منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

إعلان تشكيل لجنة اعتصام في سقطري اليمنية ضد الاحتلال الإماراتي

أعلن في سقطري اليمنية عن تشكيل لجنة اعتصام ضد الاحتلال الإماراتي في خطوة شعبية لمناهضة عدوان أبوظبي بحق الجزيرة.

وقال الصحفي أنيس منصور رئيس مركز هنا عدن للدراسات “احتلت الامارات سقطرى وسط صمت وتخاذل فخرج أبناء الجزيرة بتشكيل لجنة اعتصام ضد أبوظبي”.

واعتبر منصور الخطوة “بمثابة تحذير لأبوظبي أن الشعوب المناضلة لا تموت وان التاريخ لا يعيد نفسه إنما الشعوب المناضلة تكتب تاريخها ضد المحتل”.

وتحت عنوان “انقذوا سقطرى” رصد تقرير يمني نشر مؤخرا سلسلة انتهاكات للإمارات في الجزيرة اليمنية ذات الوقع الاستراتيجي.

وتضمن تقرير نشره مركز “هنا عدن” للدراسات انتهاكات إماراتية تشمل أنشطة عسكرية وتهريب أسلحة بشكل متواصل في جزيرة سقطري.

ويغدو تدخل الإمارات في اليمن مع الوقت أقرب في دلالته ووظيفته إلى الاحتلال، وإن غُلف بأشياء أخرى واندرج تحت غطاء الشرعية.

فأصبحت أبوظبي تفرض وصيتها على القرار السيادي، بما يمكّنها من استغلال موارد البلد، وتعدى ذلك أن باتت الانتهاكات مستمرة ولا تتوقف على مدار الأربعة والعشرين ساعة.

وسط جهود حثيثة تدفع الإمارات الدرهم والجنسية بما تراه إغراء سكان محافظة أرخبيل سقطرى بالتسليم بالاحتلال والهيمنة الإماراتية إلا أنها تنصدم بصخرة الأرض والهوية اليمنية التي تأبى سلبها، حيث أصبحت الدولة في حكم الدول المعادية لليمنيين.

تدريبات عسكرية

تواصل مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على مدى يومين إجراء تدريبات عسكرية جديدة لمليشياته في جزيرة سقطرى.

وتقول الميليشيات إن هذه التدريبات تبعث برسائل هامة للحكومة اليمنية والتي باتت تحت إدارة مباشرة من أبوظبي.

ونفذت كتيبتا الشرطة العسكرية والطوارئ باللواء الأول مشاه بحري (التابع للانتقالي)، بمحافظة أرخبيل سقطرى، الرماية بالسلاح المتوسط بي 10 و12.7 بالإضافة إلى رشاشات الأربيجي.

وأشار اللواء عبدالله أحمد عبدالله السقطري قائد اللواء الأول مشاة بحري (المنقلب على الشرعية) إلى أن هذه التدريبات تأتي استعداداً لمن يعارضون حكم المليشيات في إشارة إلى الشعب السقطري المطالب بعودة الحكومة الشرعية وبسط نفوذها بالجزيرة.

وتأتي هذه الانتهاكات وكل هذه التدريبات وتحركات الإمارات في الجزيرة اليمنية المصنفة عالمية، وسط صمت حكومي مخزٍ.

السيطرة على بقية الجزر

وفي الثاني من شهر مارس حطت طائرات إماراتية في جزر غير مأهولة بالسكان في مناطق خالية بعدد من الجزر القريبة من محافظة أرخبيل سقطرى.

وشهدت الجزر حركة متصاعدة للطيران الإماراتي حيث باتت المروحيات تحوم في سماء المحافظة وعدد من الجزر منها جزيرة درسة غير المأهولة بالسكان.

وأكد صيادون أنهم شاهدوا المروحيات الإماراتية وهي تحط في مناطق خالية من الجزر القريبة من سقطرى.

