موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: الإمارات تلقي بثقلها لفرض وصايتها على السودان وتقويض ثورة شعبه

0 24

تلقي دولة الإمارات العربية المتحدة بثقلها هذه الأيام باتجاه مخططها العدواني لفرض وصايتها على السودان وتقويض ثورة شعبه للمطالبة بالديمقراطية والحرية وذلك ضمن مؤامرات أبو ظبي المستمرة في الثورات المضادة.

وتعمل الإمارات على دعم المجلس العسكري الانتقالي المناهض للثورة الشعبية في السودان حتى لو كان ذلك على حساب دماء المتظاهرين الذين قضى منهم المئات خلال الأيام الأخيرة.

وبشوارع تخنقها الحواجز خرجت الخرطوم من عيدها الحزين لتنخرط في ترتيبات قوى إعلان الحرية والتغيير للعصيان المدني المعلن عنه مطلع الأسبوع، بعد سلسلة من الإضرابات والمظاهرات الغاضبة بعد استباحة قوات المجلس العسكري الانتقالي دماء المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش.

يأتي ذلك فيما قال شخص عرف نفسه بأنه ناج من مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم فجر يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، في فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، إن عدد القتلى في العملية تجاوز خمسمئة شخص.

وأوضح هذا الشخص واسمه عبد الباقي بدر الدين أبو هالة -من لجان الاعتصام- أن القوات التي اقتحمت مقر الاعتصام في بداية الأمر كانت ترتدي زي الشرطة (نجدة وعمليات)، وبدأت بضرب المعتصمين بالعصي والذخيرة الحية، و”رغم هتافنا سلمية سلمية فإننا أمطِرنا بوابل من النيران من كل جانب، وتعاملوا معنا بدون رحمة”.

واتهم المتحدث قوات الدعم السريع بقتل المعتصمين بدم بارد، ورمي جثث الكثير منهم في نهر النيل، كما اتهمها بنهب ممتلكات المواطنين وأغراضهم.

وفي ساعة مبكرة يوم الاثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السوداني ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن الخميس ارتفاع عدد القتلى إلى 113، مقابل حديث حكومي عن أن العدد بلغ 61 لأحداث الفض وما تلاها.

وقبيل فض الاعتصام بأيام زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان كلا من مصر والإمارات، كما زار نائبه -وهو قائد قوات الدعم السريع- محمد حمدان (حميدتي) السعودية. وذكرت وسائل إعلام غربية أن الزيارات كانت تهدف لأخذ ضوء أخضر لفض الاعتصام.

وتكرر أن يرفع متظاهرون في السودان شعارات منددة بما يعتبرونه تدخلا من مصر والسعودية والإمارات في بلدهم، مشيرين إلى معاداة الدول الثلاث لثورات الربيع العربي.

وبهذا الصدد كشف صحفي استقصائي أميركي أن سيارات مصفحة إماراتية الصنع شاركت في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، وما تلاه من أحداث عنف.

ونشر الصحفي كريستيان تريبرت على صفحته بموقع تويتر صورا ومقاطع فيديو تؤكد استخدام قوات الدعم السريع -التي يُنسب إليها فض الاعتصام- سيارات مصفحة من طراز “عجبان 440A”.

وتبين أن هذه السيارات أحد منتجات شركة نمر للسيارات الإماراتية التابعة بدورها لشركة توازن القابضة التي تعود ملكيتها إلى مجلس التوازن الاقتصادي.

وتنتج الشركة 16 نوعا من الآليات العسكرية تُستخدم في العديد من المهام من قبيل حروب المدن، والاستطلاع، ومراقبة الحدود، والدعم اللوجستي، ومكافحة الشغب.

 

في هذه الأثناء أكدت مصادر أن وفدا سعوديا إماراتيا رفيع المستوى قام بزيارة خاطفة إلى الخرطوم والتقى بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان قبل وصول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى الخرطوم.

وذكرت مصادر من مطار الخرطوم، أن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش ومستشار ولي عهد أبوظبي محمد دحلان وصلوا الى السودان على طائرة خاصة قادمين من أبوظبي وكان في استقبالهم قائد قوات الدعم السريع  محمد حمدان ، وقد اجتمع الوفد ببرهان وحميدتي وغادر السودان إلى السعودية ومنها إلى أبوظبي.

