طلب رسمي للأمم المتحدة للتحقيق بجرائم مرتزقة الإمارات في اليمن

أعلنت شركة بريطانية للمحاماة عن تقديم طلب رسمي مدعما بالأدلة إلى المجموعة العاملة للأمم المتحدة حول تجنيد دولة الإمارات المرتزقة في إطار حربها الإجرامية على اليمن منذ أكثر من خمسة أعوام.

وقالت شركة (ستوك وايت) البريطانية للمحاماة إنها قدمت أدلة لطلب إجراء تحقيق أممي على جميع المرتزقة العاملين في اليمن، ولا سيما المديرين التنفيذيين لشركة سبير أوبريشن جروب الأمريكية، حيث يرتبط الأفراد المرتبطون بها الذين اعترفوا بارتكاب جرائم في اليمن.

وذكرت الشركة أنه تم طلب التحقيق مع الأفراد والشركات والدول التي مولت الأعمال العدائية غير القانونية في اليمن وفي مقدمة ذلك دولة الإمارات.

وبحسب بيان أصدرته الشركة البريطانية فإن الأدلة المقدمة تشير بقوة إلى أن ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد قدم الدعم المالي لسبير أوبريشن جروب من خلال مستشاره الأمني محمد دحلان للقيام بعمليات قتل مستهدفة لشخصيات وقادة يمنيين بارزين.

وقد أثيرت هذه القضية أيضًا في الكونجرس الأمريكي خصوصًا لأن الانتهاكات حدثت مع الشركات المسجلة في الولايات المتحدة، والتي استأجرتها الإمارات.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تأخذ المجموعة العاملة زمام المبادرة في إطار تفويضها فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.

وكانت رفعت شركة ستوك وايت الشهر الماضي شكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية ضد الإمارات بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن.

وتقول الشكوى المقدمة، إن الإمارات ومرتزقة تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين في اليمن في 2015 و2019. وضمن المشتبه بهم قادة عسكريون وسياسيون إماراتيون يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار.

وقدمت ستوك وايت أدلة على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في ثلاث ولايات قضائية بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا نيابة عن عملائها. طلبت الطلبات من السلطات مواصلة التحقيق في هجوم قاعة جنازة صنعاء في عام 2016، واستخدام المرتزقة من قبل الإمارات وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب في السجون السرية في جميع أنحاء اليمن.

وتحمل الطلبات المقدمة دليلاً على أن حكام والمسؤولين في الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى جانب المرتزقة متورطون بشكل مباشر في جرائم الحرب في اليمن، وهذا يشمل المواطنين اليمنيين الذين عملوا مع شركات المرتزقة والأفراد المرتبطين بالمرتزقة المعنيين.

وقالت الشركة إن الإجراءات القانونية تستمر في هذه الولايات القضائية وتدعمها المزيد من الأدلة المقدمة منها، حيث انخرطت الشركة كذلك مع منظمات الأمم المتحدة لضمان إدراج جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المعنية في الأجندة.

وقدمت الشركة اليوم طلبات منفصلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجموعة الخبراء البارزين المعنيين باليمن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الدولية وجرائم الحرب المرتكبة ضد عملائها.

وتعرض الضحايا الذين وكلوا شركة ستوك وايت لانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، والتي برزت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتقارير الرسمية لفريق الخبراء البارزين.

وثقت هذه الطلبات العديد من انتهاكات القانون الدولي في اليمن، مع اهتمام خاص بهجوم قاعة جنازة صنعاء الذي وقع في الثامن من تشرين أول/أكتوبر 2016، واعترفت المملكة العربية السعودية بمسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة 137 مدنياً.

قدمت ستوك وايت طلبات نيابة عن 3 من عملائها الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم. كما تضمنت الطلبات البرامج غير القانونية مثل القتل المستهدف والاختفاء القسري والاعتداء الجنسي والاحتجاز غير القانوني والتعذيب في السجون السرية، عن طريق استخدام المرتزقة الأمريكيين والأجانب الآخرين في اليمن. كما تشير الطلبات إلى المسؤوليات التي تتحملها اليمن والسعودية والإمارات في هذه الجرائم.

وذكرت الشركة البريطانية أن طلباتها تتضمن ضحايا هجوم قاعة جنازة صنعاء كمثال مؤلم وقاسي للهجمات المنهجية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على أهداف مدنية.

كما تتضمن الطلبات ضحية تعرضت لبرنامج اغتيال مستهدف يقوم به مرتزقة مستأجرون من دولة الإمارات، بما في ذلك ضد مجموعة من السياسيين والقادة الدينيين والصحفيين.

وحثت الطلبات على التحقيق في التعذيب والاغتصاب المنتظمين في السجون السرية التي أقامتها الإمارات في جنوب اليمن، موثقة بأدلة لضحايا تعرضت للعديد من الجرائم في هذه السجون.

ويتضمن ملف الأدلة المقدمة في جميع الطلبات اعترافات الجناة، وبيانات الضحايا، وتقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

والضحايا الذين تمثلهم شركة ستوك وايت هم مجرد جزء من عشرات الآلاف من الضحايا في اليمن في ظل تأكيدها أن القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان قد انتهك بشكل صارخ ومنهجي في اليمن ولا يزال يُنتهك حتى اليوم.

وشددت الشركة على أن الإمارات وحليفتها السعودية انتهكتا القانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن الذي يشكل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وبما أن الحكومة اليمنية ليس لديها القدرة الكافية لإجراء تحقيق، فمن الضروري اللجوء إلى منظمات الأمم المتحدة للحصول على العدالة لجميع الضحايا.