موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد.. تمثال ضخم لـ”بوذا” في الإمارات

0 43

نُصب تمثال ضخم لـ”بوذا” على الطريق السريع الواصل بين العاصمة أبوظبي ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة أخرى تثير الجدل.

وفوجئ مواطنون ومقيمون في الإمارات بالتمثال، ووثق ناشطون وجوده بمقطع فيديو، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة “الخليج تايمز” الإماراتية عن سبب نصب التمثال ثلاثي الأبعاد، الذي يصل ارتفاعه إلى عشرة أمتار.

وقالت الصحيفة إن التمثال يأتي باعتباره جزءاً من منحوتات متحف “اللوفر”، ونُصب في طريق الشيخ زايد (أبوظبي-دبي)، للفت الانتباه إلى قرب ظهوره بمتحف اللوفر في أبوظبي.

وأثار نصب التمثال جدلاً واسعاً بين المغردين على موقع “تويتر”، معتبرين أن الإمارات تحاول نسب أي أيقونة تاريخية إليها.

وأوضح ناشطون أن الإمارات تضرب بعرض الحائط الآراء الفقهية الإسلامية المختلفة الخاصة بحكم نصب التماثيل، ولا تعبأ بـ”استفزاز” مواطنيها.

وكان متحف “اللوفر” قال إن تمثال “بوذا” يعود إلى القرنين الحادي والثاني عشر، وإنه جُلب من الصين.

وأثارت الإمارات الجدل بمتحف اللوفر في أبوظبي، الذي افتُتح في نوفمبر 2017، بعد 10 سنوات من العمل، ومثّل نسخة خاصة من “اللوفر” الفرنسي الشهير، وسعت من خلاله إلى استخدام الفن لتوسيع نفوذها السياسي.

واكتُشف فيه عديد من الآثار المسروقة، وبدأت بعض الدول تحقيقاً في سرقة هذه الآثار، وكيفية وجودها بهذا المتحف.

وأخذت المظاهر التي تهدّد بنية المجتمع الإماراتي تزداد خلال السنوات الـ10 الماضية، وظهرت أخرى بشكل علني على لسان مسؤولين رسميين يبتعدون تدريجياً عن الدين والثقافة العربية الأصيلة، والخليجية خصوصاً، في وقت تُسخِّر دول العالم أموالاً طائلة ضمن ميزانيتها لنشر ثقافتها حول العالم.

وتواجه الإمارات منذ وفاة الشيخ زايد آل نهيان، عام 2004، غزواً فكرياً سريعاً للغاية، يلتهم ثقافة الدولة الخليجية التي تُعتبر امتداداً لجيرانها ثقافياً وفكرياً وقبلياً، ويسير بها نحو المجهول.

وفي الوقت الذي تضيق فيه الخناق على المساجد وومرتاديها، كشفت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية بأن عملية بناء أول معبد حجري هندوسي تقليدي في الشرق الأوسط سيتم بحلول نهاية العام، موضحة أنه يتوقع أن يصل عدد الحرفيين المتطوعين إلى 3 آلاف في العاصمة الإماراتية أبوظبي مع وصول العمل إلى ذروته.

ووفقا للصحيفة، فإن  هدف أبو ظبي المزعوم من وراء السماح بهذا المشروع هو تشجيع التسامح والتعايش بين الأديان ضمن نهج “يحارب الغلو والتطرف وداعميه في المنطقة والعالم”، على حد وصفها.

ونقلت الصحيفة عن نافيدب سوري، السفير الهندي لدى الإمارات، والذي التقى بلجنة المعبد التي تدير المشروع قوله: “إن خطط المعبد استثنائية وطموحة بشكل خرافي، وبناءً على مناقشاتنا، يمكنني القول إنه سيكون إضافة جديدة لافتة للنظر، إلى عوامل الجذب السياحية في الإمارات العربية المتحدة، وإلى عمارة وواجهة المدينة”.

وأضاف: “بالخطط التي يتم تطويرها، لن يصبح المعبد مكانًا للعبادة ومجمعًا ثقافيًا فقط، بل مَزارًا سياحيًا أيضًا”.

وقال براهمافياريداس أحد أعضاء اللجنة المشكلة للإشراف على بناء المعبد والذي سافر إلى أبو ظبي لاستكمال عملية التسجيل القانوني، إن المعبد “قطعة من الفن المقدس، بقدر ما هو مبنى”.

