تحقيق: الاستبداد والقمع يدفع خيرة مواطني الإمارات للهجرة
يدفع الاستبداد والقمع خيرة مواطني دولة الإمارات إلى الهجرة للخارج بحثا عن بيئة حياة آمنة ومستقرة من دون قيود على الحريات العامة والتجسس والتسلط وواقع التهميش في الحياة العامة.
وحديثا كشفت معطيات نشرتها مجلة “إيكونوميست” البريطانية عن تصاعد غير مسبوق في هجرة المواطنين الإماراتيين إلى دول أوروبية هربا من واقع الدولة المستبدة التي يعانوها.
وبينما تقدم الإمارات نفسها على أنها قِبلة الخبراء والعقول من مختلف دول العالم، مثلما هي قِبلة الاستثمار في الشرق الأوسط، فإن التساؤل يتصاعد فيها عن مواطني لدولة أصحاب العقول: لماذا يذهبون بعيداً؟! لماذا يجدون في الغرب وحتى في دول عربية أخرى ملاذاً للعيش والبقاء وراحة البال؟!
ليس فقط تدخلات جهاز الأمن ورفضه لحرية الرأي والتعبير ومهاجمه المنتقدين. لكن أيضاً في الفن والتمثيل يقف الأمر على قدم المساواة فقد أعلن مخرج إماراتي بارز قراره الهجرة إلى الكويت بسبب تراجع “الفن” في الإمارات بزيادة التدخلات.
هذا المخرج كان مسؤولاً عن إخراج مسلسل “خيانة وطن” الذي هاجم أكاديميين وناشطين من جمعية الإصلاح كانوا قد انتقدوا تدخلات الأمن وطالبوا بمجلس وطني كامل الصلاحيات وزيادة الحريات فوجه لهم جهاز الأمن تهمة “الخيانة” وكأن المواطنة صكوك غفران يقدمها الجهاز لمن يشاء.
الآن من أخرجوا وشاركوا في تلك المسرحية الهزلية يشربون من نفس الكأس الذي دفع المواطنين الإماراتيين للمغادرة واللجوء خارج البلاد خوفاً من القمع.
حسب معطيات موثقة فإن عدد الإماراتيين الذين طلبوا اللجوء بين عامي 2012 و2017 يصل إلى أكثر من 600 إماراتي وهي نسبة كبيرة في مجتمع عدد مواطنيه أقل من مليون نسمة، ولا تعاني بلاده من الحرب أو المشكلات التي عصفت بالشرق الأوسط. الأمر الرئيسي أن الرقم تصاعد بين العامين فمن 24 طالب للجوء عام 2012 ارتفع إلى أكثر من 180 طالب لجوء في 2017.
تستهدف الأجهزة الأمنية والقوانين سيئة السمعة الأكاديميين والخبراء وعقول الإمارات، وتعمل إجراءات وقرارات جهاز الأمن على تهميشهم قبل أن تقوم بتطفيشهم من وظائفهم ومراكزهم، هذا في حال سَلموا الاعتقال التعسفي والتعذيب في السجون السرية.
يُضيّق جهاز الأمن الخِناق على كل مؤسسات البلاد، ويرغب باستخدام كل شيء من أجل إنفاذ رؤيته الأمنية حتى الفن والإعلام يُخضعها لسلطته لأجل ذلك يفكر العقول ومن يرغبون في التعبير عن آرائهم والعمل بحرية دون موافقة أو تخطيطات أمنية بالمغادرة. يقولون في النهاية: الهجرة هي الحل، الهجرة هي الحل.
فهل ينتظر جهاز الأمن مغادرة الإماراتيين لبلادهم لإيقاف همجية قراراته واستخدامه لمؤسسات الدولة؟ بدأ الأمر ولا يبدو أنه سيتوقف قريبا!
وكشفت معطيات نشرتها مجلة “إيكونوميست” البريطانية عن تصاعد غير مسبوق في هجرة المواطنين الإماراتيين إلى دول أوروبية هربا من واقع الدولة المستبدة التي يعانوها.
ونشرت الصحيفة البريطانية تقريرا لها حول تخلي آلاف العرب الخليجيين عن أوطانهم كشفت فيه عن زيادة كبيرة في طلبات اللجوء المقدمة من خليجيين لدول أوروبا خلال الأعوام القليلة الماضية، بعضهم من النساء، وشهدت تصاعدا في السنوات الأخيرة مقارنة بالتي سبقتها، بما يشي أن الأمر يتحول إلى ظاهرة.
وتصدر السعوديون، حسب التقرير، قائمة مقدمي طلبات لجوء الخليجيين، وهو أمر يثير الجدل لأنه يتوازى مع صعود نجم محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، ومع برنامجه الشهير “رؤية 2030″، الذي وعد بإنجازات تنموية واقتصادية كبيرة.
وكشف التقرير أن معدلات طلبات الهجرة من قبل السعوديين زادت بنسبة 318ً % مقارنة بما كانت عليه في عام 2012، وقد قدّم 815 سعوديا بطلبات رسمية للهجرة لدول أوروبا وأمريكا خلال عام 2017 فقط، وهذا العدد مرشح للزيادة، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.
المثير أن المواطنين الإماراتيين كانوا الأقرب للسعوديين في هذا الاتجاه حيث زادت معدلات طلبات اللجوء من البلد بنسبة 3005 مقارنة بالعام 2012.
واعتبر التقرير ذلك، أمر لا يمكن تفسيره إلا بالتشابهات التي صارت تجمع بين البلدين، واللذين تحوّلا إلى دولتين أمنيتين طاردتين لمواطنيهما.
وحسب التقرير فإن هذه المواقف تدفع المواطنين في السعودية والإمارات إلى التخوف والتشاؤم، فدعاتهم الدينيّون، يحرّضون بشكل مباشر أو غير مباشر، قادتهم على التوحّش ضد شعوبهم بدل حضّهم على العدالة والعقل ومراعاة مصالح الناس.
وكانت حالة الصحافي السعودي جمال خاشقجي واحدة من أبرز الحالات التي كشفت هذه الظاهرة، فخاشقجي اختار المنفى الطوعيّ وابتعد عن بلاده لأسباب تتعلّق بسلامته الشخصية، وإمكانية حفاظه على قدرته على الكتابة والتعبير.
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية ذكرت إن مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون انسحبت من مهرجان أدبي في دبي بعد نشر رسالة مفتوحة من قبل أدباء ومفكرين ونشطاء طالبوا بالإفراج عن الحقوقي البارز أحمد منصور.
ويعاني مواطنو الإمارات من واقع دولة مستبد يقوم على تقييد الحريات العامة والتعسف بالحقوق فضلا عن أن حكام الإمارات لا يضعون أي للموقف الشعبي في رسم سياساتهم الخارجية التي تقوم على الحروب ونشر الفوضى في المنطقة.
