عمليات غسيل الأموال في الإمارات تضاعفت بفضل العلاقة مع روسيا

كشفت دراسة بحثية أن عمليات غسيل الأموال في الإمارات تضاعفت بفضل العلاقة مع روسيا التي تعززت على إثر العقوبات الدولية المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا قبل أقل من عام.

وقالت الدراسة الصادرة عن منتدى الخليج الدولي، إن حرب روسيا على أوكرانيا عززت الإمارات من خلالها مكانتها كمركز مالي، ووجدت الأعمال الروسية مكانًا آمنًا للعمل بسبب نهج الدولة المؤيد للأعمال، والضرائب المنخفضة، وممارسة موقف المتفرج تجاه العقوبات الغربية.

وتناولت الدراسة تنامي العلاقات الإماراتية الروسية بعد العقوبات الغربية على الأخيرة بسبب غزوها لأوكرانيا، مشيرة إلى ما يجري حاليا بين البلدين يلخص ما يسمي بالحكم الاقتصادي.

وأوضحت أن روسيا وجدت في الإمارات شريكا تجاريا ثمينًا وبوابة محتملة للتمويل والتجارة العالميين، بعدما أصبحت محرومة من الشراكة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وذكرت أن أكثر أشكال “الحكم الاقتصادي الرشيد” شيوعا هي المساعدات الخارجية والتجارة الخارجية والسياسات الحكومية التي تدير التدفق العالمي لرأس المال، والتي يمكن استخدام كل منها كأداة سياسية، ويتم تمثيلهم في مجموعة متنوعة من الأدوات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك العقوبات الإيجابية والسلبية.

وتتمثل العقوبات السلبية مثل رفض استيراد أو تصدير البضائع (مقاطعة أو حظر) من الدولة المعاقبة، والرفض الضمني للتجارة (القائمة السوداء)، أما العقوبات الايجابية فتتمثل في وقف المكافآت والإعانات الموعودة، وفرض تعريفات تفضيلية على الاستثمار الأجنبي وغيرها.

ويتجسد أحدث مثال على العقوبات السلبية، عندما فرض الغرب عقوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة على روسيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد الأصول الخارجية للبنك المركزي الروسي وبعض أكبر بنوكه التجارية، وتوسيع نطاق العقوبات المالية ضد روسيا والأفراد الروس، واستبعاد معظم البنوك الروسية من نظام سويفت المصرفي.

وأشارت الدراسة إلى أن الأزمة الأوكرانية أثرت بلا شك بشكل إيجابي على ديناميكيات التجارة بين موسكو وأبو ظبي، بحيث زادت التجارة غير النفطية بنسبة 57% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ما يعكس اتجاه نمو العلاقات التجارية.

وكان حجم التجارة الثنائية بين البلدين قد وصل في عام 2021 إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 4 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3.3 مليار دولار في عام 2020. كما سهلت الفرص الاقتصادية التي أوجدها الصراع في أوكرانيا العلاقات الروسية الإماراتية أيضًا.

بينما ارتفعت أسعار النفط نحو 130 دولارًا للبرميل في مارس/أذار، رفضت الإمارات والسعودية طلبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي من خلال زيادة إنتاج النفط.

وفي 5 أكتوبر/تشرين أول، أعلنت تحالف الدول المصدرة للنفط “أوبك+” خفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا. برر أعضاء أوبك + هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لتحقيق الاستقرار في السوق والسعر.

في ديسمبر/كانون الأول، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد، أشاد فيها بتعاون “أوبك+” وانتقد محاولة بعض الدول الغربية فرض حد أقصى للأسعار، ووصف الحد بأنه مخالف لـ “مبادئ التجارة العالمية”

في ضربة واحدة، عززت دبي مكانتها كمركز مالي، ووجدت الأعمال الروسية مكانًا آمنًا للعمل بسبب نهج المدينة المؤيد للأعمال، والضرائب المنخفضة، وممارسة موقف المتفرج تجاه العقوبات الغربية.

وفيما يتعلق بالعقوبات الغربية، هناك مناقشات جارية لإجراء تجارة بالدرهم الإماراتي والابتعاد عن الدولار الأمريكي. في أبريل/نيسان، شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على رغبة روسيا في استخدام العملات غير الغربية في التجارة مع دول مثل الهند، في سعيها لتسديد المدفوعات بالدرهم الإماراتي.

وباعتبارها مركزًا عالميا لغسيل الأموال، تمتعت دبي بشكل خاص بالاستثمارات المتزايدة من الأثرياء الروس. في الربع الأول من عام 2022 وحده، مع إجبار الأثرياء الروس على ترك ممتلكاتهم في أوروبا، زادت مشتريات العقارات في دبي من قبل المواطنين الروس بنسبة 67٪ على أساس سنوي.

ودخلت أكثر من 4000 شركة من روسيا سوق الإمارات، مستمتعة بفوائد تأثير الإصلاحات التحررية الأخيرة، بما في ذلك شروط تأشيرة الدخول المريحة والقوانين التي تسمح للأجانب بامتلاك 100٪ من الشركات الإماراتية المسجلة لأول مرة.

فيما لا تزال الإمارات أيضًا مركزًا للسفر للروس، حيث تعد شركات الطيران التابعة لها من بين شركات النقل الرئيسية القليلة التي تواصل الرحلات الجوية التجارية إلى روسيا خلال الحرب.