وتابع: “بما أن هذا المشروع يضم معبدًا حجريًا تقليديًا به منحوتات يدوية متشابكة، ويشتمل -أيضًا- على مجمع ثقافي متعدد الأغراض، فإنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا ولوجستيات، وتنسيقًا واسع النطاق، من العمل في المحاجر والنحت إلى الشحن والتركيب”.

وأكد أنه بالفعل تم الانتهاء من جزء كبير من تصميم المعبد في الهند، أما بالنسبة للمجمع الثقافي، فسيتم وضع خطة تصميمه الرئيسة قريبًا.

وبحسب الصحيفة، تم الإعلان للمرة الأولى عن خطط للمعبد خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي “نارندرا مودي” قبل 3 سنوات، وتم الكشف عن الشكل الرئيس للمعبد وأبراجه السبعة التي تمثل الإمارات السبع، والقباب المقوسة الرشيقة والأعمدة المتقنة، في شهر فبراير من هذا العام من قِبل “مودي” خلال زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، كما أُقيم حفل تأسيس للمعبد.

ومن المقرر أن يقع المعبد في منطقة “الرحبة” بالعاصمة على أرض منحها للمشروع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشكل الهنود بالإمارات الذين يلقي اللوم أغلبهم بالديانة الهندوسية 30 في المائة من سكان الإمارات يتركزون في أبوظبي ودبي والشارقة، ليشكلون بذلك أكبر جالية من الأجانب في الإمارات، حيث يصل عددهم إلى 2.6 مليون نسمة، كما تظهر إحصائيات السفارة الهندية في أبوظبي.

والمعبد المزمع إقامته في أبوظبي ليس المعبد الهندوسي الأول في الإمارات، ففي عام 1958، منح الشيخ “راشد بن سعيد آل مكتوم” إذنًا لإقامة المعبد الهندوسي الأول في دبي، وتحديدًا في منطقة “بُر دبي” القديمة، وهو عبارة عن مجمع يضم معبدي “شيفا” و”كريشنا مندير”، للهندوس والسيخ معًا، قبل أن ينفصل السيخ عن الهندوس عام 2012، ويقيمون معبدهم الخاص في (جبل علي) في دبي؟

الإمارات تضيّق على المساجد

“شهادة على التسامح في هذا البلد الخليجي المسلم”، هكذا تحدث رئيس الوزراء الهندي، “ناريندرا مودي” عن أول معبد هندوسي في أبوظبي، لكن يبدو أن هذا التسامح –على سبيل المثال- لم يشمل مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه “صالح الظفيري” الذي اعتقل بسبب “فزاعة الإخوان المسلمين” التي تستخدمها الإمارات باعتبارها أداة لترويع الناس وسحب جنسياتهم. اعتقل الظفيري ومنع من إلقاء الخطب قبل أن يجبر على التقاعد.

كما حاربت الإمارات على أرضها بكل قوة من أجل كبح جماح تزايد نفوذ جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورات الربيع العربي، حيث حاربت الجمعيات الإماراتية الخيرية المحسوبة على هذا التيار، فهي قلقة من أي احتمال لصلات بين الإسلاميين في الداخل ونظرائهم في الخارج.

ويؤكد على ذلك التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الخاص بوضع الحريات الدينية حول العالم في العام 2016، حيث ذكر أن: “حكومة الإمارات لاحقت قضائيًا أفرادًا لانتمائهم أو دعمهم لمنظمات ذكرت إنها إرهابية ومن بينها حركة الإخوان المسلمين”، وحسب منظمات حقوقية فإن: “بعض هؤلاء الأفراد لم يستخدموا العنف ولكنهم استخدموا منصات التواصل الاجتماعي لانتقاد سياسات الحكومة”.

وفي سبيل ذلك تواصل الحكومة الإماراتية تضييق الخناق على المساجد داخل أراضيها، بدءًا بتحديد أوقات لفتح وإغلاق المساجد بشكل سريع، وقيامها بتغيير أئمة المساجد إلى آخرين تابعين لجهازها الأمني، ثم قرارها توحيد خطبة يوم الجمعة، وكذلك متابعة من يداومون على الصلاة، والتعامل معهم باعتبارهم مشتبهًا بهم، كما وضعت كاميرات مراقبة سرية داخل المساجد.

