موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

وثيقة للأمم المتحدة تكشف “الاحتجاز القسري” لمعارضين رغم انتهاء محكومياتهم

591

أظهرت وثيقة من الأمم المتحدة نشرت اليوم الجمعة، أن سلطات الإمارات تحتجز قسرا نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين رغم انتهاء محكومياتهم في السجن.

وحثت الوثيقة الصادرة عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، سلطات الإمارات على الإفراج عن النشطاء على الفور والسماح لهم بالسعي للحصول على تعويض.

والنشطاء هم:

١) الدكتور الشيخ سلطان بن كايد القاسمي

٢) الحقوقي خليفة النعيمي

٣) الدكتور محمد الركن

٤) الاستاذ عبدالسلام درويش المرزوقي

٥) الاستاذ عمران الرضوان

٦) الدكتور ابراهيم اسماعيل الياسي

٧) الدكتور القاضي أحمد الزعابي

٨) الاستاذ محمد عبدالرزاق الصديق

٩) الاستاذ حسن منيف الجابري

١٠) الاستاذ حسين منيف الجابري

١١) الاستاذ فؤاد الحمادي

١٢) الاستاذ عبدالله الهاجري

وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.

وهؤلاء جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94) التي تضم عشرات من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين، تمت محاكمتهم في عام 2013، وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.

وفي عام 2013، حاكمت الإمارات 94 شخصا ينتمون أو يؤيدون “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” المحظورة، والمرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنفة على “قوائم الإرهاب” في الإمارات، في قضية عُرفت باسم “الإمارات94”.

وأدانت الإمارات في ختام المحاكمة 69 شخصا، بـ”الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد”، بينما برأت 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.

وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو 2019، محتجزون “على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات”.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ينتهك احتجازهم عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكرت الوثيقة “يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فردا على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات… بما يتسق مع القانون الدولي”.

وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوما.

وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم.

وفيما يلي النص الكامل للوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة.