موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحليل: أساليب تحسين السمعة لا تنقذ الإمارات من مستقبلها المجهول

0 17

تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلا مجهولا في ظل مغامرات نظامها الحاكم وبطشه داخليا وخارجيا في وقت لا يمكن ضمان أن ينقذها من ذلك مجرد أساليب تحسين السمعة والاختباء وراء الشعارات البراقة.

ومعروف أن المجتمعات تفقد قدرتها على مواجهة الأخطار في ظِل سلطة تحترف الدعاية الرسمية وتغطي على الأحداث والجرائم بغربال من الأكاذيب وأساليب تحسين السمعة.

ويمكن النظر أن الإمارات تغرق ببطيء في تمددات  وحروب خارجية ومزيد من سوء السمعة، الى جانب القمع والأحكام السياسية في ملف من بين الأسوأ في المنطقة من حيث محاربة الرأي والتعبير وخلّق مناخات الخوف والترهيب من الرقابة والقوانين القمعية سيئة السمعة.

هناك أجواء مشحونة في المنطقة العربية وفي الخليج بشكل خاص، تمثل ملفات حقوق الإنسان المعادلة الأسهل للاقتراب من الشعوب بدلاً من خلق حالة “شعبوية” هدفها التنظير وتحسين واجهة الدولة لإخفاء ذلك القمع المتفشي. يجب معالجة المظالم الداخلية لمواجهة العدو الخارجي، إيران وأدواتها وخططها.

بدون إجراء معالجات في ملف حقوق الإنسان والمظالم والانتهاكات فإن مواجهة الأعداء الخارجيين والمنظمات الإرهابية الخارجية تجعل من الخسارة حتمية وهو ما تواجهه الإمارات بفعل ممارسات نظامها الحاكم.

المجتمع في الإمارات يعيش في حالة خوف من انتقام الأجهزة الأمنية والسلطات فكيف يمكنه توجيهها أو حتى دعمها في ظل مناخ تجريف الهوية والتشكيك بالمواطنة.

تبدأ الدول بالنهوض والاستقرار عندما تدعم المجتمع-الشعوب- لأن الروح الانهزامية في حياة الشعوب توقِع السلطة في أخطاء، وهذه الروح تم تغذيتها السنوات الماضية في الإمارات بالقهر والضيّم. وبدون مواجهة الأخطاء بحق المجتمع فستعجز الدولة عن مواجهة الأخطار التي تواجهها. وفي ذلك الوقت ستكون الدولة في مكان يصعب العودة منه ولن يكون سهلاً تصحيح أثَّر تلك الأخطاء.

وقد وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نقداً لاذعاً لتكريم دولة الإمارات رواد التواصل الاجتماعي العربي، خلال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دبي، التي عقدت يوم 11 ديسمبر الماضي، لما لها بالمقابل من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وعبر عدة تغريدات في “تويتر” قالت المنظمة الدولية: “المؤتمر يحتفي بدور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في دبي، بينما المؤثرون الحقيقيون يقبعون في سجون الإمارات بسبب منشورات على فيسبوك. مهزلة!”.

وأضافت في تغريدة ساخرة: “هل سيوزع كتيّب: كيف تغرّد من دون أن تذهب للسجن؟ على المشاركين”.

المنظمة قالت في بيان: إن “القمع الحكومي الإماراتي تصاعد منذ عام 2011، ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واحتجاز ومقاضاة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين بشكل تعسفي”.

وأشارت إلى أن “الإمارات تستثمر كثيراً من الوقت والمال لتصوير نفسها دولة تقدمية ومتسامحة، لكنها في الحقيقة استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون”.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد طالب الإمارات، بإطلاق سراح الناشط أحمد منصور، الذي أيدت محكمة، في 11 يناير 2019، حكماً بسجنه عشر سنوات؛ لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الحدث الذي أثار انتقادات واسعة.

بالإضافة إلى هذا فقد استضافت الجمعية الأمريكية للقانون الدولي في واشنطن، 15 يناير الماضي، ندوة للبحث في انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات؛ بدعوة مشتركة من الجمعية الأمريكية، ومنظمة “لا سلام بدون عدالة”.

المؤتمر بحث في جلسته الأولى، التحديات التي تعترض حقوق الإنسان وحكم القانون داخل الإمارات، التي خلصت إلى أنها ترتكب بشكل منهجي في البلاد في ضوء الاعتقالات والاحتجاز والنظام القضائي.

وناقشت الجلسة الثانية؛ تجربة اعتقال الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي كان من بين المتحدثين، وبحث المشاركون الانتهاكات المماثلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أبوظبي في السجون التي تديرها باليمن.