موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات أول بلد مسلم يستقبل رئيس وزراء الهند بعد أزمة “كشمير”

325

ستكون دولة الإمارات أول بلد يستقبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في وقت تصعد فيه حكومته المتطرفة إزاء المسلمين إجراءاته القمعية ضد كشمير وضد المسلمين في البلاد.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية عن نية مودي زيارة الإمارات الجمعة المقبلة دون أن توضح أي دور سيكون لأبوظبي في الضغط على نيودلهي لوقف إجراءاتها في كشمير ووقف استهدافها للمسلمين في الهند، وتشجيع الحوار مع باكستان.

لكن هذا الدور مستبعد على النظام الإماراتي التي يبحث فقط عن مصالحه وبل ويضيق على المسلمين داخليا ويحرض عليهم خارجيا.

 

وكانت نقلت صحيفة “غلف نيوز” الإماراتية الصادرة بالإنجليزية عن أحمد البنا سفير أبوظبي في نيودلهي، زعمه أن “الخطوة التي اتخذتها الهند لإلغاء الحكم الذاتي لكشمير ستشجع على المزيد من الاستقرار والسلام” كاشفا أن المسؤولين الإماراتيين في الهند قدموا دعمهم لهذا القرار.

ويواجه مسلمو الهند وكشمير حملة قومية هنودسية شرسة تحدثت عن مخاطرها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية محذرة من تدشين حكومة مودي معسكرات اعتقال تتسع لأربع ملايين مسلم بزعم أنهم لاجئون على غرار ما تفعله الصين مع مسلمي الإيغور.

وقد ظلت دول الخليج العربي صامتة في معظم مواقفها عندما تحركت الحكومة الهندية لتجريد “كشمير” الخاضع للإدارة الهندية من الحكم الذاتي المحدود، وفرضت حظر تجول عسكري واسع في المنطقة ذات الغالبية المسلمة المتنازع عليها وعزل السكان عن جميع الاتصالات والإنترنت.

هذا الصمت مدفوع بأكثر من 100 مليار دولار حجم التجارة السنوية لدول الخليج العربي مع الهند مما يجعلها واحدة من أكثر الشركاء الاقتصاديين في شبه الجزيرة العربية.

لكن قطعت دولة الإمارات خطوة إلى الأمام من خلال الوقوف إلى جانب الهند، ووصفت القرار الهندي بشأن “كشمير” بالأمر الداخلي.

تقول وكالة اسوشيتد برس العالمية للأنباء إن استجابة السعودية للقمع العسكري في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية معقد بسبب علاقاتها الوثيقة مع كل من الهند وباكستان اللتين خاضتا حربين على المنطقة المتنازع عليها، وكذلك التنافس الأيديولوجي مع تركيا وإيران من أجل قيادة العالم الاسلامي.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تواصل مع زعماء السعودية والبحرين في الأيام الأخيرة لمناقشة تصرفات الهند في كشمير، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيجد دعمًا عربيًا إذا ما نقل مخاوفه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان ولكن كِلا الدولتين تعتقد أنها كشمير كاملة تتبعها.

انتقد خان صمت المجتمع الدولي بشأن كشمير، متسائلاً عما إذا كان العالم سيشهد قريبًا “مجزرة أخرى من نوع سربرنيتشا وتطهيرًا عرقيًا للمسلمين”، في إشارة إلى حرب البوسنة في التسعينيات.

وقال خان “أريد أن أحذر المجتمع الدولي إذا سمح بحدوث ذلك، فستكون له تداعيات وردود فعل حادة في العالم الإسلامي تزيد التطرف وتدفع نحو دورات العنف”.

وفي الوقت نفسه، لم يشر البيان السعودي المختصر حول كشمير مباشرة إلى حظر التجول العسكري أو انقطاع الاتصالات في الأراضي المتنازع عليها. وقال إن المملكة “تتابع الوضع الحالي” ودعت إلى “تسوية سلمية” بما يتماشى مع القرارات الدولية.

تضم دول الخليج العربية أكثر من 7 ملايين من المغتربين الهنود الذين يساعدون في دفع اقتصاد المنطقة والحفاظ على مدنها تعج بالأطباء والمهندسين والمدرسين والسائقين وعمال البناء وغيرهم من العمال.

لا يوجد مكان واضح في هذه المنطقة يوضح حجم الوجود الهندي في الخليج مثل الإمارات حيث أن الهنود في الدولة ثلاثة أضعاف المواطنين الإماراتيين، وتجاوزت التجارة الثنائية 50 مليار دولار في عام 2018، مما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تبلغ الاستثمارات الهندية في الإمارات 55 مليار دولار، ويعتبر الهنود أكبر المستثمرين الأجانب في سوق العقارات في دبي، وفقًا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية. وفي الوقت نفسه، تخطط موانئ دبي العالمية، لتطوير مركز لوجستي في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.