وعلق السكان في أحاديث متفرقة على تسيير رحلات إماراتية للجزيرة عبر شركات الطيران.

فيما تواصل إغلاق مطار الريان في حضرموت وترفض السماح للشركات المحلية بنقل المرضى والطلاب والعالقين بين سقطرى والمحافظات الأخرى.

وأشاروا إلى أن الإمارات مستمرة في انتهاك السيادة الوطنية، حيث وصلت قيادات عسكرية وأجنبية موالية لها إلى محافظة سقطرى.

بالتزامن مع وصول باخرة “تكريم” قادمة من أبوظبي وعلى متنها مركبات عسكرية وتموين لمليشيات المجلس الانتقالي في المحافظة.

وتصاعدت وتيرة التدخلات الإماراتية في الرابع من شهر مارس حيث أعرب صياديون سقطريون عن استنكارهم وتخوفهم من الارتداد المتواصل لتدخلات أبوظبي في جزيرة (درسة)  التابعة لأرخبيل سقطرى والواقعة على مقربة من الجزيرة الأم في الجهة الجنوبية الغربية.

وقال عدد من الصيادين: نناشد رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية بإنقاذ محطة الصيادين الأولى جزيرة درسة من عبث الأعمال العسكرية التي يجري التحضير لها على مرأى ومسمع من الجميع”.

ومن ضمنها منع الصيادين من الذهاب إلى جزيرتهم والتي تمثل نقطة استراحة وانطلاقة للصيادين السقطريين من حين لآخر.

وأفادوا: لم تكتف مليشيا المجلس الانتقالي الموالي للإمارات بمنح تصاريح وتراخيص لشركة بروم للأسماك والسماح لها بالاصطياد في المياه البحرية السقطرية.

وتضييق الخناق على أكثر من 7 ألف صياد سقطري والذي يضاعف من معاناتهم، وهم يعيلون آلاف الأسر السقطرية لتقوم القوات الإماراتية بالتخطيط لاحتلال جزيرة درسة والتي تعد من أهم مواقع الإصياد الغني بالأسماك والشعاب المرجانية.

وأضافوا أصبحت سفن مجهولة الهوية تسمح الإمارات لها بجرف الأسماك بكميات كبيرة مع صمت أكثر من 20 جمعية سمكية في الجزيرة دون حتى إصدار بيان واحد تدافع فيه عن حقوق الصيادين السقطريين.

نزولات عسكرية

وفي الثامن من شهر مارس نفذت الامارات نزولات عسكرية حيث كلفت مدير أمن سقطرى السابق أحمد عيسى، الإشراف على عملية تسجيل 500 شخص من الانتقالي ليتم نقلهم عبر الطيران الإماراتي من المحافظة إلى أبوظبي.

ويرى سكان سقطرى أن ما تقوم به الإمارات بمثابة سحب البساط من تحت الحكومة ومحاربتها، ومحو كل شيء يتصل أو يتعلق باليمن، أو يربط سقطرى بجغرافيتها أو هويتها وعاداتها وتقاليدها اليمنية.

وأكدت أن الإمارات أرسلت آلاف الشباب إلى الإمارات وأعطتهم مبالغ مغرية، كما تجند فتيات وترسل أخريات للدراسة في الخارج، وتسعى للسيطرة عليهم جميعاً خدمة لأجندتها.

وأضافت المصادر أن الإمارات قامت بعمليات مسح ميداني لجمع بيانات الأسر في سقطرى، وجندت الشباب فيما يسمى “الحزام الأمني”، وألغت وتجاهلت المشايخ، كما تدخلت للتأثير في الثقافة والتراث السقطري، إضافة إلى ماتقوم به من عمليات منظمة لشراء الأراضي في مناطق حساسة.

وبحسب المصادر أدخلت أبوظبي خبراء من باكستان والهند ومصر يديرون شركات الأسماك والبترول والغاز، وربطت سقطرى برحلات مباشرة للطيران الإماراتي بعد أن استحوذت على جميع المنافذ الجوية والبحرية.