وتشير المعطيات إلى أن الوفد كان يحضر اللقاء بالمجلس العسكري قبل زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي الى السودان. وتشير المصادر إلى أن الأمير خالد بن سلمان وصل إلى أبوظبي أولا ومنها توجه إلى الخرطوم برفقة قرقاش ودحلان.

يأتي ذلك فيما وضع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يده على الجرح وهو يحث السودانيين في سياق وساطته على النأي عن الضغوط الخارجية، ويبدو أن قوى المعارضة باتت أكثر إصرارا على مطالبها والانتقال لسلطة مدنية.

وحمل آبي أحمد في كنانته مقترحات وضعها أمام المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، فوافق الأول على استئناف التفاوض من حيث انتهى، في حين حددت المعارضة شروطا للاستئناف.

وعلى الأرض يستمر تجمع المهنيين وحلفاؤه في الدعوة للعصيان المدني الذي سيدخل حيز التنفيذ العملي ابتداء من الأحد بانتهاء عطلة عيد الفطر.

وفي حال نجاحه، سيكون العصيان ورقة رابحة بيد قوى الحرية والتغيير، مما سيدخل المجلس العسكري في أزمة جديدة قد تؤدي لحملة اعتقالات، لا سيما بعد اعتقال القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد عصمت.

وطالب آبي أحمد في بيان الفاعلين السياسيين السودانيين باتخاذ قراراتهم في حرية واستقلال تام عن أي طرف خارجي، كما ذكّر الجيش والمنظومة الأمنية بواجباتهما في الذود عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين والقيام بدور إيجابي في المرحلة الانتقالية.

ويمثل موقع السودان الجيواستراتيجي المتميز، وموارده الطبيعية المتنوعة، جواذب بالغة القوة للاستثمار الأجنبي، وكذلك للنهب والسرقة الأجنبيين.

أتاح نظام عمر البشير عبر سنوات حكمه، بسبب إفلاسه، وبسبب الشهية الشخصية المفتوحة للرئيس ومجموعته للمال، تمكين الدول الخليجية وبعض الدول العربية الأخرى، من أراضي السودان.

وقد أضحت الهجمة على أراضي بعض الدول النامية ظاهرةً عالميةً في الفترة الأخيرة، بسبب الانفجار السكاني وتزايد الحاجة للأمن الغذائي.

هذه الظاهرة المتمثلة في خطف الأراضي من أيدي الشعوب الفقيرة، عن طريق العمولات المقدمة لحكامها الفاسدين، هي ما اصطلح على تسميتها land grabbing. وقد انخرط، في العقد الأخير، أكاديميون وناشطون كثيرون، من كل العالم، في كشف هذه الظاهرة الخطيرة على اقتصاديات العيش لدى الشعوب الفقيرة النامية.

بناءً على ما تقدّم، تسلط هذه المقالة إضاءةً على الجانب الآخر للانغماس السعودي الإماراتي في شؤون الثورة السودانية، ومحاولاتهما المستميتة قطع الطريق عليها، فبالإضافة إلى رهاب الديمقراطية الذي تعاني منه الممالك الخليجية، وحرص بعضها الشديد على إفشال ثورات الشعوب العربية، حتى لا تنتقل إليها العدوى، هناك جانبٌ آخر، يتمثل في العقود المجحفة لخطف أراضي السودان التي وقّعها الرئيس البشير ومنظومته الفاسدة مع أطرافٍ عربيةٍ عدة.

من هذه الأطراف السعودية التي تزرع القمح في السودان، مستغلة أراضيه ومياهه الجوفية الوافرة.

وهناك أيضًا دولة الإمارات، التي تذكر بشأنها صحيفة الاتحاد الإماراتية أنها تستحوذ على 58% من جملة استثمارات الدول الخليجية، في مجال الزراعة في السودان.

السعودية والإمارات تقفان الآن سدًا أمام الثورة السودانية، لمنعها من أن تبلغ هدفها في إقامة نظام ديمقراطي. لا تريد هاتان الدولتان اللتان خطفتا مساحاتٍ مقدّرةً من أراضي السودان أن تقوم حكومةٌ سودانيةٌ منتخبةٌ، تملك قرارًا مستقلًا، وخاضعة لمحاسبة شعبها، بمراجعة هذه العقود.

