مركز حقوقي: واقع حقوقي يتهاوى في الإمارات وآلة القمع مستمرة
أكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن الواقع الحقوقي في دولة الإمارات يتهاوى في وقت تستمر آلة القمع بلا هودة في ظل استهداف نشطاء الرأي والمطالبين بالإصلاح والحريات.
جاء ذلك في بيان للمركز بمناسبة الذكرى الثانية عشرة على “عريضة الإصلاح” التي قدمها 133 مواطنًا من نخبة أبناء الإمارات عام 2011، لرئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.
وطالب هؤلاء في عريضتهم بإجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني في البلاد، وتمكين الانتخاب الحر لجميع أعضاء المجلس من قبل المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمل البرلمان وتمكينه من سلطته التشريعية والرقابية.
وقال المركز الحقوقي إن السلطات الإماراتية أطلقت ردا على عريضة الإصلاح آلتها القمعية لصد المطالب، في حملة ممنهجة ومنظمة من الاعتقالات بدأت بـ 5 مواطنين عام 2011، وثم ارتفع العدد في العام التالي لما يربو عن المئة، ولم تنته آثارها إلى يومنا هذا.
وقد اتهمت السلطات الإمارتية الموقعين على العريضة بمحاولتهم قلب نظام الحكم لتبرير اعتقالهم وتشويه صورتهم عبر الآلة الإعلامية للسلطة.
وقال المركز إنه مع مرور اثنا عشر عامًا على العريضة، فإن الواقع الحقوقي في الإمارات يزداد سوءًا على الرغم من مواصلة السلطات تزييف الواقع الحقوقي عبر إظهار صورتها بالتقدم والتسامح إلا أن الواقع مغاير تمامًا لهذه الصورة.
وأبرز مرور عام 2022 الذي شهد انقضاء أحكام قرابة الـ 40 معتقلًا ليرتفع عدد المعتقلين المنتهية أحكامهم إلى 50 معتقلًا وتواصل السلطات اعتقالهم التعسفي بحجة المناصحة.
واستذكر المركز الحقوقي الانتهاكات التي ارتكبتها آلة القمع التابعة للسلطات عبر جهاز أمن الدولة من اختفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب للمعتقلين الموقعين على العريضة ورفض المحكمة الاعتداد بأقوالهم وشهاداتهم عن تعرضهم للتعذيب في انتهاكٍ واضح لحقوقهم الإنسانية المكفولة في كل القوانين والأعراف الدولية.
وشدد على ضرورة إعادة التذكير بقضية معتقلي الرأي في الإمارات، مجددا مطالبته للسلطات بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، والتحقيق الفعلي في جميع الانتهاكات بحقهم، وضرورة احترام السلطات لجميع الالتزامات الحقوقية والتعهدات الدولية التي وقعت عليها وتعهّدت بالعمل بها.
وكان وقع على عريضة الإصلاح عشرات الشخصيات الإماراتية البارزة من نشطاء رأي وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، قبل أن يتعرضوا إلى حملة اعتقالات وانتهاكات طالت غالبيتهم بذريعة محاولة قلب النظام وتهديد أمن الدولة.
وفي 3 مارس 2011 وقع أكثر من 133 من الناشطين الحقوقيين والأكاديميين والمحامين والمعلمين الإماراتيين على عريضة إصلاحات؛ طالبوا فيها رئيس الدولة “الراحل خليفة بن زايد” بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، وتعزيز صلاحياته، وتعزيز الحقوق والحريات في البلاد، ودور منظمات المجتمع المدني.
وقد تعاملت السلطات الإماراتية مع المطالب في حينها كتهديد لوجودها ونفوذها، فقابلتها بحملةٍ شرسة من القمع للتصدي لهذه المطالب.
وبدأت الحملة باعتقال 6 أشخاص من القائمين على العريضة عام 2011، واستمر حالت القمع إلى هذا اليوم، ليصل عدد المعتقلين لأكثر من 200 بينهم نساء.
وشملت الحملة اعتقال السلطات لـ 94 إماراتيًا من بينهم 13 امرأة، واستخدمت ضدهم كل أدواتها السياسية والإعلامية والأمنية للترويج لصورتهم وتشويهها.
وذلك دون أن تظهر أي شهادات أو دلائل تثبت ما تعرضوا له من عقوبة وانتهاكات سوى بعض الشهادات التي اعتمدتها السلطات من بعض ضباط الأمن التابعين لها.
ولم يكتف جهاز الأمن الإماراتي بحملة الاعتقالات، بل قام بتعذيبهم وإخفائهم قسرًا لمدة قاربت على العام، حتى نطق أحد المعتقلين خلال ظهوره في أول جلسات المحكمة طالبًا حمايته وحماية أسرته لأنه يخشى عليهما.
