منظمة دولية للاتحاد الأوروبي: لا يمكن تجاهل مخاوف حقوق الإنسان في الإمارات
دعت هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في شراكتها الجديدة مع دول الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية والبحرين وعدم تجاهل مخاوف حقوق الإنسان.
جاء في الرسالة أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ما زالوا يعانون من قمع السلطات الشديد والمنتشر في جميع أنحاء المنطقة لاسيما في الإمارات.
وأبرزت الرسالة حالة المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور مسجونًا في زنزانة انفرادية للعام الخامس على التوالي.
كما أشارت إلى أنه لا يزال كل من الأكاديمي ناصر بن غيث ومحامي حقوق الإنسان محمد الركن يقضون عقوبات بالسجن في الإمارات لمدة 10 سنوات في أعقاب محاكمات بالغة الجور.
ولفتت الرسالة إلى حالتي الناشط الحقوقي محمد الربيع وعامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان المعتقلان في السعودية بسبب تهم تتعلق بنشاطهما السلمي.
ولا يزال المدون والناشط رائف بدوي ، الحائز على جائزة سخاروف لعام 2015 ممنوعًا من السفر بعد الإفراج عنه على الرغم من استكماله عقوبة السجن الجائرة لمدة 10 سنوات.
وبالمثل، أفرجت السلطات السعودية عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول من السجن في فبراير 2021 بعد قضائها نحو ثلاث سنوات رهن الاحتجاز لكنها لا تزال ممنوعة من السفر.
ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى خطورة استمرار الانتهاكات وجرائم التعذيب والقتل في حق المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان مذكّرة بتورط النظام السعودي في حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر / تشرين الأول 2018 والتي انتهت دون محاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
وفي البحرين، يقضي عبد الهادي الخواجة ، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان ، وحسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس ، وكثيرون غيرهم أحكامًا بالسجن لمدد طويلة، لدورهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011.
وقالت المنظمة في رسالتها إنه من الضروري تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان السيئة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، للتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بمعالجة هذه المخاوف، وربط التقدم في العلاقات الثنائية بمعايير محددة لحقوق الإنسان.
لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير، حرية تكوين الجمعيات، المدافعين عن حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق العمل، الاحتجاز التعسفي والتعذيب.
ولفتت المنظمة إلى أن عقوبة الإعدام لا تزال مصدر قلقٍ كبيرٍ في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ قامت السلطات السعودية بعملية إعدامٍ جماعي على 81 شخصًا في يومٍ واحدٍ بتاريخ 12 مارس / آذار بعد محاكمات وصفتها بـ”غير العادلة”، وفي البحرين ينتظر 26 شخصًا تنفيذ حكم الإعدام عليهم، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.
وشددت على أن سعي الدول الأوروبية للشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ مباشر وغير مباشر، سيؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت الرسالة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُبقي حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية، وأن يضع رأسماله السياسي على الصفقة الأوروبية الخضراء، لتقليل الاعتماد على الطاقة عند الحكومات ذات السجل السيء في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بشكلٍ علني وصريحٍ؛ بالمخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، وربط التعاون الثنائي بمعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز حرية التعبير، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين.