وهي عقودٌ جرى بموجبها منح أراضي السودان، ولفتراتٍ تصل إلى قرنٍ كامل. وغنيٌّ عن القول إن النخب السياسية السودانية التي تنادي بالديمقراطية، لا تقف ضد عروض الاستثمار من الدول العربية في السودان، ومن غيرها من مستثمري العالم. بل هي تعرف أهمية ذلك، وترحّب به أشد الترحيب، فالسودان يملك من الأراضي الصالحة للزراعة، ومن المياه، ما لا يملك القدرة على استغلاله، في ظروفه الحالية.

ولكن من المهم جدًا ألا تكون هذه الاستثمارات على حساب حياة شعب السودان، وأراضيه ومياهه وبيئته، من غير أن يحصل منها على مقابل مجزٍ. لا بد من الشفافية في منح عقود الاستثمار، وخصوصاً في الأراضي، لأن ذلك متعلق بمستقبل أجيالٍ من السودانيين لم تولد بعد، ومتعلق بالحفاظ على الموارد الرئيسية ذات الوزن الاستراتيجي الثقيل، وعلى سلامة البيئة، واستدامة التوازن فيها.

بسبب فقدان الرئيس البشير كل بطاقات المناورة الممكنة، من أجل البقاء في الحكم، وبسبب انهيار اقتصاد البلد، بسبب فساده وفساد عصابته، اضطر في سنواته الخمس الأخيرة، للّجوء إلى الارتزاق بالدم السوداني.

أرسل مع لورد الحرب محمد حمدان (حميدتي) آلاف الجنود السودانيين، وربما معهم من هم ليسوا سودانيين، للاشتراك في حرب اليمن. وقد أصاب هذا الخيار القذر السودانيين بالغثيان بسبب قذارته، وبسبب أن للشعبين السوداني واليمني، صلات تاريخية بالغة الطول، ومحبة متبادلة راسخة.

المفارقة أن الارتزاق بالدم في اليمن سبق أن رفضته الجارة مصر، حين جرى عرضه عليها، في بداية الحرب. فعلت مصر ذلك، على الرغم من أنها عضوٌ في الحلف السعودي الإماراتي. ولكن حين قُدِّم هذا العرض للرئيس البشير المتشبث بكرسيّ الحكم، بأي ثمن، قبله من دون تردّد.

كبار ضباط القوات المسلحة السودانية، الذين يدّعون الآن أنهم انحازوا للثورة الشعبية، هم من نفس المجموعة التي صنعها البشير، وباع بها الدم السوداني، وباع بها مجمل استقلالية القرار السوداني للخارج.

ولقد اتضح منذ البداية ارتهان المجلس العسكري الكامل للأجندة السعودية الإماراتية والمصرية في السودان، فالبيان الأول الذي أذاعه الفريق عوض بن عوف، الرجل الذي أجلسوه مكان البشير عقب إزاحته، تضمن فقرة لافتةً، ليس مكانها البيان الأول.

تشدّد تلك الفقرة على الإبقاء على كل الاتفاقات مع القوى الخارجية. وما من شك أن هذه الفقرة أملتها على المجلس كلٌّ من السعودية والإمارات لكونهما قد خطفتا أراضي سودانية شاسعة، وفق اتفاقيات مجحفةٍ لم يُشرك فيها شعب السودان.

جرت وراء الكواليس، لا يعرف الرأي العام السوداني أي شيء عن بنودها، أو أخطارها المستقبلية، أو ما يمكن أن تعود به للسودان من نفع. وبطبيعة الحال، لا يمكن أن يقف نظام حكم كليبتوقراطي مفرطٍ في الفساد، كنظام البشير، عند حد الأرض والموارد، فهناك أيضًا الذهب، وغيره من المعادن النفيسة التي تعرّضت هي الأخرى للخطف من قوى دولية، كفرنسا والصين وروسيا، وربما غيرها.

وبسبب الانخراط في نهب موارد السودان، عبر العمولات ورشوة المسؤولين الفاسدين، وقفت كلٌ من الصين وروسيا ضد تقديم إدانة للمجلس العسكري السوداني، من قبل الأمم المتحدة، بسبب فظائع مذبحة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في التاسع والعشرين من رمضان.

