موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

سويسرا ترفض تصدير الأسلحة إلى الإمارات والسعودية

0 21

كشفت تقارير صحفية وثيقة الاطلاع في سويسرا أن كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية في البلاد رفضت 48 طلبا لتصدير المعدات الحربية.

ووفق التقارير، رفضت سويسرا طلبات تصدير موجهة إلى 21 دولة، أهمها الإمارات والسعودية على خلفية ما ترتكبانه من جرائم حرب مروعة في حربهما على اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأكد متحدث باسم وزارة الإقتصاد الفدرالية الأرقام التي نُشرت في صحيفتي “سونتاغس تسايتونغ” و “لو ماتان ديمانش” المحليتين.

والتقارير الصحفية أفادت أن شركات سويسرية سعت إلى تصدير ذخائر وسيارات مدرعة إلى تركيا وذخائر ذات عيار كبير إلى دولة الإمارات، لكن كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية منعت هذه الصفقات.

كما عارضت تصدير ذخائر هاون إلى الكويت و بنادق وقنابل يدوية وذخائر وأسلحة صغيرة إلى المكسيك وقطع غيار وأجزاء بنادق إلى المملكة العربية السعودية.

في الواقع، يشكل هذا الكشف سابقة من نوعه، حيث لم تقدم كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية في الماضي أي تفاصيل حول طلبات تصدير الأسلحة، لكن المحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في سويسرا) قضت مؤخرا بمزيد من الشفافية بعد أن أصدرت حكما قضائيا يوم الجمعة 6 أبريل الجاري لصالح صحفي يعمل في أسبوعية “دي فوخين تسايتونغ” الصادرة باللغة الألمانية طالب في دعوى قضائية بتقديم معلومات مفصلة عن طلبات تصدير المعدات الحربية بموجب قانون الشفافية في إدارة الدولة.

كانت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية قد رفضت بدورها الإفصاح عن المعلومات لأسباب تتعلق بالحذر الاقتصادي والدبلوماسي، إذ يُمكن أن يؤدي الكشف عن أسماء البلدان المستوردة إلى “توتر في العلاقات أو إفشال الصفقات في المستقبل”، حسب كتابة الدولة، إلا أن المحكمة الفدرالية قضت بأن مثل هذه المعلومات ذات مصلحة عامة عليا، كما أنها تشكل قضية عامة محل نقاش وجدل عام. من جهة أخرى تُعتبر وسائل الإعلام أداة حيوية للإشراف على أنشطة سلطات الدولة، وفق القضاء السويسري.

جدير بالذكر أن سويسرا صدرت في العام الماضي معدات حربية بقيمة 446.6 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 477 مليون دولار) إلى 64 دولة، بزيادة قدرها 8٪ عن عام 2016.

يأتي ذلك فيما تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطا متزايدا لوقف تصدير الأسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية.

ومؤخرا قدم مشرع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلبا رسميا بفتح تحقيق برلماني في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في الحرب على اليمن.

وتتزايد الضغوط على ماكرون لخفض الدعم العسكري للسعودية والإمارات، اللتين تقودان التحالف الذي يخوض قتالا ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء.

وأودت حرب الإمارات والسعودية في اليمن بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشرد ما يربو على ثلاثة ملايين دون علامة تذكر على انفراجة دبلوماسية للأزمة.

وأظهر مسح أجرته مؤسسة يوجوف أن 75 في المئة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات. كما حذرت جماعات حقوقية من إجراءات قانونية محتملة إذا لم توقف الحكومة المبيعات.