موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

أكاديمي إماراتي بارز يدعو إلى محاكمة محمد بن راشد: أغرق الإمارات بالمرتزقة

273

دعا أكاديمي إماراتي بارز إلى محاكمة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس وزرائها وحاكم دبي محمد بن راشد.

وقال الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف إن بن راشد حول الإمارات إلى أرض للمرتزقة وقضى على هيبة وسلطة المواطنين.

وكتب اليوسف على حسابه في تويتر “لو لم تكن هناك جريمة لمحمد بن راشد إلا جريمة تحويل الأمارات الى أرض للمرتزقة والقضاء على اهم مكونات الدولة العصرية أي الحفاظ على هيبة وسلطة المواطنين الذين تربطهم ثقافة واحدة وتاريخ مشترك لكانت هذه الجريمة كافية لمحاكمته بتهمة الخيانة للوطن”.

ورد مغرد متسائلا على اليوسف “هل الشعب الاماراتي في دبي في غالبه راضي بتحويل دبي إلى مدينة دعاره”.

ليجيب اليوسف “هل الشعوب العربية بما فيها شعب الأمارات قد تمت استشارتهم من قبل هؤلاء الزعران الذين يتسلطون على قرارات وثروات هذه الشعوب؟ التساؤل هو يحمل إجابة ضمنية لواقعنا من غير تبرير لمواقف هذه الشعوب السلبية فهي كذلك مدانة”.

وينتهج النظام الحاكم في دولة الإمارات إغراق الدولة بالمرتزقة في مختلف المناصب بهدف إخضاع الشعب الإماراتي ليجد أبنائه نفسه خلال سنوات غربا في داخل وطنهم.

ويتورط ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ومحمد بن راشد بنهب مليارات الإمارات والبعث بمؤسسات الدولة واستيراد المرتزقة فيما سيكتشف أبناء الأمارات يوما أن هذه العصابة لم تخدم الا نفسها وسيجدون أنفسهم خلال سنوات انهم غرباء.

ويؤكد مراقبون أنه عندما تؤدي سياسات النظام الإماراتي إلى تحويل المواطنين إلى أقل من 10% في إجمالي السكان فهو قد تخلى عن أهم مقوم لبقاء الدولة وجعل شعبها في مهب الريح.

إذ خلال عشرين عاما سيستولي المرتزقة الذين استوردهم محمد بن زايد على اقتصاد البلد وثقافتها وبعد ذلك سياستها وهكذا تضيع الأوطان في ظل حكم السفهاء.

جيش من المرتزقة الأجانب بأهداف توسعية مشبوهة

منذ استقلال إمارات الساحل المتصالح عن سلطة بريطانيا في أواخر الستينيات، كان اندماج هذه الإمارات مدفوعا بالضرورة السياسية لحماية نفسها من أطماع القوى الإقليمية الأكبر مثل إيران.

وهي ضرورة دفعت القبائل المتناحرة -وعلى رأسها آل نهيان وآل مكتوم والقواسم- لنسيان خلافاتها التاريخية وقبول الاندماج في كيان سياسي واحد، ونتيجة لذلك البناء السياسي المتعجل نسبيا؛ لم يكن المجتمع الإماراتي أكثر من مجتمع متخيل وُلد من رحم دولة تشكّلت بدافع الضرورة.

وكان ذلك ما فطن إليه من يملكون مفاتيح النظام الحاكم الإماراتي، والذين اعتبروا منذ اللحظة الأولى أن تأسيس “هوية وطنية جامعة” هو المفتاح الأكبر ليس فقط للاستقرار السياسي، ولكن أيضا للأمن القومي.

كانت الخطوة الأولى والأكثر إلحاحا في هذه الجهود هي بناء جيش مشترك يتغلب على إرث الخلافات القبلية والعسكرية بين الأسر المسيطرة على الإمارات، وقد تحقق ذلك بالفعل في عام 1976 بعد خمسة أعوام كاملة من تأسيس الاتحاد.

لكن الأمر تطلب 20 عاما إضافية من أجل توحيد جميع قوات الدفاع التابعة للإمارات -بشكل كامل- ضمن قوة وطنية موحدة، وهي قوة ظلت رمزية وبلا فاعلية إلى حد كبير.

