أمام الأمم المتحدة: 30 منظمة تفضح انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات
فضحت 30 منظمة حقوقية في تقارير لها جرى عرضها خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.
وأشارت المنظمات في 16 تقريرا مرسلة إلى الاستعراض الدوري الشامل إلى عدم التزام الإمارات بما تعهدت به في الاستعراض السابق عام 2018 بل فاقمت من انتهاكاتها وأبقت على القيود المفروضة على الحرية في القوانين والتشريعات المعدلة.
وخلال التقارير الموازية للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان الدولي، كشفت منظمات حقوقية عدم تنفيذ الإمارات للتوصيات وانتهاكها لحقوق الإنسان.
وباستثناء تقرير واحد فقط، قدمته منظمات محسوبة على سلطات أبوظبي، فإن جميع التقارير الموازية الأخرى انتقدت حالة حقوق الإنسان في الإمارات، وأشارت إلى تقاعس السلطات في الوفاء بالتزاماتها خلال دورة الاستعراض السابقة، بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وأشارت العديد من التقارير إلى أن الإمارات لم تنفذ سوى توصية واحد من أصل 49 متعلقة بحرية التعبير والفضاء المدني، رغم أنها قبلت هذه التوصيات خلال دورة الاستعراض الشامل الذي جرى في 2018.
وفي تقريرها، أشارت مجموعة “منّا” لحقوق الإنسان أنه على الرغم من أن الدستوري الإماراتي يحظر التعذيب، فإن تشريعاتها امتنعت عن تعريف التعذيب وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب. وأوصت بضمان امتثال تعريفه امتثالاً كاملاً لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وقالت “منّا” إنها لاحظت أن جهاز أمن الدولة مسؤول عن نمط واسع النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
ولا سيما ضد منتقدي الحكومة وشخصيات المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن العديد من الأفراد احتُجزوا لمدة أطول من مهلة الثلاثة أشهر التي يفرضها قانون أمن الدولة لعام 2003، قبل تقديمهم إلى المحكمة واتهامهم.
من جهتها منظمة “لا سلام بلا عدالة” سلطت في تقريرها الضوء على أن القانون العقوبات الاتحادي لعام 2021 أبقى على قيود حرية التعبير والكلام وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وفي ذات السياق، ذكر التقرير المشترك الرابع، الذي قدمه كل من: مركز مناصرة معتقلي الإمارات، سيفيكوس (CIVICUS)، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 وقانون 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية لهما قيود مماثلة وأوصى التقرير بتعديلهما بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأوصى التقرير المشترك الرابع، الإمارات بمواءمة تعريفها للإرهاب مع المعايير الدولية ووقف استخدامه لاعتقال واحتجاز ومقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
كما طالب السلطات الإماراتية بتوفير بيئة آمنة ومأمونة لأعضاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين من أجل القيام بعملهم، وإجراء تحقيقات نزيهة وشاملة وفعالة في جميع حالات القتل والاختفاء القسري والاعتداءات والمضايقات والتخويف ضدهم وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.
إضافة إلى ذلك، لاحظت منظمة العفو الدولية أن المادة 40 من تشريع مكافحة الإرهاب الإماراتي تسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى لمن يشكلون تهديدًا إرهابيًا أو أولئك الذين أدينوا في جرائم إرهابية.
وأشارت كل من منظمة “لا سلام بلا عدالة” والتقرير المشترك الأول، والتقرير المشترك الثالث، إلى إنشاء السلطات الإماراتية لمراكز المناصحة.
وذكر منظمة لا سلام بلا عدالة في تقريرها إلى أن هذه المراكز استُخدمت من قبل السلطات الإماراتية لقمع المعارضة والاحتجاز التعسفي للأفراد لفترات زمنية غير محددة.
ونبهت إلى أن السلطات الإماراتية ما تزال تحتجز 24 سجيناً من مجموعة (الإمارات 94) بعد انتهاء عقوباتهم بموجب قانوني “المناصحة” ومكافحة الإرهاب.
أما التقرير المشترك الخامس، فقد أشار إلى أن الحرمان التعسفي من الجنسية تعسفاً، هو إجراء تستخدمه الحكومة لمكافحة الإرهاب في إطار قانون الجنسية، مشيراً إلى أنه منذ المحاكمة الجماعية المعروفة باسم “الإمارات 94″، جُرد ما لا يقل عن 60 شخصًا بشكل تعسفي من جنسيتهم.
يشار إلى أن التقارير الموازية أو ما يعرف باسم تقارير “أصحاب المصلحة”، هي تقارير تعدها جهات غير حكومية تعقيباً على التقرير الرسمي الذي تقدمه كل دولة عضو في المجلس، دورياً بمعدل مرة كل 4 أعوام تقريباً، لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
