موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: دبي ممر للاتجار بالبشر واستغلال النساء في الدعارة

0 101

فتحت السلطات البنغالية تحقيقا رسميا في تهريب فتيات من البلاد إلى دبي الإماراتية بغرض الاتجار بهن واستغلالهن في الدعارة والبغاء.

وكشفت وسائل إعلام بنغالية عن تفاصيل صادمة عن كيفية عمل بيوت الدعارة داخل دبي وانتشار شبكات الاتجار بالبشر فيها.

وذكرت أن دبي تعد محطة نهائية للبنغاليات لاستثمارهن في العمل في الدعارة، بمن فيهم قواصر، موضحة أن فتيات جرى تهريبهن من خلال مهرب عابر للحدود إلى الهند وإجبارهن على ممارسة الدعارة في دبي.

وبينت أن الشرطة البنغلاديشية ستزور الهند لإنقاذ الضحايا وإعادتهم، واستجواب من قبض عليهم فيما يتعلق بالاتجار.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه جرى تهريب 10 ضحايا، معظمهم من مستخدمي TikTok، بواسطة المهرب.

وطالب نائب مفوض قسم “تيجون” محمد شهيد الله المفتش العام للشرطة بإرسال فريق تحقيق من ثلاثة أعضاء إلى الهند.

وكان مقطع لامرأة 22 عامًا تتعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي انتشر بكثرة.

وقبضت الشرطة الهندية في أيار/مايو الماضي على رفادول إسلام ريدوي، 26 عامًا، مع خمسة بنغاليين آخرين من مدينة بنغالورو.

وفتحت شرطة بنجلاديش بتحقيق ووجدت عملية ابتزاز عابرة للحدود تضمن بنغلاديشيين، والاتجار في الفتيات من مستخدمات TikTok وإجبارهن على العمل في مجال الجنس في الهند ودبي.

كما استجوبت شرطة تيجون حتى الآن أربعة ضحايا على الأقل تمكنوا من العودة إلى بنغلاديش.

وقبضت الشرطة الهندية على 12 من أفراد العصابة بينهم 11 بنغلاديشيًا.

كما ألقى في بنغلادش رجال إنفاذ القانون القبض على 20 من أفراد العصابة، وأدلى 11 منهم بأقوال طائفية أمام قضاة.

وتنوي السلطات الإماراتية ترخيص بيوت الدعارة في دبي عقب إباحة الزنا قانونيًا لتشجيع السياح وخاصة الإسرائيليين منهم على التوافد إلى الإمارة الخليجية.

وقالت مصادر مطلعة إن شهية أبو ظبي لجلب المزيد من الإسرائيليين إلى زيارة دبي دفعها للتفكير في شرعنة الزنا وبيوت الدعارة.

وأشارت إلى أن الخطوة التي ستنشر الإفساد والانحلال تحاول السلطات في دبي بأنها لإنعاش السياحة الخارجية للدولة.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في تشرين أول/نوفمبر الماضي إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول في دبي.

ونشرت تعديلات قانونية موقعة من رئيس الدولة المجازر مرضيًا خليفة بن زايد شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.

وألغت مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة فيما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل.

يتزامن ذلك مع توفير السلطات الحاكمة في الإمارات فرص انتشار الرذيلة في المجتمع عبر ترخيص بيوت الدعارة والجنس.

وأكدت تقارير صحافية إسرائيلية مؤخرا توجه عشرات آلاف الشبان الإسرائيليين إلى الإمارات لممارسة الدعارة هناك.