الإمارات تعزز نفوذها المشبوه في منطقة القرن الإفريقي ودفع تقسيم الصومال

عمدت الإمارات إلى تعزز نفوذها المشبوه في منطقة القرن الإفريقي عبر اتفاق بين موانئ دبي مع إثيوبيا لإقامة ممر تجارة مع الصومال.

وأعلنت موانئ دبي توقيع اتفاقًا مبدئيًا مع وزارة النقل الإثيوبية للتعاون في مجال البنية التحتية اللوجيستية في البلد الواقع شرق أفريقيا.

ويتضمن الاتفاق إقامة ممر تجارة يصل إلى إقليم أرض الصومال، الإقليم الانفصالي غير المعترف به في الصومال.

ويشمل ذلك خططًا لإقامة مشروع مشترك للوجيستيات، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، أو عن كيفية تمويل المشروعات.

وأضافت أنها تطمح هي وشركاؤها إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة في بناء مستودعات، وصوامع، وموانئ جافة.

وزعم رئيس مجلس إدارة الشركة سلطان أحمد بن سليم أن “تطوير ممر بربرة ليصبح من ممرات التجارة واللوجيستيات الرئيسة، سيتيح منافع اقتصادية هائلة لإثيوبيا، وسيدعم خططها التنموية الطموحة”.

وفي السياق، قالت وزيرة النقل الإثيوبية “داجماويت موجيس” إن مشروع ممر التجارة مع الصومال سيلبي طلب إثيوبيا المتزايد على التجارة الدولية، وسيتيح لها تعزيز الصادرات.

ومنذ سنوات تنشط موانئ دبي بتطور ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال وتعمل على توسعته، وتأمل أن يصبح بوابة رئيسة للتجارة بالنسبة لإثيوبيا، وهي بلد غير ساحلي.

ويأتي الاتفاق على المشروع تزامنا مع تفاقم أزمة “سد النهضة” الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ما يهدد مصر والسودان بفقدان كميات كبيرة من حصتهما في نهر النيل.

وبينما يطالب مصريون الإمارات بالضغط عن طريق استثماراتها على أديس أبابا للمساهمة في حل أزمة السد، إلا أن الإمارات اكتفت بعرض “الوساطة” لحل الأزمة، مع استمرار إبرام اتفاقيات تعزز شراكتها الاقتصادية مع إثيوبيا.

ومؤخرا فضح تحقيق أمريكي مؤامرة الإمارات في أرض الصومال لتعزيز أطماعها واستراتيجيتها في منطقة القرن الأفريقي.

وقال موقع المونيتور الأمريكي في تحقيق إن الإمارات تعيد توجيه استراتيجيتها من التدخل العسكري إلى الاستثمار الاقتصادي والقوة.

وأشار الموقع إلى افتتاح الإمارات منتصف آذار/مارس الجاري مكتبا تجاريا لها في أرض الصومال ما أثار جدلاً فوريًا.

وبموازاة ذلك أطلقت موانئ دبي العالمية على الفور خططًا لتوسيع ميناء بربرة في الصومال.

وقوبلت الخطوة الإماراتية بردود فعل شديدة الانقسام في الصومال وأرض الصومال.

في مقديشو، اعتبر وصوله تكتيكًا إماراتيًا لزعزعة استقرار الصومال وتقويض سيادتها.

وقال محلل صومالي بارز إن “الإمارات تستخدم عادةً المناطق الصومالية للضغط على الحكومة المركزية”.

وذكر أن “الإمارات اتخذت هذه الخطوة في هذه الساعة المتأخرة من ولاية (الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو محمد)” لاكتساب نفوذ سياسي قبل الانتخابات الصومالية ومساعدة المعارضة الصومالية على هزيمة فارماجو”.

يتماشى هذا المنظور إلى حد كبير مع الخطاب الحاد لوزير الإعلام الصومالي عثمان دوب تجاه الإمارات.

ففي 21 شباط/فبراير الماضي، اتهم دوب أبوظبي بنزع الشرعية عن حكومة فرماجو وحذر من أن الإمارات تريد أن يكون الصومال محاصرًا “بالنزوح والعنف والتخلف” مثل اليمن وليبيا.

تفاقمت حساسية الحكومة الصومالية تجاه انخراط الإمارات في مناطق الحكم الذاتي في الصومال بسبب الانقسامات داخل البلاد.

