مخاوف بشأن سجل الإمارات بحقوق الإنسان والتزامها بأهداف COP28
في موقف انتقادي ضد دولة الإمارات وقيادتها، دعت هيومن رايتس ووتش المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد والمطالبة بالالتزام بالتخلص التدريجي من الانتهاكات والوقود الحفري.
ووفقا للمنظمة، ينبغي لمؤتمر الأطراف 28، المقرر أن يبدأ في دبي، أن يكون أكثر من مجرد منصة لمناقشات المناخ.
وشدد ريتشارد بيرسهاوس، مدير البيئة في هيومن رايتس ووتش، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وقال: “هذا ليس مؤتمر المناخ لضعاف القلوب. ويتعين على الحكومات من جميع أنحاء العالم الحضور إلى دولة الإمارات مستعدة لإيصال رسالة واضحة مفادها أن العمل المناخي الطموح يتطلب مشاركة هادفة للأصوات المستقلة، بما في ذلك تلك التي تطالب بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وفي خضم الأزمة البيئية المستمرة، فإن الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة الناجمة عن حرق النفط والفحم والغاز وغيرها من العناصر الخطرة المختلفة آخذة في الارتفاع، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتتعارض هذه الزيادة في الانبعاثات مع الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات، بما في ذلك دولة الإمارات بموجب اتفاقية باريس للسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وإن خطط دولة الإمارات لتوسيع إنتاج الفحم والنفط والغاز تتعارض مع تعهداتها المتعلقة بتغير المناخ.
أثارت جماعات إماراتية مستقلة مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، خاصة فيما يتعلق باستهداف الحكومة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، عضو اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، محتجز بتهم مشكوك فيها منذ عام 2017.
إن اعتقالات الإمارات المستمرة لمنتقديها، فضلاً عن رفضها السماح لخبراء الأمم المتحدة والباحثين في مجال حقوق الإنسان والأكاديميين والصحفيين الذين تحدثوا علناً ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، قد أثارت القلق.
وشدد بيرسهاوس على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، قائلاً: “يجب على حكومة الإمارات إطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفياً فوراً ودون قيد أو شرط، والالتزام باحترام حقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد المؤتمر.
وتابع “لن نتمكن من تحقيق السياسات المناخية القوية التي يحتاجها العالم بشدة ما لم تبدأ الحكومات في الاستماع إلى المجتمع المدني، بما في ذلك الناشطين”.
ترى هيومن رايتس ووتش أن سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان واستثماراتها في المنتجات النفطية الملوثة يلقي بظلاله على قدرتها على تحقيق تقدم حقيقي في جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، لا سيما في مناقشة قضية تغير المناخ الحاسمة.
ولذلك، حثت المنظمة المشاركين في المؤتمر على اغتنام هذه الفرصة لمحاسبة الإمارات العربية المتحدة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والضغط من أجل اتباع نهج أكثر مسؤولية في معالجة أزمة المناخ.
