بموجب قوانين قمعية.. أي نوع من المعارضة في الإمارات “إرهاب”
يستخدم النظام الإماراتي سلسلة قوانين قمعية لاعتبار أي نوع من المعارضة في الدولة على أنها “إرهاب” بحسب ما تؤكد أوساط حقوقية.
وتصنف أبوظبي المعارضة السياسية إرهابا وفق ما نص عليه قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014 بشكل غير مباشر عبر معاقبة أي ناشط رأي أو معارض دون الحاجة إلى أدلة.
وأبرز مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” أنه لا يمكنك في الإمارات أن تطالب بالإصلاحات أيا كانت، ولا أن تعترض على أي ممارسة للسلطات، ذلك سيعرضك للاعتقال بتهمة الإرهاب وهذا ما حصل مع العشرات من معتقلي الرأي في الدولة.
وذكر المركز أن المعارضة السياسية أو المطالبة بالإصلاحات أيا كانت إدارية أو سياسية أو حتى اقتصادية تتعامل معها السلطات في الإمارات على أنها جريمة إرهابية، ولذلك تواصل اعتقال المتهمين في قضية الإمارات 94 وحاكمتهم جماعيا لمجرد التوقيع على عريضة لإجراء إصلاح.
لا يمكنك في الإمارات أن تطالب بالإصلاحات أيا كانت، ولا أن تعترض على أي ممارسة للسلطات، ذلك سيعرضك للاعتقال بتهمة الإرهاب! وهذا ما حصل مع العشرات من #معتقلي_الرأي في الدولة. pic.twitter.com/VVJgY2Qwie
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) August 23, 2023
في هذه الأثناء قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن سلطات أبوظبي تواصل حرمان معتقلي الرأي من زيارات أهاليهم في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
واعتبر المركز منع الزيارات عن معتقلي الرأي بأنه “انتهاك واضح لحقهم في التواصل مع العالم الخارجي المضمون في القاعدة “37” من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تنص على الاتصال بالعائلة بصفة منتظمة”.
والقاعدة “37” تنص على السماح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذويه السمعة الحسنة، من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.
⚠ تواصل السلطات الإماراتية حرمان #معتقلي_الرأي من الزيارات في انتهاك واضح لحقهم في التواصل مع العالم الخارجي المضمون في القاعدة "37" من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تنص على الاتصال بالعائلة بصفة منتظمة#كوب28#معتقلي_الإمارات pic.twitter.com/vT6bLnE2BH
— الإمارات لحقوق الإنسان (@UAE_HumanRights) August 23, 2023
ومؤخرا طالبت عشرات المنظمات الحقوقية في نداء مشترك وجهته إلى السلطات الإماراتية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين ظلمًا في البلاد، بما فيهم منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان.
ووجهت المنظمات ندائها الذي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، قبيل بدء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، المزمع انعقادها في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.
وجاء في النداء المشترك الذي وقعت عليه 23 منظمة حقوقية، أنه يتعين على السلطات الإماراتية وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك مراقبة منتقدي الحكومة باستخدام تقنيات المراقبة المتطورة لتضييق الخناق على المعارضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
وأشار النداء المشترك أن السلطات ما تزال تحتجز عشرات الأشخاص بعد انتهاء مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، لافتاً إلى أنه من بين هؤلاء المعتقلين، 55 معارضًا أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية “الإمارات 94”.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن السلطات الإماراتية تستخدم المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، التي تسمح باحتجاز الأفراد لأجل غير مسمى، من أجل الإبقاء على معتقلي الرأي في السجون، داعية إلى ضرورة إلغاء هذه المادة.
ووفقاً لهذه المنظمات، فإن عملية احتجاز الأشخاص بعد إتمامهم مدد عقوبتهم لا تتسم بالشفافية وتفتقر إلى أدنى معايير العدالة وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، حيث تُصدر محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أوامر الإحالة إلى مراكز المناصحة، بناءً على طلبٍ من نيابة أمن الدولة، بدون أي ضمانات للمحاكمة العادلة.
كما نوهت المنظمات إلى القيود المفروضة على الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع، وطالبت بحماية تلك الحقوق وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت المنظمات الحقوقية على أهمية مراقبة المجتمع الدولي لهذه القضايا ودعمهم للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين في الإمارات.
ودعا النداء المشترك المجتمع الدولي، لا سيما الحكومات التي لديها نفوذ للتأثير على الإمارات، وكذلك جميع آليات الأمم المتحدة، التي تشمل المقررين الخاصين المعنيين، إلى الضغط على سلطات أبوظبي ومطالبتها بأسرع وقت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الواردة أسماؤهم في هذه المناشدة واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد والسعي إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الإمارات.
كما حثت على ضرورة المطالبة الدولية للإمارات بالتصريح للمراقبين المستقلين بزيارة هؤلاء السجناء، لضمان تمتُّعهم بحالة صحية وعقلية سليمة وسلامتهم.
وأرفقت المنظمات الحقوقية في ندائها المشترك، قائمة تضم أكثر من 60 معتقلاً من الذين انتهت محكومياتهم أو المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ما مازالوا يقضون عقوبة بالسجن أو تمت إضافة أحكام جديدة لهم.
