التباطؤ الاقتصادي يتصاعد في الإمارات لمستويات قياسية

تصاعد التباطؤ الاقتصادي إلى مستويات قياسية في دولة الإمارات مع تراكم الأزمات وأحدثها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتسببه في تعطيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأظهر مسح اقتصادي متخصص أن أزمة فيروس كورونا المستجد ساهمت في تأجيج تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات والذي يعاني بالفعل، لتصل أوضاع الشركات إلى أضعف مستوى لها على الإطلاق.
وتراجع مؤشر “آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات” والخاص بقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بالإمارات إلى 45.2 نقطة في مارس/آذار مقارنة بـ49.1 في فبراير/شباط.
ويمثل ذلك أكبر انكماش على الإطلاق وسط قيود اجتماعية وعلى السفر بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا الذي عصف بالأسواق.
وقال ديفد أوين الاقتصادي في “آي إتش إس ماركت” ومعد التقرير إن “أحجام الأعمال الجديدة انخفضت بوتيرة حادة بفعل تراجع المبيعات إلى المستهلكين وتقلص السياحة وضعف التجارة مع إغلاق الدول في أنحاء العالم حدودها”.
وأضاف “في الوقت ذاته فإن إغلاق المطارات في الإمارات وسياسات العمل من المنزل -كما نرى في أرجاء العالم- من المرجح أن تؤدي لاستمرار التراجع ليشمل أبريل/نيسان، ولا سيما أنه لا تبدو نهاية للوباء في الأفق”.
ويقول محللون إن دبي -وهي المركز التجاري والسياحي للشرق الأوسط- قد تعاني من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بين 5 و6% في العام الجاري إذا استمرت الإجراءات المتعلقة بالفيروس لثلاثة إلى أربعة أشهر أخرى.
وعلقت الإمارات في مارس/آذار الماضي جميع الرحلات الجوية للركاب أسبوعين حتى 8 أبريل/نيسان الحالي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ويشكل ذلك ضربة قوية لقطاع السياحة الحيوي للبلد.
يأتي ذلك فيما أعلنت حكومة الإمارات مضاعفة حزمة الدعم المالي لمساعدة اقتصاد الدولة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، غداة الإعلان عن إجراءات جديدة لوقف انتشاره شملت تقييد الحركة في دبي.
وقال المصرف المركزي على موقعه إنّ “القیمة الإجمالیة لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسیولة التي اعتمدھا المصرف المركزي منذ 14 مارس/آذار 2020 بلغت 256 ملیار درھم” أي نحو 70 مليار دولار.
وكانت الإمارات أعلنت الشهر الماضي عن حزمة مساعدات بقيمة 35 مليار دولار شملت كذلك دعما للقطاع المصرفي وتسهيلات في منح القروض وضخ أموال في الأسواق المالية.
وشدّدت إمارة دبي القيود التي تفرضها على حركة التنقل السبت، معلنة عن “إجراءات مشدّدة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد”.
وتتعرض مختلف القطاعات الاقتصادية لضربة مزدوجة بسبب فيروس كورونا واسع الانتشار عالمياً، وكذلك تهاوي عائدات النفط مع انهيار الأسعار، التي فقدت نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام الحالي، بسبب حرب الإنتاج المحمومة بين دول منظمة أوبك وعلى رأسها السعودية من جانب وروسيا في الجانب الأخر.
وتتزامن الإجراءات الجديدة للمصرف المركزي، مع طلب الإمارات رسمياً تأجيل معرض “إكسبو” الدولي في دبي حتى أكتوبر/تشرين الأول من العام القادم 2021، بينما كانت تعول عليه الإمارة بشكل كبير في إنعاش قطاعات حيوية وإخراج أخرى من عثرتها المستمرة منذ بضع سنوات، على رأسها العقارات.
وكانت دبي تأمل في جذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي كان مقررا في السابق أن يبدأ في 20 أكتوبر القادم ويستمر لمدة ستة شهور.