نشأت الانقسامات الإقليمية الحادة بسبب انتهاء ولاية فارماجو في 8 شباط/فبراير ورفض جوبالاند وبونتلاند قبول الشروط التي حددها فارماجو للانتخابات المقبلة في الصومال.

كما أن بلاد بنط لها علاقات وثيقة مع الإمارات وحثت أبو ظبي للحفاظ على عملياتها الأمنية في الصومال في نيسان/أبريل 2018.

ويخشى المسؤولون الصوماليون من أن الإمارات العربية المتحدة قد تستفيد من مقاومة بونتلاند لفرماجو لتعزيز مصالحها الخاصة.

كان رد الفعل في هرجيسا أكثر تفاؤلاً كما هو متوقع.

وقال يوسف غابوبي المحلل السياسي البارز في أرض الصومال ، قال للمونيتور إن تعيين الإمارات لمهنة دبلوماسي في أرض الصومال “سيزيد من احتمال انضمام دول أخرى إلى الإمارات والدول الثمانية الأخرى التي لديها بالفعل مكاتب مكافئة للسفارات في هرجيسا”.

من المرجح أن تمتد هذه الاستقطابات الداخلية إلى الساحة الجيوسياسية.

وتسعى الإمارات لمعاقبة حكومة الصومال بسبب دورها المحايد من الأزمة الخليجية عام 2018.

لكنها في الوقت ذاته تعزز أطماعها في كسب النفوذ الجيوسياسي والتوسع في الاستثمارات.

وقد يكون التأثير الجيوسياسي طويل الأمد لتعيين الإمارات سفيرا في أرض الصومال ي أكثر أهمية، لأنه قد يعكس تغييراً جذرياً في تكتيكات إظهار القوة الإماراتية على البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

 ظاهريًا، يبدو أن الإمارات تتراجع عن المنطقة.

ففي تشرين أول/أكتوبر 2019 سحبت الإمارات رسميًا وجودها العسكري من عدن، ولاحقا فككت الإمارات قاعدتها في عصب بإريتريا التي استخدمتها في الحرب على اليمن.

لكن يكشف الفحص الدقيق أن الإمارات تعيد توجيه استراتيجيتها في البحر الأحمر بعيدًا عن التدخل العسكري المباشر ونحو توليفة من الاستثمار الاقتصادي وإسقاط الطاقة عن بُعد.

كان انتقال الإمارات من استراتيجية قائمة على الأمن إلى استراتيجية تركز على الاقتصاد في أرض الصومال، وهو ما تجلى في تحويل أبو ظبي في سبتمبر 2019 لقاعدتها العسكرية المقترحة في بربرة إلى مطار مدني، بُعدًا حاسمًا في إعادة توجيهها الاستراتيجي.

وتخطط الإمارات لبناء خط أنابيب نفط بين إثيوبيا وإريتريا ومخصصات تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار لقطاع الزراعة في السودان.

كما تعمل الإمارات في الخفاء على تعزيز دائرة نفوذها حول مضيق باب المندب.

وقال أحمد عاطف الدبلوماسي اليمني السابق إن خروج الإمارات من إريتريا كان بدافع عدم الاستقرار الناتج عن صراع تيغراي والرغبة في إعادة انتشار القوات إلى جزيرة ميون “الأكثر هدوءًا واستراتيجية” في جنوب اليمن.

جادل عاطف أيضًا بأن الإمارات كانت تؤسس “مثلث النفوذ في عدن وجزيرة ميون وسقطرى” لتأمين مضيق باب المندب.

وأضاف إذا امتد التعاون الاقتصادي الوثيق بين دولة الإمارات وأرض الصومال ليشمل المجال الأمني ​​فستكون أبو ظبي قادرة على توسيع دورها الأمني ​​البحري في هذه المنطقة، على الرغم من أنها ليست جزءًا من تحالف البحر الأحمر الرسمي الذي تأسس في يناير 2020.

على الرغم من أن العلاقة بين الإمارات وأرض الصومال قد تعززت بشكل كبير منذ عام 2018، إلا أن تعيين سفير لأبوظبي قد يرفع من الأبعاد الاقتصادية والأمنية لهذه الشراكة.

سيؤدي النفوذ الإماراتي الموسع في أرض الصومال إلى تعزيز أطماعها في القرن الأفريقي ويكمل شبكتها المتبقية من الميليشيات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن.