صحيفة أمريكية: تواطؤ حكومي في الإمارات في تنمية غسيل الأموال
هاجمت صحيفة Algemeiner الأمريكية التواطؤ الحكومي الصارخ في دولة الإمارات في تنمية عمليات غسيل الأموال والتقصير في مكافحتها رغم الانتقادات الدولية الشديدة لأبوظبي.
وقالت الصحيفة إن مجال العقارات لاسيما في دبي يعد أبرز أسلحة عمليات غسيل الأموال في الإمارات وهو ما دفع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المكلفة بمراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإدراج الإمارات على قائمتها الرمادية.
ودلالة على التواطؤ الحكومي، أبرزت الصحيفة أن الإمارات لا تزال ترفض الإعلان عن سجلها العقاري، فيما يؤكد النقاد أن السلطات ليس لديها حافز يذكر لزيادة الرقابة أو الشفافية لأن ذلك من شأنه أن يضعف الاهتمام في جذب الاستثمارات الخارجية.
وأشار إلى أن التدفق الكبير من أصحاب الثروات الفائقة، والذين يدفعون نقدًا في كثير من الأحيان، وكثير منهم من الروس، أدى إلى زيادة الطلب على العقارات في دبي الذي أدى في العام الماضي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 70 في المائة.
وأفادت أنه بخلاف الروس، يشمل المشترون الجدد مواطنو الخليج الأثرياء، والإسرائيليون، والأشخاص الذين غادروا الصين منذ تخفيف قيود Covid-19، وأولئك الذين نقلوا عملياتهم خارج لندن في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة يرى الكثيرون أن انهيار 2008-2009 كان بمثابة تداعيات الأزمة المالية العالمية، على الرغم من أن الأبحاث التي أجرتها شركات عقارية كبرى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النشاط في الإمارات، توقعت حدوث تراجع قبل الانهيار الاقتصادي ومستقلًا عن الانهيار الاقتصادي.
كما يحذر المحللون من أن إعادة تمويل الديون بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض يشكل تهديدًا لسوق العقارات في دبي، لكن المطورين في مجال العقارات أقل قلقًا.
ومطلع العام الجاري أدرج الاتحاد الأوروبي، دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في ظل تورطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب فضلا عن احتضانها زعماء عصابات المخدرات.
كما أبرز موقع al-monitor الإخباري الدولي وضع كيانات الإمارات الاقتصادية تحت التدقيق الدولي بسبب فضائح غسيل الأموال ودعم أنشطة الإرهاب.
وقال الموقع إن كيانات الإمارات تورطت في العديد من فضائح خرق العقوبات المتعلقة بروسيا وإيران على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى تكرار فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات إماراتية لإبرامها صفقات نفطية مع إيران وغيرها من البلدان ممن تعرض لعقوبات دولية.
ولفت الموقع إلى إصدار مصرف الإمارات توجيهات جديدة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في محاولة لمواجهة الانتقادات العالمية للبلاد لتساهلها في هذه القضية.
تتعلق الإرشادات باستخدام أنظمة تحديد الهوية الرقمية التي تستخدمها المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال البنك إنه يتعين على المؤسسات استخدام آليات تحديد الهوية والتسجيل والمصادقة في أنظمة الهوية الرقمية الخاصة بها.
وأضاف أنه يجب عليهم أيضًا استخدام بيانات المصادقة مثل عناوين IP لاكتشاف السلوك المشبوه ، بما في ذلك من “الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات وعالية الخطورة”.
وذكر البنك المركزي أنه يجوز للمؤسسات المالية الاستعانة بأطراف ثالثة للتحقق من هوية العملاء وتحديد هويتهم ، شريطة امتثال هذه الأطراف الثالثة للقانون الإماراتي لعام 2018 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أكد أنه يتعين على المؤسسات أيضًا استخدام أفضل الممارسات التكنولوجية ووضع تدابير حماية ضد الهجمات الإلكترونية وغيرها من الانتهاكات.
تم وضع دولة الإمارات على ” القائمة الرمادية ” لفريق العمل المالي في باريس في أوائل عام 2022 ، مما يشير إلى درجة عالية نسبيًا من غسيل الأموال. ومنذ ذلك الحين ، تعمل الدولة الخليجية على تنظيف عملها في هذا الصدد.
