استجابة إماراتية لضغوط أمريكية بالتشديد على التحويلات المالية

استجابت دولة الإمارات لضغوط أمريكية متواصلة بشأن التشديد على التحويلات المالية بإعلان مصرف الإمارات المركزي أنه سيطلق آلية جديدة لتقييم وقياس فاعلية أنظمة فرز ورصد التمويلات والجهات الخاضعة للعقوبات.

وتأتي الخطوة الإماراتية بعد نحو شهرين من زيارة مسؤولة كبيرة في وزارة الخزانة الأميركية للإمارات ضمن مساعي تشديد العقوبات على إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن مبارك راشد المنصوري محافظ البنك المركزي، قوله خلال مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، إن المصرف يسعى إلى “ضمان اعتماد نظم مناسبة وأدوات تقنية ناجحة لمكافحة انتشار وتمويل الإرهاب”.

ووفق الوكالة، جرى حث الأوساط المالية على تطوير آليات رصد الجهات المدرجة في قوائم العقوبات وفرض ضوابط أكثر دقة وتطوراً من الناحية التقنية، مشيرة إلى أن المصرف المركزي يلتزم “بضمان امتثال جميع الأوساط المالية الخاضعة لإشرافه بلوائح العقوبات”.

ومؤخرا نشرت وكالة بلومبيرغ الأميركية تقريرا ذكرت فيه أن وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر، زارت الإمارات في سبتمبر/ أيلول الماضي ضمن مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشديد العقوبات على إيران.

وتضمنت الزيارة لقاء رؤساء سبعة بنوك، إضافة لرؤساء شركات النقل البحري الإماراتية، ومحادثات مع مسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي، وفق الوكالة الأميركية.

وجاءت الزيارة بعد نحو شهر من إعلان إمارة دبي اعتزامها على فتح حسابات بنكية لكافة التجار الإيرانيين وتسهيل إجراءات منحهم تأشيرات تجارية للدخول إليها، فيما أكد رئيس رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات عبد القادر فقيهي آنذاك أن العلاقات مع الإمارات ستشهد انفتاحاً جديداً في المجالات التجارية والاقتصادية بعد فترة من التراجع.

وفي أعقاب هذه التصريحات، قال أكبر تركي، عضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، إن العلاقات مع الإمارات في مجال النقد الأجنبي قد تحسنت، حيث أفرجت الإمارات عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية لديها.

وأضاف تركي، وفقاً لوكالة “فارس” الإيرانية، في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن “الإمارات ابتعدت عن المحور السعودي الأميركي وقامت بتحسين العلاقات مع إيران، حيث أفرجت عن الأرصدة المذكورة، كما تم استئناف عمل الصيارفة الإيرانيين في إمارة دبي”.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، تراجع دولة الإمارات عن ضغوطها الاقتصادية على إيران، واصفا الخطوة بأنها “جيدة وإيجابية”.

وفي الخامس من يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة “فارس”، في تقرير، أن “الإمارات خفضت في الأسابيع الأخيرة ضغوطها على الصرافات الناقلة للأموال إلى إيران بشكل ملحوظ جدا”.

وحسب المصادر الإيرانية، فإن بين 70 إلى 80 في المائة من التحويلات المالية الإيرانية تتم عبر الإمارات، كما تبلغ الاستثمارات الإيرانية في الإمارات نحو 300 مليار دولار، وهي الثانية بعد الاستثمارات الأميركية.

ويصل عدد الشركات الإيرانية المسجلة في الإمارات إلى قرابة 8 آلاف شركة، وعدد التجار يصل إلى 8200 شخص، بحسب تحقيق لصحيفة “فرهيختغان” الإيرانية المحافظة، نشرته في وقت سابق.

ومؤخرا وجه تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الإرهاب في العالم خلال العام 2018، انتقادات شديدة لدولة الإمارات ودور النظام الحاكم فيها في دعم المنظمات الإرهابية.

وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية أن الإمارات تعد محطة إقليمية ودولية لتنقلات المنظمات الإرهابية وتحريك أموالها.

ووصف التقرير الإمارات بأنها المحطة الإقليمية والدولية لتنقلات المنظمات الإرهابية ومركزا لها لاستقبال وإرسال الدعم المالي.

كما أكد التقرير الحكومي الأمريكي أن اعتبارات سياسية كانت عائقا أمام قيام الحكومة الإماراتية بتجميد ومصادرة الأصول الإرهابية.

وكانت تقارير أمريكية تحدثت عن  انخراط مؤسسات مالية في الإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات. وصنف أحد التقارير الإمارات من ضمن البلدان الرئيسية في مجال غسيل الأموال، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.

وذكرت التقارير أن جزءًا من نشاط غسيل الأموال في الإمارات يرتبط بعائدات غير قانونية من المخدرات المنتجة في جنوب غرب آسيا، مشيرة إلى أن جرائم غسل وتبييض الأموال في الإمارات تشمل بشكل رئيسي القطاع العقاري وتجارة الذهب والألماس.

وأوضح تقرير سابق للخارجية الأمريكية أن نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي تتمثل في عدم وضع ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة، وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة. وفي العام 2016 أكد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب، أن الجماعات الإرهابية استعملت الإمارات بدعم من حكامها كمركز لتعاملاتها المالية.

ولا ترتبط  دبي  بناطحات السحاب والأبراج، أو بمشهد الأضواء البراقة ليلًا ومراكز التسوق الضخمة فقط، ولكنها تخفي تحت ذلك كله، حسب ما كشفت تقارير عدة، مستقرًا لكثير من غاسلي الأموال لصالح كيانات الجريمة المنظمة والمخدرات وصقور تمويل الإرهاب في العالم. حتى أنها، كما يوضح هذا المقال المترجم عن موقع “The American Conservative”، ونتيجة لما يبدو أنه سياسات مقصودة من الجهات الرسمية الإماراتية، صارت مأوىً للفارين من العقوبات الدولية.

وقد صدر تقرير حديث عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، يتضمن أدلة وبراهين لا ينازعها شك، عن أن أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، الإمارات العربية المتحدة، هي مركز لغسيل أموال المجرمين الدوليين. فقد وفر سوق دبي للعقارات ملاذًا آمنًا للأموال غير المشروعة التي ترتبط بالإرهاب، وتجار المخدرات، وأمراء الحروب.