منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

أكاديمي إماراتي: حكومة الإمارات توزع الجنسيات على الموالين والمرتزقة

فضح أكاديمي إماراتي سياسة حكومة الإمارات في توزيع الجنسيات على الموالين والمرتزقة بموجب التعديلات الأخيرة على القوانين.

وقال الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف إن “حكومة البارات والعقارات في الإمارات لا تفهم معنى إعطاء الجنسية أو سحبها إلا أنها أداة لشراء الولاءات ومعاقبة الخصوم”.

وذكر اليوسف أن حكومة الإمارات “سحبت الجنسية من أخوة عرب نشهد لهم بالأمانة والتقوى وخدمة الوطن لأنهم محسوبين على المتدينين”.

وأضاف “الآن نرى أن هذه الحكومة المارقة توزع الجنسيات على الموالين والمرتزقة”.

وفي شباط/فبراير الماضي قوبل إصدار النظام الإماراتي قانونا لتعديل أحكام منح الجنسية الإمارات برفض داخلي واسع وانتقادات خارجية.

وتم تعديل أحكام منح الجنسية الإماراتية للأجانب بزعم استهداف المستثمرين وأصحاب المهن والمواهب.

وبحسب التعديل على قانون منحة الجنسية، سيمنح الجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين.

كما سيمنح للمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

وهذه الفئات هي التي ستحصل على الجواز وذلك بحسب ما يظهر من الإعلان الحكومي الرسمي.

وحذر ناشطون من أن التعديل المذكور يستهدف الإسرائيليين بعد توقيع أبوظبي قبل أشهر اتفاق إشهار التطبيع مع تل أبيب.

لاسيما في ظل تعديل القانون لإتاحة الحق بعدم التخلي عن الجنسية الأصلية.

وأصدر معارضون إماراتيون في المنفى بيانا يرفض التعديل الحكومي الصادر لما يحمله من مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية على مستقبل الإمارات.

وحذر المعارضون من تهديد وجودي لشعب الإماراتي في ظل خلل التركيبة السكانية القائم أصلا.

إذ تبلغ نسبة المواطنين الإماراتيين أقل من 10% من إجمالي السكان.

فضلا عن مخاطر إغراق الدولة بمزيد من المرتزقة لحكام أبوظبي ودبي.

وفضح تقرير أمريكي التمييز في قانون الجنسية الجديد في الإمارات في ظل استثناء أبناء المواطنات الإماراتيات والبدون.

وتساءل تقرير نشرته وكالة ” بلومبيرغ ” الأمريكية عن مصير البدون وأبناء الإماراتيات من قانون تجنيس الأجانب الذي أعلنته الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد في الإمارات الذي أعلن قبل أيام أثار انتقادات واسعة للسلطات في الدولة بسبب تجاهل هاتين الفئتين.

ولا يسمح القانون في بمنح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب تلقائيا بالحصول على الجنسية.

وشملت الانتقادات أيضا التجاهل التام من قبل السلطات لملف البدون في الدولة.

وهؤلاء هم مواطنون إماراتيون لم يتمكنوا من الحصول على البطاقة الشخصية وجواز السفر الإماراتي.

وتصدر تعديلات القوانين في الإمارات في غياب أي سلطة برلمانية بهدف تعزيز سيطرة النظام الحاكم على السلطة دون أي رقابة شعبية.

ويعد المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات هيئة مشلولة بحيث يمثل السلطة والنظام الحكام وليس الإماراتيين.

وانحدر المجلس الوطني من سيء إلى أسوأ، فلم يعد تلك الهيئة البرلمانية التي تمثل المواطنين بقدر تمثيله للسلطات، ما يجعله مغيب عن دوره الحقيقي في صناعة القرار والمستقبل في الدولة بعد أن كان حاضراً في السنوات الأولى لتأسيسه.