رويترز: الإمارات بؤرة لأعمال مالية غير قانونية

وصفت وكالة رويترز العالمية للأنباء دولة الإمارات بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية في ظل معدلات قياسية من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيها.

جاء ذلك في معرض تعليق الوكالة على إبرام بنك المشرق الإماراتي صفقة مع شركة إسرائيلية عاملة في مجال الأمن السيبراني، يجري بمقتضاها استخدام برنامج لمراقبة التعاملات بغرض رصد ما وصفها بـ”الجرائم المالية”.

وقالت الوكالة إن الإمارات شددت القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي في السنوات الأخيرة لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية، فحثت البنوك على زيادة إجراءات مكافحة غسل الأموال.

وقال بنك المشرق الإماراتي إن تكنولوجيا “ذيتاراي” تمكن البنوك من إحباط مخاطر الجرائم المالية بفاعلية في فضاء المدفوعات عبر الحدود الذي يتزايد تعقيداً.

ولم يكشف البنك الإماراتي وشركة ذيتاراي الإسرائيلية، عن قيمة الصفقة، علما أنه سبق أن دفع ملايين الدولارات للولايات المتحدة بسبب انتهاك عقوبات.

ووافق بنك المشرق العام الماضي، على دفع 100 مليون دولار كغرامات لإنهاء تحقيق أجرته السلطات الأميركية بشأن انتهاك عقوبات على إجراء معاملات مع السودان.

وقالت ذيتاراي، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في رصد المخاطر المالية على الإنترنت مثل غسل الأموال والاحتيال المصرفي، إن بنك المشرق هو أول عميل إماراتي لها.

وكانت الإمارات قد أبرمت اتفاقاً لإشهار التطبيع مع إسرائيل في أيلول/سبتمبر عام 2020 برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

ودخل عدد من البنوك والشركات الإماراتية في العديد من المجالات في صفقات مع شركات إسرائيلية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والمالية والسياحة والنقل.

والشهر الماضي أظهرت إحصائيات صادمة حدة تفشي قضايا غسيل الأموال ودعم الإرهاب في الإمارات في ظل إجماع دولي على إدانة السجل الأسود لأبوظبي وتهديدها بفرض عقوبات دولية عليها.

وبحسب الإحصائيات التي اطلعت عليها إمارات ليكس، فإنه بين عامي 2019 و2021، بلغ معدل الإدانة في 243 قضية غسيل أموال في الإمارات ما يقرب من 94%.

وذكرت الإحصائيات أنه في العام الماضي فقط، تم مصادرة أكثر من 625 مليون دولار على صلة بقضايا غسيل الأموال ودعم الإرهاب في الإمارات.

وفي ضوء ذلك سعى النظام الإماراتي إلى إطلاق حملة ترويجية لاتخاذه إجراءات لتجنب قضيا غسيل الأموال ودعم الإرهاب عبر تضييق الخناق على تدفقات الأموال غير المشروعة.

وأوردت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن دولة الإمارات تكافح لتجنب إدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم “القائمة الرمادية” للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي أبريل/نيسان 2020، حذر فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، ومقره باريس، دولة الإمارات، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها نقطة جذب عالمية للأموال غير المشروعة، من أنها بحاجة إلى العمل عن كثب مع نظرائها الدوليين وتشديد الامتثال في القطاعات المعرضة لسوء الاستخدام، وخاصة تجارة الذهب والأموال والعقارات الفاخرة.

ويقول مسؤولون غربيون إن الإمارات اتخذت خطوات للأمام ولكن من غير المرجح أن تتجنب وضعها على ما يسمى “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، والتي تضم 23 دولة مثل بنما وسوريا واليمن ودول أخرى، وفقا للصحيفة البريطانية.

وقبل أسبوعين قالت وكالة بلومبيرغ الدولية إن هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع للرقابة المالية ستدرج دولة الإمارات ضمن “قائمتها الرمادية” في وقت مبكر من هذا العام سبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت بلومبيرغ أن الإمارات مدرجة في قائمة هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب سياساتها المالية القذرة، وأن مجموعة العمل المعنية بمراقبة الأنشطة المالية ستدرج أبوظبي الى القائمة الرمادية وهو  أحد التصنيفين تستخدمهما الهيئة الحكومية الدولية للدول المصممة على وجود “أوجه قصور استراتيجية”.

واعتبر مراقبون أن قرار مجموعة العمل المالي بإدراج الإمارات ضمن القائمة الرمادية من أهم القرارات في تاريخ المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها على مدار 30 عامًا، بالنظر إلى أن الإمارات مركز رئيسي في الشرق الأوسط لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت كاثرين المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة التي ترأست وفد الولايات المتحدة إلى المجموعة الإقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، وهي فرقة العمل المعنية بالأنشطة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “من المؤكد أن وضع الدولة على القائمة الرمادية فهذا يعني أنها تمارس أنشطة مالية قذرة “.

وقال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ” العديد من المنظمين العالميين يطلبون من البنوك والمؤسسات المالية مراجعة تقييمات المخاطر وتدابير العناية الواجبة ذات الصلة للدول الأطراف في قائمة مجموعة العمل المالي، حتى لو لم تراجعها.”

ومن المتوقع أن تتخذ المجموعة قراراً في الجلسة العامة التي ستعقد في أواخر شباط/فبراير المقبل.

وفي تقرير صدر في نيسان/أبريل 2020 ، شككت مجموعة العمل المالي في النظام المالي للإمارات ، على الرغم مما يسمى بـ “خطوة مهمة” لتشديد اللوائح ، بما في ذلك التشريعات الجديدة لعامي 2018 و 2019.

وقالت المجموعة في ذلك الوقت: “هناك حاجة إلى تحسينات أساسية وكبيرة في جميع أنحاء الإمارات لإثبات أنه لا يمكن استخدام هذا النظام لتمويل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”.

ومنذ تحذير مجموعة العمل المالي في عام 2020، اتخذت حكومة الإمارات عددًا من الخطوات لتحسين توافقها مع المعايير العالمية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام، فإن المعاملات غير القانونية “وظيفة وليست خطأ” في النظام المالي في دبي. كما تضع الولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة على قائمة “غسيل الأموال الرئيسي”.