السودان قُطرٌ منكوبٌ بسبب موارده، ولذلك ظل هدفًا دائمًا للاجتياحات الأجنبية. حين غزا محمد على باشا السودان، في الربع الأول من القرن التاسع عشر، ضمن خطته للتوسع الإمبراطوري واحتلال وادي النيل بأكمله، قال لابنه إسماعيل، قائد الحملة العسكرية على السودان، إن كل ما يريده من الحملة هو جلب المال والعبيد.

وقد بلغ محمد علي باشا وقتها ما يفيد بوفرة الذهب في جبال بني شنقول. كما كان في حاجة للجنود السودانيين الأقوياء المنضبطين، ليحلّهم محلّ جنوده الأرناؤوط المشاكسين الذين يفتقرون إلى الانضباط. وقد كان جيش محمد علي باشا خارجًا لتوّه من الحجاز بعد حربٍ ضد الوهابيين، نفذها بالوكالة عن الباب العالي في تركيا.

بعد 78 عامًا من غزو محمد علي باشا السودان، تم غزو السودان مرة أخرى بواسطة مصر الخديوية بالاشتراك مع البريطانيين، إلا أن الأخيرين انفردوا بالقرار في السودان، وبدأ نهب موارد البلاد بواسطة بريطانيا. أنشا البريطانيون مشروع الجزيرة الذي يمثل أكبر مزرعة مروية صناعيًا في العالم، لإنتاج القطن لتغذية مصانعهم للنسيج في يوركشير، وغيرها.

الآن، دخل السودان على يد الرئيس البشير، ومجموعته التي تضم المجلس العسكري الحالي، حقبة الاستعمار بالوكالة. أصبح هؤلاء وكلاء للمستعمرين الجدد، من صينيين وروس، ومن خليجيين، وغيرهم. وهدف كل مماطلات المجلس العسكري في مفاوضاته مع قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك السوداني، الحفاظ على البنية الفاسدة لنظام البشير، ومنع أي كشف للملفات التي تتعلق بالفسادَين المالي والإداري، وما يمكن أن تجرّه من تهم بالعمالة للأجانب.

أما السعودية والإمارات فهما، علاوةً على حرصهما على الإبقاء على عقود الاستثمار كما هي، فهما حريصتان على وأد الثورة، لأن وكلاءهما المحليين يمدّونهم بالجنود لحروبهم الإقليمية متسعة الرقعة الجغرافية. تقول كل المؤشرات في اللحظة الراهنة، إن القرار السياسي في السودان يصدر من السعودية والإمارات.

وعلى سبيل المثال، تراجع رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، عن إعلانه نقض الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، وإعلانه انتخابات بعد تسعة شهور، بسبب رسالةٍ سعودية وصلت إليه، تحثّه على استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير.

وكتبت صحيفة الغارديان في هذا الصدد، أن الولايات المتحدة الأميركية، اتخذت خطوةً غير مسبوقة، وطلبت من الرياض أن توقف حملة العنف ضد الثوار في السودان!

يقف السودان الآن على مفترق الطرق؛ بين أن يكون دولةً مستقلة القرار تدير مواردها لمصلحة شعبها، في ظل نظامٍ ديمقراطيٍّ يسمح بمساءلة المسؤولين ومحاسبتهم، وأن يستمر مستعمرةً بالوكالة تأتي قراراتها من وراء الحدود.

والواضح جدًا أن هناك نزعات توسعية إمبراطورية خليجية، تريد كما أراد محمد علي باشا، قبل قرابة القرنين، المال والرجال للتجنيد من أجل توسيع النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي، فالمال الفائض عن الحاجة موجود، والأطماع التي لا تحدّها حدود، وجنون العظمة موجودة أيضًا، لكن الجنود والأراضي الواسعة والموارد المتنوعة غير موجودة.

خلاصة القول إنه لا خيار للثورة السودانية الجارية حاليًا سوى أن تفرض إرادتها، عبر سلميتها اللافتة التي أبدعت فيها وتفوقت. مستقبل السودان في الاستقرار والنموّ والنهضة يمر بمحكٍّ فارقٍ، لم يسبق أن مرّ به، منذ إعلان استقلاله عام 1956. السودان الآن بين أن يكون أو لا يكون، ولا أمل له في غير ثورته هذه، فإما أن تعبر وإما ظلماتٌ بعضها فوق بعض.