عقوبات غسيل الإمارات تهدد اقتصاد الإمارات بانتكاسات واسعة

تهدد العقوبات الدولية المتتالية على دولة الإمارات على خلفية تفشي جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، اقتصاد أبوظبي بانتكاسات واسعة.

وتم إدراج الإمارات على قائمة البلدان الخاضعة لتدقيق شديد في وقت اعترف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، مؤخرا عن تلقيه ما يزيد عن 200 طلب دولي للتحقيق بجرائم غسل أموال.

وتتعرض الإمارات إلى ضغوط دولية شديدة، بلغت حد وضع هيئة الرقابة الرئيسية لمكافحة غسل الأموال في العالم الإمارات على “القائمة الرمادية” للبلدان التي تحتاج إلى مزيد من المراقبة، في مارس/آذار 2022.

وتطور التصنيف الإماراتي إلى وضع أكثر سوءاً، بإصدار مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) تقريراً، في إبريل/نيسان 2022، وصف فيه الإمارات بأنها “أكبر جنة إجرامية في العالم”، في ظل توفيرها “ملاذاً آمناً للتهرب الضريبي وأموال الفاسدين”.

وفي 2 مايو/أيار 2022، أورد تحقيق مطول، نشره الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، أن الإمارات أصبحت موطناً مزدهراً للشركات الوهمية التي تخفي هويات أصحابها الحقيقيين، وبالتالي تجتذب تدفقات مالية كبيرة لبعض المجرمين الأكثر شهرة في العالم.

واستند التحقيق إلى وثائق “باندورا”، وهي مجموعة من السجلات السرية، التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وتبع نشره إدانات قضائية أوروبية تؤكد تهمة الغسيل المالي بحق الإمارات، خاصة إمارة دبي.

وقبل أسابيع، بعث المفوض الأوروبي للاستقرار المالي، مايريد ماكغينيس، برسالة إلى مدير منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية (TI) في الاتحاد الأوروبي، مفادها اقتراح من بروكسل على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، بإضافة الإمارات إلى قائمة الدول الثالثة بدرجة عالية من المخاطر، على خلفية مزاعم حول مساعدة الإمارات لروسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أفاد موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي بأنّ النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، يجري تحقيقاً بشأن “تحويل مشبوه” بقيمة 4 ملايين دولار من المؤسسة الوطنية للنفط لحساب سويسري تابع لشركة BGN الإماراتية، مشيراً إلى أن النائب العام الليبي “يشتبه في ارتباط العديد من هذه المدفوعات بعملية غسل أموال”.

وسبق أن أضيفت الإمارات إلى قائمة “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية”، التي تتخذ من باريس مقرّاً لها، وتضمّ 23 عضواً، لتنضم بذلك إلى دول مثل اليمن وسورية وجنوب السودان.

وقالت منظمة المراقبة العالمية في بيان، إن الدول المدرجة على القائمة الرمادية “تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل”.

ويبرز مراقبون أن الإمارات تشهد قصورا حكوميا حادا في مراقبة التدفقات المالية إليها والوجهات المسؤولة عنها بمعايير موحدة ومتفق عليها دولياً.

وقبل أيام أبرز موقع Global Trade الدولي، فشل مؤسسات دولة الإمارات على مر السنين في إجراء الفحوصات الأمنية اللازمة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونبه الموقع إلى تصنيف مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، دولة الإمارات بأنها أعلى دول الخليج في مجال مخاطر غسيل الأموال، منتقدا فشل مؤسسات أبوظبي في إجراء الفحوصات الأمنية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب الموقع، تظهر خريطة مؤشر بازل لمكافحة غسل أنه اعتبارًا من عام 2021، كانت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ذات مخاطر عالية بحيث سجلت 5.12 و5.91 و4.50 على التوالي في مخاطر غسيل الأموال.

وأشار الموقع إلى أن غسيل الأموال مشكلة عالمية، لكنها كانت عقبة رئيسية لدول الخليج على وجه الخصوص، لكن مؤسسات الإمارات فشلت على مر السنين في إجراء الفحوصات الأمنية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.