وتكريسًا للهيمنة الأمنية الإماراتية على المساجد، أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق، قانون “تنظيم ورعاية المساجد” الذي يمنع العاملين في المساجد من تَجْرِبَة أي نشاط سياسي أو تنظيمي، ويمنعهم من إلقاء الدروس أو الخطب أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة، ويوجب عليهم الحصول على إذن في حال أرادوا جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير، ويمنع هذا القانون توزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة أو إلصاق الإعلانات والمنشورات، والاعتكاف في المساجد، وإدخال مصاحف أو أثاث، وإقامة موائد الإفطار والولائم.

بل ذهبت الإمارات لتحريض أوروبا على تشديد الرقابة على المساجد فيها، حين ذكر وزير “التسامح” فيها، “نهيان مبارك آل نهيان” مخاطبًا الغرب أنه: “لا يجوز نُشُور المساجد ببساطة هكذا والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب. يتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك”.

وتابع القول: “نعتقد أنه يتعين حدوث شيء في أوروبا، فالدول الأوروبية كانت حسنة النية عندما سمحت لهؤلاء الناس (يقصد الأئمة) بإدارة مساجدهم ومراكزهم الخاصة، لكن في المقابل يتعين تمرين القادة الدينيين ليكونوا على دراية جيدة بالإسلام، ولينالوا ترخيصًا بإلقاء الخطب في المساجد، فلا يمكن لأحد في أوروبا أن يذهب إلى كنيسة ويخطب فيها ببساطة”.

وفي خارج الإمارات، لاحقت تلك الحكومة النشاطات الإسلامية وضيقت على القائمين عليها، وأنفقت المليارات لتهميش دور الإسلام السياسي، فصنفت 83 من المؤسسات الإسلامية باعتبارها منظمات إرهابية، منها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأيضًا فروع جماعة الإخوان المسلمين المنكل بهم في السجون الإماراتية.

لماذا تحاول الإمارات استرضاء الهندوس؟

– التقرب من نيودلهي باعتبارها حليفًا اقتصاديًّا

“منصة لتحديد ومناقشة فرص جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات والترويج للمزايا التنافسية لإمارة أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية مفضلة للاستثمار، بالإضافة إلى البحث في الآليات وفرص الشراكة بين الشركات الإماراتية ونظيرتها من الشركات الهندية”، هكذا تحدث صحيفة “العين الإخبارية” الإماراتي عن “أسبوع أبوظبي في نيودلهي” الذي عقد في بداية هذا الشهر في العاصمة الهندية -نيودلهي-.

وبغية توثيق الاقتصاد الهندي مع اقتصاد الإمارات القائم على البترول الخام، أشرف رئيس الوزراء الهندي “نارندرا مودي” في الثاني عشر من فبراير (شباط) الحالي على شراء شركات هندية لحصة تصل إلى 10 في المائة من امتياز نفطي بحري تابع لشركة بترول أبوظبي، وهو الحدث الذي وصفه الإعلام الإماراتي بالأول من نوعه.

ويبدو أن الإمارات معنية أضخم بالتقرب من نيودلهي باعتبارها حليفًا اقتصاديًّا قويًّا بالنسبة لها، فهي ثالث أكبر شريك تجاري للهند، والشراكة التجارية بين البلدين، عززت مستوى التبادل التجاري غير النفطي خلال السنة المالية 2016-2017 بنحو 194.5 مليار درهم “53 مليار دولار)، بنسبة 60 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، فقيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بلغت نحو 131.7 مليار درهم “36 مليار دولار أمريكي) في 2016 وحدها، وبلغت عائدات الإمارات من نيودلهي نحو 82.9 مليار درهم (حوالي 22.7 مليار دولار)، والصادرات الإماراتية إلى نيودلهي نحو 18 مليار درهم “4.9 مليار دولار تقريبًا).

ويبلغ النفوذ الاقتصادي الهندي في الإمارات لحد تأكيد “المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي” الذي يضم في عضويته 800 ما بين شركات ورجال أعمال على: “وجود 30 ألف شركة هندية في دبي وأكثر من 40 ألف شركة هندية في أبوظبي باستثمارات تقدر بأكثر من 200 مليار درهم “55 مليار دولار)”.

وفي القطاع العقاري الإماراتي يستثمر الهنود ما بين 12 إلى 15 مليار دولار أمريكي، وتجذب دبي المستثمرين الهنود، فبينما تصل أسعار العقارات لأرقام فلكية في مدن هندية كمومباي أو دلهي، تقدم دبي صفقات واتفاقات بشروط مغرية لهؤلاء، حتى أصبحت ثاني أكبر قبلة لهم، ويقيم في الإمارات ودول الخليج الأخرى حاليًّا مئات الأثرياء الهنود ويملكون استثمارات ضخمة في مجالات مختلفة.

