، كما يفرض عقوبة السجن المؤبد على الاشتراك في مظاهرة بقصد الإخلال بالأمن العام”.

وسلط تقرير المنظمة الضوء على الاحتجاز التعسفي في الإمارات، مبيناً أنه على الرغم من أن 23 شخصًا من بين 26 من معتقلي الرأي الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، قد أتموا مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم بحلول نهاية العام، ظلَّت السلطات تحتجزهم بموجب قانون يُجيز الاحتجاز إلى أجل غير محدد لتقديم “المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف”.

كما قالت المنظمة إنه في 5 يونيو الماضي، اعتقل ضباط من جهاز أمن الدولة منصور الأحمدي، وهو أحد السجينَيْن فقط اللذين أُفرج عنهما في قضية “الإمارات 94” عام 2021، وقد ظلَّ محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول إلى أن ظهر في المحكمة، في المحاكمة الجماعية الجديدة “الإمارات 84” يوم 7 ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أنه في 7 ديسمبر، أثناء انعقاد “كوب 28″، بدأت الإمارات محاكمةً جماعيةً جديدة شملت 84 متهمًا، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومعتقلو رأي، بما في ذلك أحمد منصور ومحمد الركن، وهما مسجونان منذ سنوات بتهم “الإرهاب” الملفقة.

ووفقاً للمنظمة الدولية فإنه للعام السابع على التوالي، ظلَّت السلطات تحتجز المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان، أحمد منصور رهن الحبس الانفرادي المطول إلى أجل غير محدد، دون ما يكفي من أدوات النظافة الشخصية، وبدون السماح له إلا بزيارتين إلى ثلاث سنويًا من أفراد العائلة المقربين، وهو ما يتنافى مع الحظر المطلق المفروض على التعذيب بموجب القانون الدولي.

كما استمرت سلطات أبوظبي في حرمان السجناء في قضية “الإمارات 94” من أي تواصل مع أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في المنفى.

واعتبارًا من نهاية حزيران/يونيو الماضي، أوقفت سلطات أبوظبي إجراء جميع المكالمات مع أفراد العائلة، حتى الذين يقيمون داخل الدولة، بالنسبة لما لا يقل عن 11 من السجناء في “الإمارات 94”.