موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

البنك الدولي يتوقع نموا محدودا للإمارات وسط تصعيد فرض الضرائب الحكومية

282

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في الإمارات وتبرز مؤشراتها بتوقعات البنك الدولي لمعدل نمو محدود في العام 2019 لن يتجاوز معدل 2% من إجمالي الناتج المحلي.

وأبرز البنك الدولي في تقريره السنوي أن الإمارات تواجه ركوداً اقتصادياً حاداً، ولا سيما في ضوء التباطؤ العقاري والانحدار السياحي الكبير وانقباض نشاط الترانزيت وانخفاض سعر النفط.

وسبق أن خفض البنك المركزي الإماراتي، نمو اقتصاد الدولة بمعدل 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وليس بمعدل 3.5% وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في آذار/مارس الماضي.

وفي ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية، عمد النظام الحاكم غلى توسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل السجائر الإلكترونية والسوائل المرتبطة بها والمشروبات المُضاف إليها السكر.

وشرح بيان من وزارة المالية الإماراتية أنه سيبدأ تطبيق الضريبة اعتبارا من أول ديسمبر/ كانون الأول وأنها تأتي في إطار مساع لخفض “الممارسات الاستهلاكية الضارة بالصحة”. ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تخضع بالفعل لضريبة في الإمارات.

ووضعت الإمارات في العام 2017 ضريبة انتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الكافيين بنسبة 100%، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى تعويض التراجع الحاد في إيراداتها العامة. كما فرضت الحكومة الضريبة الانتقائية، على المشروبات الغازية والسكرية بنسبة 50%.

وبحسب غرفة التجارة في دبي، بلغ عدد السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية حينها نحو 1610 سلع، منها 60% مصنفة ضمن منتجات المشروبات الغازية، و26% مدرجة ضمن التبغ ومشتقاته، ونحو 14% مدرجة في شريحة مشروبات الطاقة.

ومع انهيار أسعار النفط في نهاية 2014، لجأ معظم دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات والبحرين، إلى تغطية العجز في الإنفاق عبر رفع رسوم الخدمات واستحداث ضرائب جديدة، ما انعكس سلباً على المواطن وأدى إلى انكماش القدرة الشرائية.

وبدأت الإمارات والسعودية مطلع العام 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة. وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ولا يقتصر تطبيق هذه الضريبة على السلع والخدمات في الإمارات، وإنما يمتد إلى رسوم استقدام العمالة من الخارج، وفق الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية (حكومية)، مشيرة إلى أن الضريبة المفروضة على رسوم الاستقدام سيدفعها المستفيد النهائي.

وكانت الإمارات أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس/آب 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية.

وبجانب فرض الضرائب لجأت الإمارات إلى الاقتراض لتغطية النفقات في وقت تشهد فيه الموارد المالية تراجعا بسبب تراجع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق على الحروب.