وتكشف “قوائم الأثرياء” التي تنشرها الجهات المختصة أن 90 في المائة من الأثرياء الهنود يقيمون في الإمارات، وفي هذا العام تربع رئيس مجلس الإدارة شركة اللولو العالمية، شاب الأعمال الهندي “يوسف علي ما” على قائمة أقوى 50 هنديًّا في دولة الإمارات التي تعدها “أريبيان بزنس”، إذ تحظى شركاته بقوة عاملة تتجاوز 40.000 عامل وعمليات في 37 دولة مختلفة.

– إظهار التسامح الديني

احتفت وسائل الإعلام الإماراتية كثيرًا بالتقرير الصادر عن مكتب الحرية الدينية وحرية الإنسان والعمالة بوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2017، والذي أشاد بالحرية الدينية في دولة الإمارات، ودعم التسامح الديني فيها.

وفيما تحاول الإمارات أن تظهر بأنها بلد لتسامح الأديان، عبر ضمها كل الطوائف بين جنباتها، تثور الانتقادات في المقابل حول دور الإمارات في استخدام الإرهاب الديني ضد اليمنيين حيث طارد حلفاؤها من التيار السلفي النشطاء والصحفيين اليمنيين بتهمة “العلمانية”.

ويؤكد تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على وجود مجموعات تمارس ما وصفه بـ”الإرهاب الديني” في عدن، وجاء في التقرير: “الأخطر في ظاهرة تنصيب جماعات سلفية نفسـها صاحبة وصاية دينية وفكرية على مخالفيها، فقد أضحى دارجًا اغتيال الناشطين أو ملاحقتهم بعد إلصاق تهم فضفاضة بهم تتراوح بين العلمانية والإلحاد والردة”.

– التغطية على الانتهاكات بحق العمال الهنود

يمكن الإشارة إلى رغبة الإمارات بإخفاء الانتهاكات بحق العمال الهنود، الذين سجلت بحقهم وغيرهم من العمالة الأجنبية انتهاكات واسعة داخل أراضي الإمارات والتي من آخر فصولها معاناة العمال في صحيفة بناء متحف اللوفر أبوظبي، فـأكثر من 490 عاملًا قضوا في الفترة ما بين 2015 و2017 بسبب “العبودية الحديثة” في الإمارات، كما تم إِبْعَاد 14 ألفًا و600 عامل آسيوي عشوائيًا من الشغل في الإمارات عام 2016 ولم تدفع لهم الرواتب وتعرضوا للإهانة وتم ترحيلهم.

وكان برنامج وثائقي وبثته قناة NDTV الهندية قد سلّط الضوء على معاناة العمال الهنود في الإمارات، وسرب البرنامج شهادات لعمال قالوا إنهم يعملون لمدة 10 ساعات مقابل 100 فرنك سويسري “101 دولار) إلى 200 فرنك سويسري “202 دولار) يحصلون عليها في آخر الشهر، ويظهر البرنامج أن الأبراج الشاهقة والمباني الفخمة  الذين قدم معظمهم من بلدان شبه القارة الهندية هروبًا من البؤس ورغبة في تحسين ظروف معيشة أسرهم.

وفي أكتوبر (تشرين الثاني) 2017، ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن علامات “حقوق العمال والعبودية الحديثة” المعروفة عالميًّا تصنف الإمارات بشكل سلبي، وتحدث المركز عن: “عائلات 26 شخصًا من العاملين في مجال البناء منذ 3-4 أعوام في مدينة دبي الإماراتية، وهم من ولاية (راجستان) في نيودلهي قدموا شكوى إلى سلطات الولاية في بداية شهر أكتوبر الحالي، قالوا فيها إن أبناءهم يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة في شركات البناء الإماراتية التي يعملون فيها”.

وأثبتت العائلات –حسب المركز- أن: “أبناءها يعيشون على الطرق منذ أضخم من 20 يومًا دون أموال؛ بسبب خلاف مع صاحب الشغل واعتراضهم على شروط شركة البناء والتي تجبرهم على الشغل لمدة 16-18 ساعة يوميًا والعيش في مبان متهالكة”.