باخرة عسكرية

وبشكل متكرر يتم الإعلان عن إجراءات عسكرية وتوسعية تقوم بها الإمارات وأدواتها في سقطرى، وذلك بهدف توطيد التواجد هناك، وسط سخط شعبي واستنكار حكومي متواصل.

وفي 25 فبراير/ شباط الماضي، أعلن محافظ سقطرى رمزي محروس، عبر بيان أن ” باخرة إماراتية فرغت في ميناء  الأرخبيل عربات عسكرية في تحد صارخ للحكومة الشرعية والسلطات المحلية ومحاولة واضحة لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض”.

وأضاف “الإمارات مستمرة في دعم الجماعات المسلحة وميليشيا الانتقالي وتشجيع الفوضى التي يشهدها الأرخبيل”.

وأردف “هناك دفع واضح ومستمر لتعميق الأزمة وعرقلة كل الحلول ومصادرة الهوية والسيادة وهو ما لم ولن نسمح به.. وسيقف السقطريون أمام هذا المخطط وسيقاوموه بكل الوسائل المشروعة”.

وعلى الرغم من الإدانات المستمرة التي يتبناها محروس، والدعوات المتواصلة للحكومة بضرورة العمل على حل الأزمة في سقطرى وإعادة السلطات الشرعية، إلا قيادة الشرعية لم تقم بما يلزم من أجل العمل على تطبيع الأوضاع في الأرخبيل وطرد مليشيا الانتقالي.

وكشف مدير عام ميناء سقطرى رياض سليمان، عن مركبات عسكرية أفرغتها سفينة إماراتية وصلت إلى الميناء.

وأوضح مدير الميناء في رسالة وجّهها إلى المحافظ رمزي محروس، أن السفينة (تكريم) التابعة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية دخلت إلى الميناء لتفريغ حمولتها والقادمة من أبوظبي، كانت تحمل مركبات عسكرية تم التحفظ عليها.

وأضاف: “أثناء عملية التفريغ وجدد عدد 13 سيارة و6 باصات وهي مركبات عسكرية تم ادخالها لرصيف الميناء على الرغم من رفض الميناء.

وواصلت الإمارات وأدواتها نشر المليشيات والعربات العسكرية في سقطرى التي تعد أهم جزر اليمن، بل تعتبر واحدة من أكثر الجزر أهمية حتى على المستوى الإقليمي والعالمي.

وفي 26 من شهر فبراير قال محافظ “سقطرى” رمزي محروس، إن الإمارات أنشأت مراكز استخباراتية في أطراف الجزيرة، بواسطة ضباط وقادة في جهاز الأمن الإماراتي يعملون في مؤسسة خليفة والهلال الأحمر.

وأفاد “محروس” أن العتاد العسكري الذي وصل إلى الجزيرة خلال الساعات الماضية قادما من أبو ظبي ينسف اتفاق الرياض، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك حاويات لم تتمكن الأجهزة الأمنية من تفتيشها ويعتقد أنها تحوي أسلحة.

وأشار إلى تنفيذ اتفاق الرياض يمر ببطء شديد في العاصمة المؤقتة عدن والحال نفسه في سقطرى التي مازالت الميليشيات الانقلابية تعبث بأمنها واستقرارها.

وأكد أن أبوظبي من خلال إدخال الأسلحة، وتجاوزها لسيادة الدولة اليمنية تسعى لعرقلة اتفاق الرياض.

وأضاف أن الوفود الأجنبية تصل إلى المحافظة بدون أي ضوابط وبرعاية إماراتية وحماية مباشرة من مليشيا الانتقالي، مشيرا إلى أن هناك شكوك بأن الإمارات أدخلت وفد إسرائيلي إلى الأرخبيل.

