ترويج النظام الحاكم في دولة الإمارات لعام التسامح في دولة الإمارات لا يعد سوى كذبة كبيرة مع الكثير من الدعاية دون واقع فعلي.
أعلنت حكومة الإمارات قبل أيام عن “مبادرة وطنية للتسامح” ضمن شعارات الدولة الزائفة للتغطية على انتهاكاتها.
ولم تتضمن مبادرة التسامح الإفراج عن معتقلي الرأي أو وقف حرب الدولة الإجرامية على اليمن.
ويؤكد ناشطون أن التسامح في الإمارات نوعا من العلاقات العامة لتحسين السمعة فقط.
وتثبت عشرات الشواهد والحقائق تثبت زيف التسامح في الإمارات منها:
وفاة معتقلة الرأي علياء عبدالنور في مايو بعد 4 أعوام من اعتقالها ظلما.
اعتقال نشطاء حقوق إنسان بارزون مثل أحمد منصور.
اعتقال أكاديميين بسبب مواقفهم مثل ناصر بن غيث.
اعتقال محامين لوقوفهم ضد الظلم مثل محمد الركن.
اعتقال جماعي للمطالبين بالإصلاح والديمقراطية في الدولة.
احتجاز معتقلين في مراكز “مناصحة” رغم انتهاء فترة محكومياتهم.
فرض نظام بوليسي في الدولة يقوم على المراقبة والتجسس.
ويعد جهاز أمن الدولة الحاكم فعليا في الإمارات دون استقلالية للقضاء.