موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

السودان يصعد ضد الإمارات ويطلب إدانتها من مجلس الأمن

420

صعد السودان خطواته ضد دولة الإمارات وطلب إدانتها من مجلس الأمن الدولي على خلفية دعمها ميليشيات قوات الدعم السريع وتمويل الصراع الداخلي.

وحث ممثل السودان الدائم في الأمم المتحدة الحارث إدريس، مجلس الأمن الدولي على إدانة الإمارات رسميا والضغط عليها من أجل وقف تزويد قوات الدعم السريع بالعتاد والسلاح وتمويل المقاتلين.

وأكد إدريس خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن عن الوضع في السودان، أن “إدانة الإمارات صراحة في المجلس يشكل البداية الصحيحة لوقف الحرب مع الطلب منها وقف تزويد المليشيات بالعتاد الحربي والسيارات المصفحة وتمويل المقاتلين وتوفير أدوات التشويش والصواريخ المتطورة مثل (Javelin 148)”.

كما شدد على ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحث فيه أبو ظبي على الإقلاع عن إمداد الدعم السريع بالسلاح وتأجيج الحرب وإثارة القلاقل وتهجير الشعب السوداني.

وأشار إدريس إلى أن استعدادات الدعم السريع للحرب ما كانت لتحدث، لولا أن الإمارات الراعي الإقليمي لخطة العدوان المسلح٬ استمرت في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع وحلفائه من المليشيات بجانب الإسناد السياسي والإعلامي والدعائي.

وفي 29 آذار/ مارس الماضي، قدم السودان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الإمارات متهما إياها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم ميليشيات قوات الدعم السريع بمساعدة من تشاد.

وهذا الشهر أكد تحقيق استخباري أن دولة الإمارات تدعم الإرهاب في السودان عبر تسليح ميليشيات قوات الدعم السريع في البلاد، وترتبط في سبيل ذلك بمجموعة مرتزقة فاغنر في عدة جبهات.

وكتب التحقيق الذي نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، ناثان كامبل جيمس، وهو عقيد متقاعد من فيلق المخابرات التابع للجيش البريطاني، وقد خدم سابقا في عدة دول عربية مثل لبنان والسعودية وسلطنة عُمان والعراق.

وأبرز التحقيق محاولة الإمارات المتكررة نفي انخراطها العسكري على الأرض في السودان، والزعم بأن تواجدها في المنطقة له دوافع إنسانية بحتة.

وأشار التحقيق إلى أنه في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2023، أحصت شبكة إقليمية لمراقبة الطائرات 69 رحلة قامت بها طائرات من طراز “إي أل-76” (Il-76) ذات الحمولة الثقيلة بين المطارات العسكرية في الإمارات وأمجاراس، وهي مدينة في جنوب شرق تشاد ومتاخمة لدارفور.

وفي 13 آب/أغسطس، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الغرض الوحيد من هذه الرحلات هو نقل مستشفى تابع لجمعية “الهلال الأحمر الإماراتي” إلى أمجاراس، إلا أن صور المستشفى عبر الأقمار الصناعية من مصادر متعددة تشير إلى أنه كان من الممكن نقله في خمس رحلات أو أقل. وبحلول كانون الثاني/يناير، ارتفع عدد هذه الرحلات إلى 122.

وفي الشهر نفسه، كشفت وثيقة مسرَّبة لـ “الأمم المتحدة” عن أدلة “موثوقة” على أن الإمارات تسلّح “قوات الدعم السريع”، مما دفع أبوظبي إلى النفي مجدداً.

وأكد التحقيق أن مجموعة مرتزقة “فاغنر” استخدمت الشبكات التجارية الإماراتية لتمويل أنشطتها في السودان وعبر أفريقيا، حيث باعت الذهب والماس في سوق السلع الإماراتية، وسحبت الفائض إلى النظام المالي العالمي عبر المصارف الإماراتية.

وقد كافحت وزارة الخزانة الأمريكية لقمع هذا النشاط الذي يحقق منفعة كبيرة لموسكو من خلال تعزيز نفوذها غير المتناسب في أفريقيا، وتمكين الأوليغارك الخاضعين للعقوبات من الوصول إلى الأموال السائلة.

وفي الوقت عينه، تساعد الأموال التي تمر عبر الإمارات “قوات الدعم السريع” على شراء المعدات العسكرية التي تمنحها مزايا تكتيكية في الحرب الداخلية.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح إلى أي مدى سمحت القيادة الإماراتية عن سابق معرفة بتنفيذ هذه الأنشطة المالية (إن وجدت)، تتعدد المصالح التي تدفع أبوظبي إلى دعم “قوات الدعم السريع”، وربما حتى إلى تقبّل رفاق تلك المجموعة من “فاغنر”.

وإلى جانب الفوائد التجارية الناتجة من الاستفادة من تجارة المعادن الأفريقية، يمكن لأي جهود مبذولة لدعم حميدتي أن تساعد الإمارات على تطوير شبكاتها في أفريقيا.

حتى إن “قوات الدعم السريع” زودت الإمارات بالقوى البشرية عندما طلبت ذلك في ذروة الحرب الأهلية في اليمن المجاور. وإذا فاز حميدتي في السودان، ستحصل أبوظبي على وكيل مدين لها في منطقة البحر الأحمر.

وخلص التحقيق الاستخباري إلى أنه قد يكون من المناسب فرض المزيد من العقوبات ورفع مستوى التواصل العام والخاص مع المسؤولين الإماراتيين، إذا استمر الدعم الإماراتي لـ”قوات الدعم السريع”.

وأكد أنه من المفترض أن تتجاوز أي عقوبات إضافية الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تستهدف البيئة الإماراتية المتساهلة مع الشبكات المالية المرتبطة بمجموعة مرتزقة “فاغنر”.