وسيطرت الإمارات على جزيرة سقطرى عبر أدواتها مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بعد مواجهات مع القوات الحكومية التي شكت حينها من إهمال متعمد لها من قبل التحالف ما جعل المجلس الانفصالي يبسط نفوذه على هذه الجزيرة الحيوية.

وانعكست العسكرة المستمرة التي تقوم بها الإمارات وأدواتها، بشكل سلبي على حياة السقطريين، حيث يتم تجريف الثروات هناك، بل ومنع الصيادين من القيام بوظيفتهم أو تقييدهم.

وأعرب صياديون سقطريون عن استنكارهم وتخوفهم الانعكاس السلبي المتواصل لتدخلات أبوظبي في جزيرة (درسة)  التابعة لأرخبيل سقطرى الواقعة على مقربة من الجزيرة الأم في الجهة الجنوبية الغربية.

وناشدوا رئيس الجمهورية والحكومة بإنقاذ محطة الصيادين الأولى جزيرة درسة من عبث الأعمال العسكرية التي يجري التحضير لها على مرأى ومسمع من الجميع ومن ضمنها منع الصيادين من الذهاب إلى جزيرتهم والتي تمثل نقطة استراحة وانطلاقة للصيادين السقطريين من حين لآخر.

انتهاكات الميليشيات

وقامت مليشيا المجلس الانتقالي بمنح تصاريح وتراخيص لشركة بروم للأسماك والسماح لها بالاصطياد في المياه البحرية السقطرية وتضييق الخناق على أكثر من 7 آلاف صياد سقطري، ما يؤدي إلى مضاعفة معاناتهم، كونهم يعيلون آلاف الأسر السقطرية.

وتعدى الأمر إلى أبعد من ذلك، ففي الحادي عشر من شهر مارس قام مندوبي الامارات بخطوة استباقية مع اقتراب موسم اصطياد سمك الشروخ، قام مندوب الإمارات بجزيرة سقطرى خلفان المزروعي بمنح عدد من رؤساء الجمعيات السمكية والمسؤولين عن بيع الأسماك سيارات لضمان بيعهم سمك الشروخ للمصنع الإماراتي بالجزيرة.

وقال عدد من الصيادين: إن خلفان المرزوعي المعين من قبل أبوظبي على مؤسسة خليفة الإماراتية قام بتوزيع سيارات خاصة لرؤساء الجمعيات السمكية مع قرب اصطياد موسم سمك الشروخ، لكنه لم يعطيهم أوراق تمليك خاصة بهذه السيارات.

وأضافوا: تأتي هذه التطورات خشية عدم حصول الإمارات من المحصول الشروخ بشكل كامل، ولضمان توزيع السيارات بدون أوراق رسمية كصفقة من قبل المزروعي لضمان حصوله على محصول الصيادين بشكل كامل وتوريده إلى مصنع برايم للأسماك التابع لمؤسسة خليفة بن زايد والتي بدورها تقوم بنقله إلى أبوظبي.

وأفادوا: أن خلفان وعد المسؤولين ورؤساء الجمعيات السمكية بتمليكهم السيارات شريطة التعاون معه في إتمام صفقة بيع الشروخ مع اقتراب موسم الصيد الخاص به، وحصر عملية البيع للمصنع الإماراتي كجهة تستفيد من الصيد السقطري، بمبالغ تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات

وأكدوا أن منح السيارات جاءت ايضاً بعد تصاعد الخلافات بين الصيادين والمندوب الإماراتي على خلفية رفض مندوبي أبوظبي دفع ضريبة الأسماك؛ والتي يتهرب منها منذ بداية عملهم في الأرخبيل.

ونوهوا بأنهم يُجبرون على تسليم الأسماك للمصنع الإماراتي، ويواجهون ضغوطاً في عملهم وانتهاكات تحت إدارة مندوبي الإمارات.

وتحتوي جزيرة سقطرى على 733 نوعاً من الأسماك الساحلية وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”.