وقالت الوكالة الأمريكيَّة: إن الإمارات ضاعفت الإمارات من هذه العلاقة الإستراتيجية عندما أشارت إلى دعمها لحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ولأجل ذلك سارعت نيودلهي لإرسال عشرات الآلاف من الجنود الإضافيين إلى كشمير، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المناطق العسكرية في العالم. تم نشر القوات لمنع الاضطرابات والاحتجاجات على قرار 5 أغسطس/آب لتجريد الأراضي من وضعه الدستوري الخاص.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية في كلا البلدين عن سفير الإمارات في الهند، أحمد البنا، قوله إن التغييرات في كشمير “ستحسن العدالة الاجتماعية والأمن … وتزيد من الاستقرار والسلام”.

ويحمل قرار حكومة مودي القومية الهندوسية إشارات دينية للمسلمين المقيمين في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وحسب الوكالة فإن “إلغاء الوضع الدستوري في المنطقة، والذي يحتاج إلى موافقة البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، يعني أن الكشميريين يفقدون حقهم الوراثي في الوظائف والمنح الدراسية وملكية الأراضي”.

يرى منتقدو الحكومة أن هذه الخطوة، التي من شأنها أن تسمح للهنود من خارج المنطقة بالتسوية الدائمة وشراء الأراضي، كمحاولة لتغيير ثقافة كشمير بالكثير من المستوطنين الهندوس.

وقال حسن الحسن، الخبير في العلاقات الخليجية الهندية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن هذه التوترات الدينية جعلت كشمير مجالًا آخر للمنافسة بين المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا لدعم القضايا الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

في نفس الوقت يقول الحسن: “يحاول الأتراك تعزيز النفوذ في كشمير. يحاول الإيرانيون تنمية نفوذهم في كشمير. لذا فأنا أشك في أن السعودية ترغب في التنازل عن الكثير من الأتراك والإيرانيين فيما يتعلق بهذه المسابقة الرمزية الأوسع على قيادة العالم الإسلامي “.

سمحت إيران باحتجاج رمزي لحوالي 60 طالبًا خارج السفارة الهندية في طهران الأسبوع الماضي، وأخبر رجل دين كبير المصلين خلال صلاة الجمعة أن تصرفات الهند في كشمير كانت “خطوة قبيحة”.

ومع ذلك، فإن الرئيس حسن روحاني ووزارة الخارجية على حد سواء أصدروا تصريحات أكثر خفة تدعو إلى الحوار والسلام بين باكستان والهند. يأتي الرد المتنوع في الوقت الذي تنخفض فيه التجارة الثنائية عقب قرار الهند وقف شراء النفط الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

قالت حفصة كانجوال، أستاذة مساعدة أمريكية كشميرية لتاريخ جنوب آسيا في كلية لافاييت، إن دول الخليج العربية قد تكون أيضًا حذرة من دعم حقوق الكشميرين لأنها تركز على “حق الناس في حرياتهم”.

وقامت البحرين حليفة النظام الإماراتي، باعتقال عدد من الأشخاص بعد أن قام سكان جنوب آسيا باحتجاج هناك لدعم كشمير وضد الهند بعد صلاة العيد.

وقال كانجوال: “إن كشمير مرتبطة بحركات من أجل تقرير المصير وحقوق الناس والديمقراطية، التي تعارضها دول الخليج وإسرائيل بشدة وتخشاها كثيرًا”.

وقد أحدث قرار الهند إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير غضبا وانقساما في الإقليم النائي الواقع في منطقة الهيمالايا حتى مع ابتهاج انصار مودي بالخطوة المفاجئة.

ومنذ صدور مرسوم مودي الصادم أدت الاحتجاجات والاحتفالات في العديد من المدن إلى توسيع خطوط الصدع الديني بين المجتمعات في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وكشمير مقسّمة إلى شطرين هندي وباكستاني منذ استقلال البلدين في عام 1947. ويشهد الشطر الهندي من كشمير تمرّدا انفصاليا أوقع عشرات آلاف القتلى.

وينص القرار الجديد على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي. وانصب التركيز الدوليّ على وادي كشمير، حيث تم نشر آلاف القوات وقطع خطوط الهواتف والانترنت لمنع تحركات المعارضة للاحتجاج على قرار الحكومة الهندية.

لكن تلك الترتيبات لم تمنع امتداد التوتر الى مناطق اخرى من الولاية التي سيتم اقتطاعها لنصفين بموجب الترتيبات الإدارية الجديدة.