وعاد ذلك إلى المخاوف الكامنة في الإمارات الخليجية من أن قوة عسكرية محترفة وأكثر استقلالا يمكن أن تهدد عروش الأسر الحاكمة.

والتي قررت الاعتماد في أمنها على حفظ توازن القوى الذي أقرته الدول الكبرى (بريطانيا ولاحقا الولايات المتحدة)، وعلى الرعاية الأمنية لهذه القوى بوصفها الضامن الرئيسي للاستقرار في الخليج.

ونتيجة لذلك، فإن دولة الإمارات لم تلعب أي دور عسكري كبير في المنطقة منذ تأسيسها، فيما ظل التطور العسكري لقواتها المسلحة شديد البطء على المستويين التقني والفلسفي.

فقد ورثت الإمارات التفكير الاستراتيجي العربي الذي كان ينظر إلى إسرائيل وإيران (ما بعد الثورة الإسلامية) بوصفهما التحديين الأمنيين الرئيسيين.

وقد ساعد نزاع الإمارات التاريخي مع إيران على الجزر الثلاث، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، على تعزيز فكرة أن طهران تُمثّل التحدي الرئيس للأمن الإماراتي.

وسرعان ما تحول هذا الشعور إلى إطار واقعي للفعل السياسي مع إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981.

وهو مجلس تشكّل في جوهره كرد فعل على تحول أكبر دولة إقليميا وقتها (إيران) إلى المعسكر المناوئ للغرب وحلفائه.

خاصة مع تنامي الشعور أن إيران الخمينية كانت عازمة على بسط نفوذها وفرض هيمنتها في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، من خلال تصدير ثورتها.

وهو شعور تعزز بشكل أكبر مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية التي اصطف خلالها مجلس التعاون داعما لبغداد صدام في مواجهة طهران.

لكن هذا التفكير الاستراتيجي الإماراتي تلقى التحدي الأول له مع الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وكانت الإمارات شأنها شأن دول مجلس التعاون داعمة للعراق بقوة أثناء صراعه مع إيران في الثمانينيات.

غير أن الغزو العراقي للكويت غيّر من خريطة التهديدات من وجهة النظر الخليجية إلى الأبد.

فلم تعد هذه الدول تنظر إلى طهران وحدها بوصفها تهديد أمنها الرئيسي، ولكنها صارت تنظر أيضا إلى غيرها من الدول الإقليمية الكبرى -بما في ذلك مصر وسوريا- بوصفها تهديدات محتملة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الدول خبرت بوضوح التكلفة الشعبية للاعتماد الواضح على مظلة الحماية الغربية.

حين استضافت أراضي وأجواء الخليج أكثر من نصف مليون جندي أميركي لطرد العراقيين من الكويت متسببة في تداعيات سلبية شعبية لأنظمة تلك الدول.

كانت أجواء حرب الخليج إذن أجواء مثالية لظهور دعوات “الاعتماد على الذات” و”تأسيس جيوش وطنية حقيقية”.

وفي التوقيت نفسه بدأ اسم أمير ثلاثيني في الظهور في سماء الإمارات وهو “محمد بن زايد آل نهيان”، نجل حاكم أبوظبي ورئيس دولة الإمارات الشيخ زايد آل نهيان.

وكان “ابن زايد” يشغل منصب قائد القوات الجوية إبان حرب الخليج الثانية، حين تعرف عليه الجنرالات الأميركيون لأول مرة بعد لقائه مع الجنرال “شاك هورنر”.

والذي حمل الامتنان لـ “ابن زايد” لفتح أبواب بلاده أمام القوات الأميركية وقتها.

وعلى مدار السنوات التالية، فإن علاقة الأمير والجنرال ستفتح أبواب واشنطن على مصراعيها أمام “ابن زايد” كجنرال عسكري معتمد من العاصمة الكبرى.

وكوجه سياسي اختارت واشنطن أن تضع كل رهاناتها عليه لحمل مفاتيح سياستها في الشرق الأوسط شديد التقلب.

خلال أعوام قليلة، تحول “ابن زايد” إلى الفتى الذهبي لواشنطن في الخليج.

وفي أعقاب مفاوضات ماراثونية امتدت لأعوام، نجح الأمير الشاب في تأمين أول صفقة أسلحة أميركية كبرى للحصول على طائرات “إف-16” المقاتلة.

