اتهامات خطيرة تفضح الوجه الحقيقي لمسئولة حقوقية في الإمارات
تواجه فاطمة خليفة الكعبي، إحدى أبرز الشخصيات الحقوقية في دولة الإمارات، اتهامات خطيرة قد تلقي بظلال من الشك على سمعتها ومصداقية المؤسسات التي تمثلها وتفضح الوجه الحقيقي للمسئولين أمثالها في الإمارات.
تشغل الكعبي حالياً منصب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ورئيس تحرير مجلة “الإمارات لحقوق الإنسان”، ونائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما يضعها في موقع يؤهلها للضغط على السياسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن هذه الشخصية الحقوقية قد تكون متورطة في مزاعم بالاعتداء البدني والتخويف ضد عاملة منزلية هندية كانت تعمل في منزلها.
الادعاءات تتزايد والاتهامات تتصاعد
تؤكد العاملة الهندية، التي غادرت الإمارات بعد الحادثة، أنها تعرضت لإيذاء بدني شديد على يد الكعبي، بالإضافة إلى تهديدات بالترحيل والعواقب القانونية إذا حاولت كشف سوء معاملتها.
تكشف هذه المزاعم عن جانب آخر من الكعبي لا يتفق مع صورتها العامة كمدافعة عن حقوق الإنسان، بل قد يفتح الباب لمساءلة أعمق حول سلوكها الشخصي واستخدامها المحتمل للنفوذ الشخصي في محاولات لتغطية ما حدث.
وتشير هذه الاتهامات إلى أن العاملة لم تجد سبيلًا للعدالة داخل النظام القضائي الإماراتي، مما يثير تساؤلات حول مستوى استقلالية القضاء وفعالية القوانين التي تطبقها دولة الإمارات.
فاطمة الكعبي: من المدافعة إلى المتهمة؟
على الرغم من عملها كمؤسسة رائدة في مجال حقوق الإنسان في الإمارات، وصفت الكعبي بأنها ناشطة بارزة في دعم المساواة بين الجنسين والإصلاحات القانونية، إلا أن الاتهامات الأخيرة تكشف عن تناقض صارخ في ممارساتها.
إذ كيف يمكن لشخصية مسؤولة عن تطوير السياسات الحقوقية أن تتهم بالتورط في قضايا تتعلق بالاعتداء والتهديد؟ هذه المسألة تضع موقفها في مجال حقوق الإنسان موضع تساؤل وتفتح الباب لمراجعة أوسع للمؤسسات التي تعمل بها.
في وقت سابق، نشرت الكعبي أبحاثًا حول موضوعات حساسة مثل التعذيب وإكراه المشتبه بهم، والفساد الإداري في المؤسسات. بينما كان يُنظر إليها في السابق كأحد القادة الرئيسيين في الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن هذه الادعاءات قد تقوض تمامًا الجهود التي بذلتها في هذا المجال وتثير شكوكًا حول نزاهتها كمحرك لتطوير السياسات الحقوقية في الدولة.
تأثير الاتهامات على سمعة المؤسسات الإماراتية
تأتي هذه الاتهامات في وقت حساس، حيث تواجه دولة الإمارات ضغوطًا دولية متزايدة بشأن معاملتها للعمال المهاجرين، ولا سيما العمال المنزليين.
فقد وثقت تقارير منظمات حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش” حالات متعددة من سوء المعاملة بما في ذلك السخرة والعنف، فضلاً عن فرض قيود على حرية الحركة ومصادرة جوازات السفر.
لكن أن تطال هذه المزاعم شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان في الإمارات يُعتبر بمثابة ضربة قاسية لمصداقية الدولة في ملف حقوق الإنسان.
وفي ظل ذلك، يطالب المراقبون والمنظمات الدولية بإجراء تحقيق شامل وشفاف للكشف عن الحقيقة ومحاسبة أي طرف مسؤول.
وحتى الآن، لم يصدر رد رسمي من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بشأن هذه الادعاءات. غياب أي تحقيق علني أو مراجعة داخلية دفع البعض للحديث عن ضعف في مساءلة هذه المؤسسات، وهو ما يعزز الشكوك حول مدى استقلاليتها.
وتؤكد منظمات حقوقية أنه إذا كان هناك أي تقاعس في التصدي لهذه المزاعم أو في إجراء تحقيقات شافية، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل الثقة في نزاهة المؤسسات الحقوقية في دولة الإمارات.
من المهم أن نتساءل: هل سيتجاهل المجتمع الدولي هذه القضية نظرًا للموقع المرموق الذي تشغله الكعبي في المؤسسات الحقوقية؟ أم أن هذه الحادثة ستكون بمثابة نقطة تحول في محاسبة قادة حقوق الإنسان في الدولة؟.
هذه الأسئلة تطرح إشكالية أوسع حول كيفية تعامل الإمارات مع انتهاكات حقوق الإنسان من داخل مؤسساتها، ويظهر جليًا أنه سيكون من الصعب تجاهل الاتهامات التي تحوم حول شخصيات بارزة لها دور في هذا المجال.
مستقبل القضية وموعد المحاسبة
حتى اليوم، تظل فاطمة الكعبي في مواقعها القيادية داخل مؤسسات حقوق الإنسان. ومع ذلك، تبقى الدعوات لتحقيق شفاف ومحاسبة جادة لملفها الحقوقي قائمة، سواء من داخل الإمارات أو من المراقبين الدوليين.
ورغم أن الاتهامات ضدها تظل في إطار الشكوك، إلا أن السعي نحو الحقيقة والمساءلة يبقى أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مصداقية المنظمات الحقوقية وحماية حقوق الأفراد، خاصة في دول مثل الإمارات حيث يواجه العمال المهاجرون تحديات مستمرة في سبيل الحصول على حقوقهم الأساسية.
إلى أن يتضح موقف الكعبي بشكل رسمي وتُفتح التحقيقات، فإن هذه القضية تظل تثير القلق بشأن جدوى الإصلاحات الحقوقية في الإمارات ودرجة التزام الدولة بسيادة القانون.
