تحقيق: حملات التجنيس المحمومة تهدد بتعاظم خلل التركيبة السكانية وإنهاء هوية المجتمع الإماراتي

تهدد حملات التجنيس المحمومة التي ينتهجها النظام الإماراتي لأهداف عدة منها الأغراض الدعائية، بتعاظم خلل التركيبة السكانية وإنهاء هوية المجتمع الإماراتي.

ويتم تصعيد حملات منح الجنسية الإماراتية لمشاهير من الفنانين والرياضين منذ أسابيع، من دون خطط واضحة تحفظ هوية الإمارات ومستقبلها مع تعاظم “خلل التركيبة السكانية”.

وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن السلطات الإماراتية قررت التخلي عن مواجهة خلل التركيبة السكانية لتوسيعه وإنهاء هوية المجتمع الإماراتي وإسلاميته وإظهار الدولة بمظهر العاجز عن حماية جذورها.

خلال الفترة الماضية لاحظ الإماراتيون القوانين التي تُمهد لصناعة “الإماراتي الجديد” الذي لا يعرف هوية الوطن ولا يعلم عادات وتقاليد المجتمع.

كما لاحظ الإماراتيون بغضب وحزن القوانين التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتفككها لأهداف تشجيع الاستثمار وتعزيز التطبيع مع إسرائيل.

إن هذه القوانين تبيع “الإمارات” الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها، ويعبثون بهويتها.

إذ أن الهوية الوطنية التي تقوم “على الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمة” القائمة على تفاعل التقاليد والموروثات التاريخية، وهذه الهوية هي الأساس الذي تبنى عليه الدولة.

ويمثل اختفاء هذه الخصائص والسمات التي تميز الإمارات كأمة بحدودها الجغرافية يستهدف أهم أسس بناءها ويجعلها أي شيء أخر عدا كونها دولة يتشارك أبنائها -الذين يحملون جنسيتها- الخصائص والسمات ذاتها.

ألغت السلطات الإماراتية قانون يعاقب الجنس بالتراضي من دون زواج بين البالغين، وتحدد البلوغ في الإمارات في سن 14 عاماً.

وذلك بعد أن أجازت شرب الخمور، والسماح بالمساكنة بين زوجين “رجل وامرأة” دون زواج.. الخ من القوانين التي لا يستطيع الإماراتي تغييرها أو مواجهتها في ظل حملة القمع المتفشية داخل الدولة.

وتبرر السلطات ذلك بكونه انفتاح على العمالة الوافدة في الإمارات، وتحديث للقوانين التي تتناسب مع الدول الغربية المنفتحة.

لكن ذلك مجرد محض سخافة وانبطاح لا يتوافق حتى مع العُرف الدولي والسياسات الداخلية لأي من دول العالم.

فالعمالة الوافدة أو المقيمين في أي دولة أخرى بما في ذلك الغرب يلتزمون بقوانين تلك البلاد، ويعملون وفقها حتى لو كانت تتعارض مع عاداتهم وتقاليدهم وديانتهم.

ولم يسبق أن قامت سلطات تلك البلدان بمراعاة المسلمين -مثلاً- وأوقفت العلاقة الجنسية بالتراضي، أو منعت بيع الخمور لأن المسلمين -وحتى وإن كانوا نسبة كبيرة- يحرمونها. فالمقيم في أي بلد مُجبر على الالتزام بتلك القوانين.

أما في منح الجنسيات فإن الأشخاص الذين يمنحون الجنسية يمرون بأشهر وربما سنوات من التأهيل، بدءاً من تعلم لغة البلد التي سيحصل على الجنسية فيها، ثم المرور بدروس مكثفة لمعرفة عادات تلك البلاد وتقاليدها، ويُشرك في تلك العادات والتقاليد ويمارسها ضمن خطة أوسع لإدماجه في المجتمع.

وهو أمرٌ لا يحدث بالمطلق في الإمارات، فربما بعد سنوات نجد أن لغة أخرى غير العربية هي لغة غالبية ما سيصبحون مستقبلاً “الشعب الإماراتي”.

بعد سنوات من الآن مع هذا الكم الكبير من المجنسين الجُدد من غير الإماراتيين وحتى العرب ومن لا يعرفون هوية الإمارات وعاداتها وتقاليدها وسينضم إليهم أطفال الإماراتيون الذي سيجدون نفسهم أمام تساؤل جوهري: هل نحن إماراتيون أم هؤلاء الجُدد؟!.