وذلك بعد منافسة ماراثونية مع مصنعي الطائرات البريطانية والفرنسية، وهي صفقة حوّلت “ابن زايد” إلى الرهان الأول للبنتاغون ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA).

وكانت مفتاحا لصعوده المفاجئ في هرم السلطة بعد أن نجح في تأمين موقع ولي العهد ثمنا لتولي أخيه غير الشقيق، “خليفة”، رئاسة البلاد أعقاب وفاة الشيخ زايد الأب.

لم يكن “خليفة” حاكما حقيقيا في أي وقت، فرغم أنه ظل الواجهة الدبلوماسية في البلاد حتى إصابته بجلطة أبعدته عن الصورة عام 2014، كان “ابن زايد” هو صانع القرار الحقيقي في البلاد حتى ما قبل ابتعاد “خليفة”.

وفي الواقع فإن ولي العهد الشاب نجح خلال وقت قصير في تركيز هياكل السلطة وصناعة القرار في أيدي إخوته الخمسة الأشقاء:

“عبد الله بن زايد” وزير الخارجية.

و”هزاع بن زايد” مستشار الأمن الوطني السابق.

وخلفه “طحنون بن زايد” مستشار الأمن الوطني الحالي.

و”منصور بن زايد” نائب رئيس مجلس الوزراء وحامل المحفظة المالية للأسرة.

و”سيف بن زايد” نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

إضافة إلى نجل ولي العهد “خالد بن محمد بن زايد”، نائب مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز أمن الدولة الذي يتم إعداده للقيام بمهام قيادية رفيعة في المستقبل.

كانت سيطرة “ابن زايد” والدائرة المقربة منه على السلطة إيذانا بتحول كبير في مسار الدولة الإماراتية بأكملها.

وبوصفه قائدا عسكريا في المقام الأول، فإن رؤية “ابن زايد” تمحورت حول تشكيل قوة عسكرية قوية تكون مركزا لمشروع دولته الجديدة.

وتضطلع بمهام النظام بدلا من الاعتماد بشكل حصري على الرعاة الأجانب، على أن يكون هذا الجيش أيضا قادرا على إبراز القوة في وقت لاحق خارج حدود الإمارات.

ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، فإن “ابن زايد” ضخ عشرات المليارات من الدولارات في صفقات كبرى لشراء الأسلحة.

لكن الحجم الجغرافي المحدود للإمارات، والنقص الملحوظ في قدراتها البشرية، والعقد الاجتماعي القائم على تقديم المنافع من الدولة إلى الشعب.

كلها كانت عوامل فرضت قيودا قوية ومبكرة على طموحات “ابن زايد” العسكرية، ووضعته أمام معضلة كبرى لتحويل قوة عسكرية صغيرة بحكم الواقع إلى فاعل عسكري بارز على مختلف المسارح في الشرق الأوسط الكبير.

قوة واشنطن المفضلة

من أجل التغلب على هذه المعضلة، عمد “ابن زايد” لربط جيشه الصغير عسكريا بأميركا بكل طريقة ممكنة.

ومنذ نهاية عملية “عاصفة الصحراء”، سمحت الإمارات للجيش الأميركي بالحفاظ على وجوده في البلاد.

واستضافت سرب طائرات إعادة التزود بالوقود الأميركية التي فرضت منطقة حظر الطيران فوق جنوب العراق.

وقد تكللت جهود الإمارات في العام نفسه بالتوقيع على اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المعروفة بـ “ديكا”.

وهي اتفاقية سمحت للقوات الأميركية رسميا باستخدام المرافق الإماراتية للأغراض العسكرية.

بما في ذلك قاعدة “الظفرة” الجوية في أبوظبي، والموانئ الإماراتية العميقة على الخليج وعلى رأسها ميناء “جبل علي”.

إضافة إلى ذلك، فإن الإمارات شاركت بنشاط في جميع الائتلافات العسكرية التي قادتها واشنطن منذ “عاصفة الصحراء”.

بما في ذلك العمليات العسكرية في الصومال والبوسنة وكوسوفا في التسعينيات، إضافة إلى أفغانستان عام 2001، وليبيا عام 2011.

وأخيرا الحملة الأميركية “الدولية” ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في العراق والشام عام 2014.

