موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مجلس الشيوخ الأميركي يعتمد مشروعا يمنع بيع السلاح للإمارات

0 7

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي ضد تمرير صفقة السلاح إلى السعودية والإمارات التي أقرتها مؤخرا إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك على خلفية الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء ذلك في تحرك ثنائي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد الخطوة التي أقرتها الإدارة نهاية مايو/أيار الماضي.

وصوت 53 من الأعضاء مقابل 45 لصالح مشروع القانون، في ثلاث جولات متتالية، في تعبير واضح عن غضب أعضاء الكونغرس في الحزبين إزاء الخطوة التي رأوا فيها تعطيلا لصلاحيات المؤسسة التشريعية في إقرار صفقات السلاح مع الدول الأجنبية.

وبينما يتوقع أن يصوت مجلس النواب أيضا ضد الصفقات، يرجح أن يلجأ الرئيس مجددا إلى حق النقض (فيتو) لتجاوز عقبة الكونغرس بغرفتيه وتمريرِ الصفقات لكل من السعودية والإمارات.

يشار إلى أن ترامب رجع في مايو/أيار الماضي إلى بند نادر الاستخدام من قوانين الحد من الأسلحة للالتفاف على الكونغرس، والسماح ببيع الأسلحة إلى السعودية وحلفائها في الخليج.

وفي حين أن مبيعات الأسلحة تمر عادة بفترة مراجعة مدتها ثلاثون يوما من قبل الكونغرس، فإن البند المذكور يسمح بتخطي هذه العملية في حالة الطوارئ.

ويلقي المعارضون باللوم على الرياض وأبو ظبي في حربهما على اليمن التي تسببت في وقوع عشرات آلاف الضحايا، العديد منهم مدنيون، وفقًا للمنظمات الإنسانية.

وقال الديمقراطي روبرت منينديز قبل التصويت “عندما تستهدف المدنيين، كيف يمكننا الاستمرار في بيع هذه الأسلحة؟”

كما أن بعض المشرعين غاضبون بسبب قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ويعتبر العديد من البرلمانيين أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بالقتل. وقالت مقررة في الأمم المتحدة الأربعاء إن الصحفي قتل ثم قطعت أوصاله.

يشار إلى أن بريطانيا أعلنت أمس الخميس تعليق منح عقود تسلح جديدة للتحالف السعودي الإماراتي خشية استخدام هذا السلاح في اليمن، كما دعت عدة منظمات غير حكومية في فرنسا السلطات إلى الاحتذاء بنظيرتها البريطانية.

وقبل يومين كشفت منظمة “مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها”، في تقرير موسع أن عدد القتلى في حرب اليمن بلغ 91600 شخص، وذلك منذ بدء التحالف السعودي الإماراتي عملياته العسكرية في الخامس والعشرين من مارس/آذار 2015، مشيرة إلى أن التحالف وحده مسؤول عن أكثر من 8 آلاف قتيل من حوالي 11700 حالة وفاة ناجمة عن الاستهداف المباشر للمدنيين.

وذكر تقرير مفصل صادر عن المنظمة الدولية، المتخصصة بالنزاع المسلح وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أن عام 2018 كان الأكثر دموية وعنفًا في الحرب، حيث قتل قرابة 30 ألف شخص، موضحا أن محافظة تعز، ثالث أكبر المدن، هي المحافظة التي احتلت صدارة أكثر المحافظات عنفًا في اليمن منذ عام 2015، حيث بلغ عدد القتلى فيها 18419 قتيلاً، من بينهم 2222 قتيلاً مدنياً، مرجعاً ذلك إلى حد كبير للحصار المستمر منذ أربع سنوات والذي تفرضه جماعة “أنصار الله” (الحوثيين).

وحسب التقرير، فقد جاءت بعد تعز محافظتا الحديدة والجوف، حيث تم الإبلاغ عما يقرب من 10 آلاف حالة وفاة في كل منطقة منهما منذ عام 2015.

وبالنسبة للحديدة، والتي تحتل المرتبة الثانية، فقد ذكر التقرير أن عدد الوفيات المبلغ عنها زاد بشكل كبير في عام 2018 بسبب الهجوم الذي تدعمه الإمارات على الساحل الغربي.

وحول الأرقام الخاصة بالمدنيين، يشير التقرير إلى أنه في هذه المحافظات قتل أكثر من 2000 مدني (كل محافظة على حدة)، حيث كان العيش “قاتلاً” لهم، إذ تشكل المحافظات الثلاث أكثر من نصف الوفيات المدنية المبلغ عنها في اليمن منذ عام 2015.

ويلفت التقرير إلى أنه وعلى عكس العدد الكبير المستمر من الوفيات الناجمة عن الاشتباكات المسلحة، يعيش المدنيون في عام 2019 في خطر أقل من التعرض للقتل من خلال العنف السياسي عما كانوا عليه في عام 2015، حيث يشير إلى أن عام 2015 كان الأكثر فتكاً، “بسبب الاستهداف العشوائي للغاية للمدنيين في اليمن من قبل الغارات الجوية للتحالف السعودي الإماراتي، حيث توفي 4468 مدنياً في ذلك العام، مقارنة بـ2426 مدنياً في 2018، رغم أن 2018 كان الأكثر فتكاً ودموية بشكل عام.

ولفت التقرير في هذا السياق، إلى أن الوفيات بين المدنيين التي تحدث نتيجة الأضرار الجانبية لا تظهر في هذا التقرير، بالإضافة إلى ذلك، لا تشمل هذه الأرقام الوفيات الناجمة عن أزمة الكوليرا أو الوفيات المحتملة المرتبطة بالمجاعة.

وبشكل عام، فقد ذكر التقرير أن حوالي 67% من جميع وفيات المدنيين في اليمن منذ عام 2015، والناجمة عن الاستهداف المباشر، نتجت عن الغارات الجوية التي نفذها التحالف السعودي الإماراتي، ما جعل التحالف الجهة الفاعلة الأكثر مسؤولية عن قتل المدنيين.

ويلفت التقرير في هذا السياق، إلى أنه منذ شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2018، كان هناك انخفاض لعدد الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين مباشرة في اليمن، حيث فسر ذلك بـ”انخفاض عدد القتلى المدنيين في الحديدة بسبب اتفاق استوكهولم، بسبب زيادة الضغط الدولي على المملكة العربية السعودية بعد قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول”.

ويوضح التقرير في هذا الإطار أن “تسليط الضوء على الدور القاسي الذي لعبته المملكة في تقطيع خاشقجي قد ألقى الضوء من جديد على دور السعودية في الأزمة اليمنية. ومن الواضح أن مجلس الشيوخ الأميركي قد وضع الأزمة اليمنية في المقدمة”.