موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحذيرات في الإمارات من تفشي جدري القرود بعد اكتشاف 4 حالات رسميا

257

تصاعدت التحذيرات في الإمارات من تفشي جدري القرود بعد اكتشاف 4 حالات رسميا وما تعرف به الدولة من معدلات كبيرة في الدعارة والمثلية الجنسية.

وأعلنت السلطات الإماراتية في الساعات الأخيرة عن تسجيل ثلاث حالات جديدة لمرض جدري القرود، الذي انتشر مؤخراً في عدة دول بالعالم.

ولم تورد وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية معلومات إضافية، لكنها جددت تأكيدها على أن “مرض جدري القردة مرض فيروسي معد، إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس كوفيد-19”.

وأكدت أن أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر تأتي “عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب، وتلامس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها”.

وأوصت السلطات الصحية الإماراتية أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات، وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

وكانت الإمارات أول دولة على مستوى دول الخليج العربي تعلن رصد أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد.

وقالت، الثلاثاء الماضي في بيان: إن “الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 عاماً، زائرة للدولة من غرب أفريقيا، وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة”.

ويعد جدري القرود من الأمراض المعدية التي عادةً ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا، وهو فيروس نادر شبيه بالجدري البشري.

ينشأ الفيروس في القردة والحيوانات البرية الأخرى، ويسبب حمى وآلاما في الجسم، وإعياء لدى معظم المرضى، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الحالات الشديدة أن يصابوا بطفح جلدي على الوجه واليدين وأجزاء أخرى من الجسم.

وجدري القردة مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان والعكس، ولا يوجد علاج له، لكن يتعافى منه المصابون عمومًا بشكل طبيعي، وتستمرّ أعراضه بين 14 و21 يومًا.

وتسبب جدري القرود بحالة من الفزع في دبي الإماراتية بوصفها موطن الدعارة والمثليين في ظل المخاوف من انتشار المرض جراء انتشار البارات والملاهي الليلية في الإمارة.

وقبل أيام أعلنت السلطات الصحية في الإمارات اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، لمنع انتشار مرض “جدري القرود” بعد ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها عالميًا.

وأرجعت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا سبب تفشي “جدري القرود” إلى تجمعات المثليين، وعمليات التواصل الجنسي بينهم وهو ما يزيد من الفزع في دبي.

وتشتهر دبي بأنها مركز للدعارة تستقطب بائعات الهوى حول العالم، فضلا عن البارات والملاهي الليلية المنتشرة هناك، حيث تتم كل هذه الممارسات تحت أعين السلطات بل وبدعم منها، كما ذكرت العديد من التقارير الأجنبية سابقا.

ومما لا شك فيه أن تجمعات مثل هذه في بارات وخمارات دبي، والتي يقصدها أجانب وعرب من شتى الدول والجنسيات حول العالم، لابد أن يكون بها نماذج للمثليين جنسيا.

واشتهرت الإمارات عن بقية دول الخليج بانفتاحها سريعا على العالم الخارجي، وتضييع الهوية العربية وتقاليد العرب المحافظة بشكل علني.

وسبق أن أشارت تقارير أجنبية إلى أن الإمارات صارت مقصد راغبي المتعة الحرام الأول، نظرا لأنها تستقطب بائعات الهوى من شتى المشارب والأجناس وتوفر خيارات متعددة في هذا الأمر.

وقد حثت كل من وزارة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي، منشآت الرعاية الصحية، الجمعة، على توخي الحذر من الفيروس.

وتعمل السلطات الإماراتية عبر هذه الإجراءات على تعزيز الاكتشاف المبكر للمرض، داعية جميع المرافق الطبية للإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة أو مؤكدة، وذلك من خلال نظام الإخطار بالأمراض المعدية.

كما دعت هيئة الصحة بدبي كافة الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بالتعليمات التعميمية تفاديا للمساءلة القانونية.

وذلك يأتي لما أرجعته الهيئة “للحد من خطورة انتشار المرض وضمان التطبيق الفعال والأمثل لإجراءات الوقائية والتحكم بمصادر العدوى المحتملة.”

واستجابة لتفشي مرض جدري القرود في الغرب، تقوم السلطات الصحية في الإمارات بتنفيذ إجراءات احترازية استباقية.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية (WHO)، تنص على أن جدرى القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ يحدث بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا ونادرًا ما ينتقل إلى مناطق أخرى.

واكتشف العلماء ذلك لأول مرة في “قرود المختبرات” عام 1958، ثم انتقل بعدها من الحيوانات البرية إلى البشر. وتم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية في إفريقيا عام 1970.

وسبق أن وصفت منظمة حقوقية دولة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية.

وأعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاص للأمم المتحدة عن الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دولة الإمارات.

وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.

وأبرزت المنظمة أن الاعتقال والتعذيب ينتظران كل من يعترض على قرارات المسئولين في النظام الإماراتي فيما تؤكد مصادر مطلعة بوجود 30 ألف دعارة في إمارة دبي فقط عدا عن وجود عدد كبير من الشباب الذين يمارسون اللواط بغطاء رسمي.

ويدخل الشبان والفتيات إلى الإمارات من خلال الحصول على تأشيرة زيارة تتحول فيما بعد إلى زيارة عمل.