وكان الاستثناء الوحيد من هذا النهج الإماراتي المتحمس هو غزو العراق عام 2003، حيث لم تشارك الإمارات بقوات نشطة في الغزو.

لكن أبوظبي سمحت للجيش الأميركي باستغلال مرافقها وأجوائها في العمليات العسكرية، وبذلك فإن الإمارات أصبحت الدولة العربية الوحيدة التي شاركت في 6 تحالفات عسكرية قادتها أميركا خلال العقود الثلاثة الماضية.

ومن بين كل هذه المشاركات، كانت المشاركة الإماراتية في أفغانستان مهمة بشكل خاص، حيث كانت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي شاركت بشكل مباشر في التحالف الأميركي الذي أطاح بحكومة طالبان عام 2001.

مرتزقة إسبرطة

من أجل ممارسة هذه القوة، فإن الإمارات كانت بحاجة إلى ضخ كل قوة بشرية ممكنة داخل جيشها الذي ظل يعاني رغم تدريبه وتسليحه من مشكلة محدودية العدد.

وهو ما دفع البلاد عام 2014 إلى فرض التجنيد الإجباري على الشباب لفترة تتراوح بين تسعة أشهر لذوي المؤهلات العليا، وعامين لمن لم يحصل على مؤهل، فضلا عن السماح بالتجنيد الاختياري للفتيات الراغبات.

غير أن السماح بتدفق المجندين الوطنيين لا يخلو من مخاطره أيضا، فلطالما كان لملكيات الخليج مخاوفها القوية من تأسيس جيوش نظامية تعتمد على نخبة مواطنيها.

وهي مخاوف تعود إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية خلال الخمسينيات والستينيات، حين أنهت الجيوش الوطنية حكم الملكيات في العديد من دول الشرق الأوسط الكبرى وخاصة في مصر والشام.

وهو ما جعل ملكيات الخليج مترددة في الاستثمار في إنشاء جيوش قوية، وبدلا من ذلك فإنها لجأت للاعتماد على الحماية الخارجية.

تعود هذه المخاوف بالأساس إلى التغييرات البيروقراطية المرتبطة بالتجنيد الإلزامي.

والذي يتطلب بالضرورة تدفق العديد من المجندين والضباط من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وربما من الأقليات الدينية (الشيعة) على سبيل المثال، وقد ينتهي الحال بهؤلاء إلى مصاف قيادات الجيش.

ومع تزايد احترافية هذه الجيوش، أو انخراطها في عمليات عسكرية حقيقية سواء داخل الحدود أو خارجها.

فإن النخب العسكرية التقليدية غالبا ما يبزغ نجمها على حساب النخب السياسية التقليدية وفي مقدمتها الأمراء والملوك، وهو ما قد يغري الطبقة العسكرية في نهاية المطاف للسيطرة على السلطة حال تحينت الفرصة.

ونتيجة لذلك، فإن دول الخليج عمدت إلى استخدام تكتيكات غير تقليدية لمنع ظهور طبقة عسكرية محلية.

مثل توزيع القوة الأمنية العسكرية بين أكثر من مؤسسة، كما فعلت السعودية التي قسمت قوتها بين الجيش ومؤسسة الحرس الوطني والأجهزة الشرطية.

أو الاعتماد على الجنود المستوردين من الخارج، من يعرفون بـ “المرتزقة”، وهو خيار فضّلته الإمارات بشكل كبير.

يعد المرتزقة في الواقع “خيارا جذابا للغاية للدول الغنية لشن الحروب التي لا يرغب مواطنوها في شنها”، كما يقول شون ماكفيت مؤلف كتاب “المرتزقة الجدد والنظام الدولي”.

ينطبق ذلك أفضل ما ينطبق على الإمارات وولي عهدها “ابن زايد”، من لم يجد غضاضة في الإفصاح يوما بأنه “لا يثق بجيشه الوطني أو في ولائه للأسرة الحاكمة”، وفق ما جاء في برقية ويكيليكس.

برقية حملت تفاصيل حوار “ابن زايد” مع مساعد وزير الخارجية الأميركي “وليام بيرنز” عام 2007.

ونتيجة لذلك، فإن الإمارات اعتمدت في وقت مبكر في تكوين جيشها على الأجانب، حيث تشير التقديرات إلى أنه خلال التسعينيات كان ثلث قوات الجيش الإماراتي من الأجانب المأجورين.